المغاربة ينتظرون موافقة مجلس النواب على مشروع قانون حماية المستهلك

ووفقا لما ورد بجريدة " الصحراء المغربية " أوضحت المصادر أن المشروع مازال معروضا على اللجنة المختصة في مجلس النواب في انتظار التوافق بشأنه إذ ظهرت خلافات عدة حول مضمون النص وتداخل بنوده .
وأشارت نفس المصادر إلى أن ما يدعو إلى الإسراع بالبت في نص القانون هو تزايد الحالات المؤثرة في المستهلك، خصوصا بيع المواد المغشوشة والتهريب ورفع الأسعار بصورة غير مشروع وحدوث تسممات ووفيات نتيجة استعمال مواد فاسدة وسخانات مغشوشة .
ووفقا لشمس الدين عبداتي رئيس "منتدى المستهلك" أنه من المتوقع أن يناقش المشروع في اللجنة المختصة أخيرا, وعرضه بالتالي على الجلسة العامة لمجلس النواب للبت فيه ولكن أي شيء من هذا القبيل لم يحدث بسبب تعارض الآراء بين مؤيد ومعارض للمشروع نظرا لتعقده وكثرة بنوده وغموض بعض جوانبه .
ولاحظ عبداتي أن اختلاف منهجية إعداد المشروع وما اتسم به من تفاصيل كثيرة تجعل مقتضياته أقرب إلى المرسوم وليس إلى قانون يتضمن قواعد عامة ومجردة تشرحها مراسيم تطبيقية لاحقا، بيد أن المشروع نفسه يشمل الكثير من الإحالات على نصوص تنظيمية فهناك غموض في هذا التداخل, مما سيربك لاحقا هيئات المراقبة والقضاء عند التطبيق لأن الغموض في النص ينتج عنه تعدد في التأويل، كما أن المشروع لم يتحدث عن جهة الاختصاص القضائي باستثناء ما ورد عرضا من إمكانية رفع الدعوى من طرف جمعيات حماية المستهلك أمام محكمة مدنية مرة "المادة 151 " وزجرية مرة أخرى "المادة 155".
وقال عبداتي:" إن الإيجابي في المشروع هو وجوده نظرا للأهمية التي أصبحت توليها الدولة والمجتمع لحماية المستهلك إذ حظي الموضوع باهتمام كبير، كما أنه يأتي ليسد ثغرة تشريعية في النظام التشريعي المغربي طال انتظارها وهو خطوة مهمة في سبيل تكريس وضمان حقوق المستهلك ولابد أن يراعي معاهدات واتفاقيات المغرب الدولية واحترام ما تنص عليه تلك المواثيق من الالتزامات بشأن حقوق الإنسان عامة وحماية مصالح وحقوق المستهلك بشكل خاص ".
وأنهى رئيس مندى المستهلك حديثه قائلاً :" من نقط المشروع الإيجابية كذلك إدراجه بعض ظواهر المعاملات التجارية المستجدة مثل البيع عن بعد والبيع بالتخفيض والمسابقات وإن كنا نعتقد أن هذه المعاملات لم توضح بالشكل الكافي إذ من الملائم وضعها في نظام خاص تجاري ".