وأعضاء الخلية المكلفة من قبل لجنة الهيئات المدنية المتابعة لملف مدينة المزمة التاريخية، قصد إجراء اللقاءات مع المسؤولين وتمثيل اللجنة المذكورة آنفا في اللجنة المركبة التي قرر السيد والي الجهة تشكيلها، لإيجاد الحلول للمشاكل التي قد يسببها المشروع السياحي "السواني/ ميديتراني" أثناء الشروع في إنجازه. في بداية اللقاء تناول الكلمة السيد محمد بوراس، الذي أكد على أهمية التعاون والعمل المشترك وتبادل وجهات النظر لإيجاد مخرج للمشكل القائم في موقع المزمة، وعلى رغبة الشركة في الاستماع لملاحظات واقتراحات لجنة الهيئات المدنية، وللتوصيات التي صدرت عن اليوم الدراسي الذي نظم يوم السبت 31 يناير 2009، وأشار إلى أن الأشغال التي تنجز حاليا هي أشغال سطحية لن تضر الموقع الأثري وأن الغرض منها هو إنشاء مقر للشركة ومستودع لوضع لوازم العمل وعلى ان الأشغال الكبرى لن يتم الشروع في إنجازها إلا بعد تحديد الموقع... وعلى أنه سيعمل من أجل توفير مكتب وسكرتارية للمتخصص/ المتخصصين في علم الآثار وتمكينهم من طاقم من العمال ومن الأدوات الضرورية لإجراء الاستبارات... ثم تناول الكلمة أعضاء الخلية الذين ركزوا على تصورات اللجنة وكذا على توصيات اليوم الدراسي، وعلى كون اللجنة لا تعارض المشروع السياحي المزمع إنشاؤه، إنما تسجل عليه مجموعة من النواقص التي تتمثل أساسا في عدم القيام بأي مسح أركيولوجي للمنطقة خاصة في المساحة التي كانت تحتلها مدينة المزمة وفي محيطها، معتبرين أن إبراز الموقع وحمايته يمثل دعامة للمشروع وليس العكس، وبالتالي استغراب أعضاء اللجنة لعدم تكليف فريق من المتخصصين في علم الآثار لمباشرة المسح والتحديد لحد الآن، رغم أن هذا المقترح وافق عليه والي الجهة وممثلي الشركة في اللقاء الذي انعقد أواخر شهر شتنبر، وأكثر من ذلك فإن مهندسي الشركة خصصوا في الصيغة الثانية لتصميم المشروع مساحة عشوائية اعتبروها محمية أركيولووجية، كما أكد أعضاء الخلية على ضرورة تغيير اتجاه الطريق الذي يخترق وسط الموقع... واعتبر أعضاء الخلية أن مساهمة الشركة في تحديد وإبراز مدينة المزمة، ستعتبر خطوة مهمة ستدفع لا محالة بباقي مكونات القطاع الخاص إلى المساهمة في التنقيب عن الآثار، وذكروا بالمبادرة التي قامت بها شركة الطرق السيارة بالمغرب التي ساهمت ماديا في التنقيب الأثري على موقع تم العثور عليه عندما شرعت هذه الشركة في إنجاز الطريق السيار الذي سيربط بين فاس وتازة، كما تم التأكيد على أهمية البعد الثقافي في التنمية، من خلال إقامة قاعة سينمائية وقاعة خاصة بالمسرح، إضافة إلى إنشاء قاعة كبرى للندوات والملتقيات الوطنية والدولية، ضمن مشروع اسواني... وبعد التداول بشكل مستفيض في الموضوع وتناوله من عدة زوايا تم الاتفاق على ما يلي: أهمية الحفاظ على الموقع الأثري وحمايته وإن أمكن المساهمة في إبراز بعض معالمه. ضرورة الإسراع بتكليف فريق من المتخصصين في علم الآثار، لإجراء مسح يمكن من تحديد الأسوار الخارجية لمدينة المزمة، وكذلك لمتابعة الأشغال من بدايتها وحتى الانتهاء من وضع الأساسات وشق الطرقات وغيرها من المرافق المتضمنة في المشروع، تحسبا لتواجد بنايات ولقى أثرية خارج الأسوار. مساحة المحمية الأركيولوجية ستحدد انطلاقا من النتائج التي سيتوصل إليها فريق المتخصصين. القيام بزيارة إلى الموقع لمعاينة طبيعة الأشغال الجارية وتحديد النقط الحساسة...(والتي تمت فعلا يوم الأربعاء 04 فبراير 2009). تمكين أعضاء اللجنة من صدريات ( بادجات) تعرف بهم وتسمح لهم بتتبع الأشغال. تفعيل اللجنة المركبة في أقرب الآجال لمتابعة المشروع عن كثب. لجنة المتابعة
