عندما يصير الاعتقال مكافأة المحبين للوطن

فبين الخطاب الرسمي المعسول الذي يتماهى مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبين الممارسات المخزنية المشينة، التي تعيد للأذهان وقائع من صفحات سنوات الرصاص، التي اعتقدنا خاطئين أننا قد طويناها مع تباشير العهد الجديد، يضيع المتتبع للشؤون المغربية في بحر من التناقضات، تدفعه لوصف النظام المغربي بالنظام الشيزوفريني.
ففي كل مرة يطل علينا أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ليدافع عن حصيلة المغرب الحقوقية، نخاله يتحدث عن السويد لا عن المغرب الذي نعرفه ونجول يوميا في شوارعه وأزقته، ونرى بأم أعيننا ما يحدث للمعطلين ممن يطلبون الشغل والكرامة، من ضرب وتنكيل على يد قوات الأمن العمومية، وأمام قبة البرلمان التي يستظل بظلالها رجال اختارتهم الأمة لينوبوا عنها ويدافعوا عن قضاياها، فاستحالوا تماثيل بلا إحساس لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم.
وفي كل مرة يظهر خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عبر شاشات التلفزيون الرسمي، ليدافع عن حصيلة حكومة عباس الفاسي في مجال الحريات العامة، تعلو وجوهنا علامات الاحتقار لسلطة تقول ما لا تفعل، وتكذب في وضح النهار دون حسيب ولا رقيب. فعن أي حريات يتحدثون، اذا كان موظفو الدولة، اذا خاضوا إضرابا للمطالبة بحقوقهم، يعاقبون باقتطاع يوم الإضراب من أجرتهم؟
ان الماكياج الذي يحاول الاعلام الرسمي بثه على الشاشات لتجميل وجه النظام القبيح، لن يستطيع أن يخفي اليوم أن شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان معتقل، لا لشيء إلا لحبه لوطنه، ومحاربته لمافيا المخدرات. فكيف يرمى مثل هذا الشاب، الذي لا يتجاوز عمره 31 سنة، في غياهب السجون؟ وهو الذي كان من المفترض أن تجعل منه الدولة قدوة لجيل الشباب، في العمل التطوعي وفاعلية المجتمع المدني، عوض الاستسلام للإدمان والتسكع في الشوارع دون هدف في الحياة.
النيابة العامة بالدار البيضاء عندما أمرت باعتقال شكيب الخياري، عللت الأمر بإدلائه بتصريحات صحفية يزعم فيها أن "هناك أشخاصا يشتبه في تورطهم في شبكة لتهريب المخدرات، والذين تمكن بعضهم من احتلال مراكز هامة بمؤسسات الدولة". وأنه تبين من خلال البحث الذي أجري مع المعني بالأمر أن تصريحاته لا تمت للواقع بصلة، و"كانت لها أهداف أخرى غير معلنة تتمثل في تشويه صورة السلطات العمومية والقضائية الوطنية بعد المجهودات التي قامت بها من أجل محاربة تهريب المخدرات انطلاقا من السواحل الشمالية للمملكة بإقليم الناظور".
هذا التفسير العجيب لاعتقال الناشط الحقوقي شكيب الخياري، سيذكره التاريخ طويلا، لأنه لا يعقل أن يحاكم شخص على نواياه؟ خصوصا اذا كان هذا الشخص ناشطا حقوقيا يدلي بالحوارات الصحفية هنا وهناك، وخصوصا اذا كان ما قاله قد كانت له سابقة خطيرة في تاريخ المغرب، حينما كشفت الصدفة وحدها أن مدير أمن القصور الملكية (عبد العزيز إيزو) متورط في ملفات كبيرة لتجارة المخدرات. وقبلها في عهد الملك الحسن الثاني حين أصبح التمسماني في غفلة من الكل رئيسا لفريق المغرب التطواني سنة 1995، ثم برمشة عين قفز لجامعة كرة القدم واتخذ لنفسه كرسيا مريحا فيها، وبنفس السرعة انتقل لبلاط القصر الملكي حيث توج بوسام ملكي، قبل أن يطلق أقدامه للريح باتجاه إسبانيا هاربا من القائمة التي أعدتها وزارة الداخلية آنذاك حول أباطرة المخدرات المزمع القبض عليهم.
وإذا كان اعتقال شكيب الخياري يدخل في خانة عجائب العهد الجديد، فان اعتقال الصحفي حسن برهون، بتهمة نشر تهم كاذبة تتعلق بالفساد الذي تعرفه قطاعات واسعة بمدينة تطوان، وهو المعروف بين الأوساط الإعلامية والحقوقية بالمدينة، بكونه صاحب مبادرة صحفية فريدة من نوعها، سماها صحفيون بلا قيود، وتتمحور حول بثه الدوري لأشرطة على موقع يوتوب الشهير يسجلها عبر كاميرا رقمية، يواكب عبرها مختلف الأنشطة والأحداث التي تعرفها مدينة تطوان خصوصا ومنطقة الشمال عموما، ، تجعلنا على يقين تام بأن هناك مسؤولين في الدولة، لا يريدون من الشباب المغربي، سوى الإذعان والركوع ان هم أرادوا البقاء أحرارا تحت سماء الوطن، وإلا فما عليهم سوى الرحيل الى أوطان أخرى، أو خوض تجربة السجن ظلما وعدوانا.
بقلم: مصطفى الكمري