استطلاع : انفصال الجنوب السوداني مخطط أميركي - إسرائيلي

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز «الدراسات العربي الأوروبي» في باريس ان المطالبة بانفصال الجنوب السوداني يأتي ضمن سياق مخطط اميركي - صهيوني.
وذكر المركز في بيان أنّ 76.4 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع قالوا انه مع احتمال انفصال جنوب السودان ستنتقل العدوى الى دول عربية أخرى، وأن المطالبة بانفصال الجنوب تأتي ضمن سياق مخطط اميركي - صهيوني، وهو التكتيك الجديد في الحرب على المنطقة العربية اي تقسيم الدول العربية وليس خوض الحروب التقليدية. وبرأيهم ان القائمة المطروحة حاليآ تشمل العراق - اليمن - السودان - المغرب – الجزائر. ولم يستبعدوا في المدى المنظور دولا خليجية قد يشملها التقسيم. وتوقعوا ان يتم تقسيم هذه الدول خلال السنوات العشر المقبلة.
كما ذكر الاستطلاع أن 15.3 في المئة توقعوا انفصال جنوب السودان لأن غياب العدل والحرية داخل السودان هو من اسباب المطالبة بالانفصال. واستبعدوا وجود أي مؤامرات غربية او اميركية خلف المطالبة بالانفصال. فيما 8.3 في المئة استبعدوا انفصال جنوب السودان، ورأوا ان هناك مكوّنا شعبيا رافضا لهذا الانفصال. وخلص المركز الى نتيجة مفادها : من المنتظر ان يجري استفتاء شعبي في جنوب السودان تحت اشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير جنوب السودان بعد حرب اهلية استمرت عشرات السنوات، وتوجت منذ فترة بهدنة شبه دائمة. وتتخوف السلطة المركزية السودانية من أن يؤدي الاستفتاء الى انفصال الجنوب لذا تعمد الى ابراز مساوئ الانفصال، وتحث الناس على التصويت لمصلحة وحدة البلاد فيما القادة الجنوبيون متحمسون لإعلان دولة مستقلة على خلفية ان الوحدة قد اثبتت فشلها، وان الحفاظ عليها يعني عودة الى النزاعات والحروب الأهلية.
وبانتظار إجراء الاستفتاء ومعرفة نتيجته النهائية فإن هناك تخوفا لدى عدة دول عربية من ان تكون تجربة السودان مقدمة لتطال نتائجها في حال الانفصال دولا أخرى مرشحة في الاستراتيجية الغربية للتقسيم والتجزئة. فاليمن يعيش صراعا متعدد الأوجه حيث هناك نزاع بين السلطة والحوثيين، ونزاع بين السلطة و«الحراك الجنوبي» الذي يطالب بانفصال الجنوب مجددا معتبرا ان الوحدة بين شطري اليمن لم تحقق الاندماج الفعلي، وصراع بين السلطة والجماعات الإرهابية التي اتخذت من اليمن مقرا لإطلاق انشطتها في شبه الجزيرة العربية. والعراق يمر بظروف صعبة إذا لم تتمكن القوى الأساسية الناشطة فيه من الاتفاق على حكومة وحدة وطنية رغم اجراء الانتخابات منذ شهر مارس / اذار الماضي في وقت ما زالت فيه الفتن والتفجيرات والاغتيالات تنهش من جسد العراق على خلفيات طائفية ومذهبية وعرقية.
ويجري ذلك تحت سقف الخوف من ان يلجأ الأكراد الى اعلان دولة مستقلة وتحت سقف الخوف من بقاء القوات الاميركية الى أجل غير محدد في قواعد عسكرية استراتيجية هدفها بالدرجة الأولى ليس حماية وحدة العراق بل حماية المصالح الاقتصادية الاميركية في العراق والمنطقة. والصومال ليس بأحسن حال إذ يرزح منذ سنوات تحت وطأة الحروب الأتنية والعرقية في ظل وجود سلطة مركزية غير متفق على شرعيتها ولا تمتلك مقومات فرض سيطرتها ونفوذها في البلاد. وهناك مشكلة الصحراء الغربية التي تتقاسم النفوذ فيها الجزائر والمملكة المغربية والتي تطالب فيها جبهة البوليساريو ببناء دولة صحراوية مستقلة.
ولا ننسى في هذا الإطار ما يتردد من دعوات لإقامة كانتونات طائفية في لبنان او اعطاء وطن بديل للفلسطينيين في الأردن. ودائما تتوجه اصابع الاتهام الى الولايات المتحدة الأميركية والى اسرائيل باعتبارهما صاحبتي مصالح في تزكية الخلافات وفي التشجيع على التقسيم، حيث يسهل لواشنطن التحكم بخيرات الدول العربية ويسهل على اسرائيل فرض هيمنتها وسيطرتها على دول المنطقة الممزقة او المقسمة. ورغم صحة الاتهام الموجه الى هاتين الدولتين فإنهما وحدهما لا تستطيعان فعل اي شيء ما لم تتلقيا المساعدة من اطراف داخلية عربية قد تتقاطع مصالحها مع مصالح الخارج، وعند ذلك يصبح التخوف من تقسيم العالم العربي حقيقة واقعة بدلا من الذهاب الى وحدة او الى اتحاد عربي على غرار الاتحاد الأوروبي.