تأييد عربي للمفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أقرت الجامعة العربية، أول أمس السبت، الاقتراح الأميركي باستئناف المفاوضات غير المباشرة مؤقتا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في وقت تحفظت سوريا على القرار، ونددت به حركة المقاومة الإسلامية حماس.عمرو موسى يتباحث مع وزير الخارجية القطري (أ ف ب)
وجاء التأييد هذا بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية لمبادرة السلام الجامعة العربية، على المستوى الوزراء، وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن "الجامعة ستؤيد المحادثات غير المباشرة بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأكدت اللجنة في بيانها الختامي، أنه "في حال فشل المباحثات غير المباشرة واستمرار عمليات الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية، فإن الدول العربية ستدعو مجلس الأمن للانعقاد للنظر في الصراع العربي الإسرائيلي بمختلف أبعاده".
وفي مارس الماضي، أيدت غالبية دول الجامعة العربية المحادثات غير المباشرة، ثم عادت وتراجعت عن القرار، بعد أن أعلنت إسرائيل أنها ستبني 1600 منزل لمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد البيان أن "المباحثات غير المباشرة يجب ألا تنتقل إلى مرحلة مفاوضات مباشرة، انتقالا تلقائيا ويأخذ في الاعتبار في صدد المفاوضات المباشرة، الضوابط المذكورة في بيان مجلس الجامعة العربية في الرابع من عشرين من يونيو الماضي".
وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "في ضوء التعهدات الأميركية الجديدة وما جاء في الرسائل التي وجهها الرئيس الأميركي باراك أوباما على الرئيس محمود عباس، ورغم عدم الاقتناع بجدية الجانب الإسرائيلي في تحقيق السلام، تؤكد اللجنة على ما اتفق عليه في 2 مارس الماضي بشأن المهلة الزمنية للمباحثات غير المباشرة".
وأعادت اللجنة التأكيد على أن "المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة تتطلب الوقف الكامل للاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 بما في ذلك القدس الشرقية".
وقال البيان "المباحثات غير المباشرة لن تثمر في أجواء يسودها التوتر بسبب الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية، الذي كان أخرها رقم 1650 القاضي بتهجير السكان الفلسطينيين من الأراضي المحتلة".
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن السفير يوسف أحمد مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية قوله إن "تقديم غطاء للطرف الفلسطيني من أجل الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.. يشكل خروجاً عن إطار صلاحيات ومسؤوليات اللجنة وتجاوزاً لدور مجلس وزراء الخارجية العرب".
وأضاف أن القرار يشكل أيضا "خرقاً للقرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة في ليبيا، الذي أكد الالتزام بالموقف العربي القائم على عدم استئناف أي مفاوضات قبل التزام إسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان في الأراضي العربية المحتلة ولاسيما في القدس".
وحذر أحمد من "منح غطاء عربي لمفاوضات لا تقوم على ضمانات ثابتة ومكتوبة ومعلنة دولياً،" مذكراً بأن "الرهان على التزام الإدارة الأميركية الحالية ببذل جهود جادة وحقيقية لإطلاق عملية السلام استناداً للمرجعيات المعروفة، لاسيما مبدأ الأرض مقابل السلام هو رهان ثبت فشله".
واعتبر المسؤول السوري أن "إطلاق مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة دون إقرار أسس أو مرجعيات واضحة يعني أن تخرج إسرائيل من أزمتها ووضعها المكشوف أمام المجتمع الدولي وأن تحصل على التأييد السياسي الأميركي دون أن تدفع أي ثمن حقيقي سوى إطلاق مفاوضات لا طائل منها."
من جهتها، نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس،" بقرار الجامعة العربية، واعتبرت أن الغطاء العربي للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي يعكس حالة "الضعف واليأس العربي".
وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة إن "استمرار الغطاء العربي للمفاوضات العبثية مع الكيان الصهيوني يعكس حالة الضعف واليأس العربي وسلطة رام الله أمام الصلف والتعنت الصهيوني واستجابة واضحة للمطلب الصهيوني والضغط الأميركي".
وأضاف تصريح خاص للمركز الفلسطيني للإعلام التابع للحركة أن " الضمانات الأميركية وهم وخدعة جديدة،" معتبراً أن "إعطاء أي فرصة لأي جانب أو أي طرف للعودة للمفاوضات هو هدية ومكافأة على نية حكومة الاحتلال".
وتابع "أي استمرار للمفاوضات، مهما كان شكلها، تعتبر غطاء علنيا للتهويد وللاستيطان واستمرار العدوان، وعبث بمستقبل الشعب الفلسطيني وقضاياه الرئيسية وسيساهم في تعطيل الملاحقات القانونية والدولية للقيادات العدو الصهيوني على جرائمهم وانتهاكاتهم وطرد الفلسطينيين من أرضهم".