اللقاء الدوري الثاني لتقاسم التجارب بين المكاتب الجهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالعيون

نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم الاثنين المنصرم 29-3- 2010 بالعيون اللقاء الدوري الثاني لمكاتبه الإدارية الجهوية (مكاتب : العيون وأكادير ووجدة وميدلت وورزازات وبني ملال) وذلك برسم سنة 2010،وسوف يمتد اللقاء على مدى ثلاثة أيام.
ويهدف المجلس من تنظيه إلى الخروج بجملة من الدروس المستخلصة، مع إمكانية وضع منهجية موحدة في طريقة الاشتغال وكذا القيام بقراءة تكاملية للتجارب المقدمة من طرف المكاتب الإدارية، مع تحديد مجالات التعاون والتوافق في إطار وضع خطة عمل إجرائية لتنسيق العمل بين هذه المكاتب ومركز التكوين والتوثيق والإعلام وشعبتي الحماية والأرشيف.
ومن أهم النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، هو الإنصات إلى تجربة العيون كمحطة أولى، ثم الانكباب على مناقشة مواضيع أخرى تتناول على الخصوص "الديناميات المرتبطة بجبر الضرر الجماعي: حالة فجيج" ،و"الهيكلة المؤسساتية لبرنامج جبر الضرر الجماعي، إيجابياتها وحدودها"، وكذا "قراءة في البرنامج السنوي لمكتب بني ملال وإمكانية التنسيق بين المكاتب الجهوية.
وستعرف هذه الورشة تقديما عاما للخطة الوطنية للديمقراطية وللأرضية المواطنة وإمكانيات التنسيق بين المكاتب الجهوية ومركز التكوين والإعلام والتوثيق.
وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان السيد أحمد حرزني :بأن هذا اللقاء سيمكن المكاتب الإدارية الجهوية من الاستفادة من تجارب بعضهما البعض بالرغم من التفاوت في هذه التجارب بالنظر إلى ظروف نشأتها وتاريخ إحداثها وتركيبتها البشرية، وأفاد بأن البعد والهدف.من تنظيم مثل هذا اللقاءات بين المكاتب ليس فقط من أجل تقويتها ولكن من أجل أن تصبح المعطيات المحصل عليها إحدى المكونات الأساسية للمجلس،لاسيما أن هذا الأخير مقبل على مرحلة التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطنين ولمختلف الجهات وذلك بعد تنفيذ جل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتابع السيد رئيس المجلس بأن المرحلة الانتقالية التي يعيشها المغرب، تفرض نهج سياسة القرب خصوصا وأن البلاد مقبلة على طفرة جديدة ولهذا ينبغي أن يكون بالإضافة إلى مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ،مغرب الجهات وبالتالي فإن المجلس مطالب بمواكبة هذه الطفرة.