مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل تصدر بيانا بعد قرار مصاردة أملاك مغاربة الجزائر

تلقى الرأي العام المغربي والدولي، وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم باندهاش وانزعاج كبيرين عزم الحكومة الجزائرية على مصادرة وتمليك خزينتها العامةتلقى الرأي العام المغربي والدولي، وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم باندهاش وانزعاج كبيرين عزم الحكومة الجزائرية على مصادرة وتمليك خزينتها العامة أملاك عشرات الآلاف من المغاربة الذين أبعدوا قسرا وقهرا سنة 1975 من التراب الجزائري في أعقاب تداعيات استرجاع المغرب لصحرائه واستكمال وحدته الترابية؛ وهو ما شكل ويشكل خرقا لأخلاقيات العمل السياسي .
وتأتي هذه الخطوة التعسفية المناقضة لكل مبادئ حقوق الإنسان و لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وللأعراف الوطنية والدولية ، والمتنصلة من الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ حسن الجوار والعلاقات الودية بين الدول، في مرحلة ينتظر فيها الشعبان المغربي والجزائري تدارك الانزلاقات والتشنجات التي شابت العلاقة بين البلدين منذ استرجاع المغرب لصحرائه، والقطع مع أسلوب الشحن والعداء، ويتطلعان فيها لطي كل مخلفات المرحلة الاستعمارية والعمل المشترك بما تمليه اعتبارات الجوار والقيم الحضارية والإنسانية المتقاسمة والمصالح المشتركة الراهنة والمستقبلية .
وإذ يقبل مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل على فتح ملف العلاقات المغربية الجزائرية وما يشوبها من اختلالات من جراء الدين الاستعماري ومخلفاته، وذلك في أفق معالجتها في إطار العدالة الانتقالية بين الدول التي بدأ يؤسس لها منذ ما يزيد عن سنتين، فإنه يسجل مع كامل الأسف عدم توفر الأجواء التي تجعله يفتح هذا الملف بما يخدم المصالح المشتركة بين الشعبين الجزائري والمغربي. وهي المقاربة التي كان يتوخى تفعيلها في جو أقل تشنجا وتوترا من الذي خلقه هدا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان الأخير المتمثل في مصادرة أملاك هؤلاء المغاربة.
وانطلاقا من كل هذا فإن مركز الذاكرة المشتركة يؤكد على النقاط التالية:
1 - إن مصادرة وتمليك الخزينة الجزائرية لأملاك عشرات الآلاف من المغاربة تسير في اتجاه معاكس لإحقاق الحق وجبر ضرر ضحايا الطرد التعسفي اللاإنساني من التراب الجزائري.
2 - يندد بهذا الإجراء التعسفي ويطالب الحكومة الجزائرية بالتراجع الفوري عنه. كما يناشد القوى الديموقراطية والحية بالجزائر الشقيقة على الدفاع عن حقوق المغاربة المطرودين وتبني قضيتهم ضمانا لحماية أواصر الأخوة والتاريخ والمستقبل المشتركين والكفيلة ببناء فضاء مغاربي للمواطنة وحقوق الإنسان.
3 – يعلن تضامنه اللامشروط مع الضحايا وذويهم ويؤكد على متابعة قضيتهم وطنيا و إقليميا ودوليا.
4 – يطالب الدولة الجزائرية بالاعتذار الواضح عمّا اقترفته الحكومة الجزائرية سنة 1975 من طرد عشرات الآلاف من المغاربة، وما تمخض عن ذلك من مآسي إنسانية خلقت شرخا بين الأسر المغربية الجزائرية.
5- يطالب الدولة المغربية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة واللازمة لحماية المواطنين المغاربة والعمال المهاجرين منهم والعمل على إحقاق حقوقهم. كما يدعو كافة الأحزاب المغربية على مساندة هؤلاء المغاربة المطرودين من الجزائر والعمل على الضغط بكافة الوسائل والأشكال للدفع بإيجاد الشروط الكفيلة لحل وضعيتهم.
6 – يلتزم مركز الذاكرة المشتركة و المستقبل بمتابعة الموضوع في إطار العدالة الانتقالية بين الدول التي يشتغل عليها وذلك بطرح ملف تهجير المغاربة ومصادرة أملاكهم ودور الجزائر في تعقيد إتمام المغرب لوحدته الترابية، باعتبار أن طرد هؤلاء المغاربة جاء في إطار خدمة استراتيجة الهيمنة الإقليمية، ضمن الإشكالات الكبرى للعلاقة المغربية الجزائرية التي ما زالت ، مع الأسف ، رهينة الدين الاستعماري الفرنسي ومخلفاته.