اكد الامين العام لحزب الله حسن نصر الله الجمعة ان "هناك سيطرة اسرائيلية كاملة على كل الاتصالات" في لبنان من خلال انشطة التجسس التي كشف عنها اخيرا، داعيا الى "تنفيذ فوري" لاحكام الاعدام التي تصدر في حق "العملاء". وشكك نتيجة ذلك في القرار الاتهامي المنتظر عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، كونه "يعتمد بشكل اساسي على موضوع الاتصالات"، واصفا اياه "بالمصنع والمركب والمفبرك". وقال نصر الله في كلمة القاها عبر شاشة كبيرة امام حشد من انصاره لمناسبة "يوم الجريح المقاوم" في "مجمع شاهد التربوي" على طريق المطار جنوب غرب بيروت، "بشكل لا يقبل الشك، صار واضحا لدى كل اللبنانيين والمسؤولين ان هناك سيطرة اسرائيلية كاملة على كل الاتصالات في البلد: الخليوي، الشبكات المدنية، (...) اللاسلكي والانترنت...". وتابع نصر الله في كلمته التي تجاوزت الساعة والنصف ونقلت مباشرة عبر شاشة تلفزيون "المنار" التابع لحزبه، ان بعض القوى السياسية في لبنان وخارجه وخصوصا اسرائيل اعطت اهمية قصوى لموضوع القاء القبض على "عملاء الاتصالات" لان "كل ما يتعلق بالاتصالات يؤدي الى المحكمة الدولية والتحقيق الدولي" في جريمة اغتيال الحريري. وقال ان "هؤلاء يراهنون على المفبرك والمصنع الذي هو القرار الظني"، ويقولون ان القرار "سيوجه اتهاما الى حزب الله معتمدا اما على شهود واما على موضوع الاتصالات". واوقف الفني في شركة "الفا" للهاتف المحمول شربل قزي قبل اكثر من ثلاثة اسابيع وتم الادعاء عليه الثلاثاء "في جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي ودس الدسائس لديه واعطائه معلومات لمساعدته على فوز قواته ودخول بلاد العدو".وذكر نص الحكم ان قزي بدأ يعمل لصالح اسرائيل منذ العام 1996. واوقف الموظف في الشركة نفسها طارق الربعة قبل ايام، كما اوقف موظف سابق في قطاع الاتصالات الليلة الماضية لم يكشف عن هويته بعد. وفي حين لم تصدر اي معلومات رسمية عن التحقيق، قال وزير الاتصالات شربل نحاس لصحيفة "السفير" الصادرة الجمعة ان لبنان "قد يكون امام اخطر عملية تجسس لصالح العدو الاسرائيلي". واغتيل الحريري في فبراير 2005. ونشرت تقارير كثيرة خلال السنة الفائتة تتوقع توجيه الاتهام في الجريمة الى حزب الله المتحالف مع سوريا. وكانت التقارير الاولى للجنة التحقيق الدولية تحدثت عن تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة.
