السودان يدعو مجلس الأمن لتعليق أي إجراء ضد البشير

وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم الخميس في تصريحات صحفية إن على مجلس الأمن "أن يعلق أهمية على أولوية السلام والأخذ بطلب الاتحاد الإفريقي".
تأتي تصريحات عبد الحليم مع توقعات بقرب إعلان المحكمة الجنائية قرارها بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير، وذلك بناء على طلب تقدم به المدعى العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو في يوليو/ تموز الماضي متهماً الرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور.
وكان الاتحاد الإفريقي أعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت الاثنين في اثيوبيا عن تضامنه مع البشير ورفضه إصدار مذكرة اعتقال بحقه.
من جانبه قال سفير الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يحيى محمصاني "نبذل كل ما في وسعنا لمنع تدهور الوضع على الأرض والا تتأثر فرص التوصل لتسوية في دارفور بسبب القرار المحتمل للمحكمة".
يذكر أن بإمكان مجلس الأمن تعليق أي إجراء تتخذه المحكمة لمدة عام، لكن اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى تصويت تسعة من أعضائه الخمسة عشر بما فيها الدول دائمة العضوية.
وحسب دبلوماسيين غربيين، فإن المطالبين بتأجيل قرار المحكمة في حال صدوره لا يتمتعون بأغلبية الأصوات التسعة المطلوبة.
على صعيد متصل شدد أعضاء بارزون في مجلس الأمن على ضرورة مقاومة الضغوط السودانية لسحب الآلاف من قوات حفظ السلام الدولية.
وقالت السفيرة الأمريكية سوزان رايس إن الولايات المتحدة قلقة جداً بشأن التقارير عن "قصف جوي مكثف" في إقليم دارفور.
وأضافت رايس أن القوات السودانية قصفت مدينة مهاجرية على الرغم من انسحاب قوات حركة العدل والمساواة إلى مسافة أكثر من 30 ميلاً (48 كلم).
من جانبه قال السفير الياباني في المجلس يوكيو تاكاسو -الذي تولى الرئاسة الشهر الحالي- إن الرأي السائد في المجلس هو المعارضة الشديدة لأية محاولة سودانية لفرض قيود على تحركات قوات حفظ السلام.
وأضاف تاكاسو أن هناك "العديد من التوقعات" في المجلس حول ما إذا كان ازدياد العنف في دارفور مرتبط بتوقع صدور قرار من المحكمة الدولية حول اعتقال الرئيس البشير من عدمه.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه مؤخراً بشأن تصرفات محتملة ضد موظفي الأمم المتحدة العاملين في السودان إذا أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال بحق البشير.