خطاب الإصلاح للإستهلاك فقط

لقد صار خطاب الإصلاح خطابا إستهلاكيا ليس إلا . فالكل يريد الإصلاح وينادي به ويقيم الدنيا ويقعدها من أجله . ولحد الآن لا نلمس في الواقع أي أثر لما يزعمون أنه إصلاحا حسب زعمهم بإستثناء البنايات الشامخة والمجمعات السكنية التي تباع للمواطن المقهور بوزنها من ذهب وبعض التبليط والتشوير وترميم بعض الطرقات بمربعات من الإسمنت الذي بدوره يحتاج إلى ترميم وهذا يعطي الدليل على تبذير المال العام بدون حسيب ولا رقيب .ولا تمر مناسبة إلا ونطنب الحديث عن الإصلاح " إني أسمع جعجعة ولا أرى طحينا "، خطاب لإصلاح القضاء هنا وآخر لإصلاح المنظومة التعليمية هناك وهلم جرا من الخطابات التي تتكرر بتكرار المناسبات الإنشائية . وكأن المراد بالإصلاح هو إنشاء يتلى على مسامعنا وكفى المومنين شر القتال.
لنترك معلقات الإصلاح جانبا وننظر إلى ماهيته وفلسفته . فعندما نقوم بعملية إستقرائية لكل ما ورد ويرد في الموضوع نلاحظ تخبط في الخطاب وإجترار للكلام ذاته حول المسألة نفسها فمثلا إصلاح القضاء نجد الكثير من الخطابات هي نفسها تتكرر وفق الزمان والمكان.
وعندما نغوص في جوهر ذلك الخطاب نجد أنه لا يتجاوز القشور أو عتبة الإصلاح الحقيقي . ويبقى السؤال هو . هل نعرف ما الذي نريد إصلاحه وترميمه بالتحديد ؟ وعلى أي أساس ينبغي أن يكون هذا الإصلاح ؟
لقد تم التصفيق والتطبيل والتزمير لعهد سموه بعهد الرخاء والرفاه والحريات العامة وخاصة حرية التعبير والرأي في المجال الصحفي .لكن ما فتيء أن إنكشف زيف الشعارات التي لا تستند إلى أرضية قانونية أصلا وهذه هي صدمة العهد الجديد .
وبالتالي نقول بأن الخطاب لا يمكن أن يقدم أو يؤخر شيء . إذا غابت النصوص القانونية التي تثبت و تترجم الأقوال إلى أفعال. يمكن الإستناد إليها عند الضرورة ونلخص مضون حديثنا هنا بالمثل الشعبي القائل " باك طاح قال من الخيمة خرج مايل " .
من منا لا يريد الإصلاح ؟ من البديهي أن الجميع يريد الإصلاح ويطمح إليه ويريد أن يعيشه على أرض الواقع . لكن كل هيئة تريد إصلاحا يخدم مصلحتها ويوسع من نفوذها وسيطرتها ... ونريد أن يكون لب وفلسفة أي إصلاح أن كل مسؤولية يقابلها تقديم الحساب . هذا من جانب ومن آخر لا بد من فصل للسلط التشريعية والتنفيذية والقضائية . فالسلطة القضائية ينبغي أن تكون مستقلة إستقلا لا تاما عن باقي السلط حتى يتسنى للمحكومين محاسبة الحكام وكل من أخل بواجبه عموما.
لأن القضاء هو المحك والزئبق الذي نقيس به مدى تقدم الإصلاح وتطبيقه وتحويله من القول إلى الفعل .وبإستقلالية القضاء يمكن محاسبة من يتمتع برزمة من المسؤوليات ولا يقدم نتائج حصيلته . ولا يساءل من طرف أحد وهذا يشكل إستهتارا بالدستور ويقدم نموذج سلبي للآخرين وبالتالي هو القدوة في الدوس على القوانين .
ملاحظة أخرى حول خطاب الإصلاح وهي أنه يولي إهتماما مبالغا فيه للمؤسسات بمعنى يريدونه إصلاحا شكليا . أي تغيير الديكورات والإكسسوارات لتمثيل نفس القصة وبذات السيناريوا على خشبة الإفلاس السياسي الذي نتخبط فيه .
ونحن نريده تغييرا في السلط وأن تعطى للشعب الكلمة الفصل في نهاية المطاف . وأن تكون للشعب سلطة لمحاسبة من يتحدثون بإسمه ويدافعون عن مصلحته ويعملون على تنمية وتطور البلاد بشرط أن يكون كل هذا مكتوب بين دفتي الدستور ومفصل تفصيلا مملا حتى لا نقع مرة أخرى في ما وقعنا فيه والذي تلخصه القولة الشعبية التالية " طلع تاكول الكرموس نزل شكون قالها ليك " لأن " مول الغرسة خاف تتهرس ليه الشجرة " وختاما لن يكون هناك إصلاحا حقيقيا بدون إرادة سياسية جادة تريد الخير والنماء والإزدهار لهذا الوطن الحبيب من طنجة للكويرة ولكن ساعة وساعة ...
sadikicom@hotmail.fr