بعد إضراب 3 يناير الوحدوي في قطاع التعليم العمومي بمختلف أسلاكه -و ما خلفه من أصداء إيجابية لدى المعنيين به بالدرجة الأولى ثم لدى متتبعيه من فاعلين سياسيين و اجتماعيين- لابد من الوقوف لحظة لمساءلة الفعل النضالي و ممكناته وما يمكن أن يستشرفه من آفاق على اعتبار أن اللحظة حبلى بديناميات واعدة ، حيث بلغت التناقضات أوجها بين المخزن و حلفايه وعملائه من جهة ، و الطبقة العاملة عموم الكادحين من جهة أخرى … و لأن إضراب 3 يناير كان محصلة تراكمات سابقة عليه فلابد من تشريح الحدث ووضعه أمام الفحص لإستكناه دلالاته و استخلاص دروسه وعبره للدفع بالفعل نحو المزيد من التجدر و الترسيخ .. الحدث /الإضراب ، جاء بعد مرحلة تشردم الجسم التعليمي بسبب حملة التشكيك في العمل النقابي الذي يمكن أن تتحمل بعض القيادات الإنتهازية جانبا من المسؤولية فيه .و الذي بلغ أوجه مع وصول العدالة و التنمية إلى الحكم مما أفقد النقابات المناضلة تأثيرها وحصل فرز كثيرمن الفئات و التنسيقيات فبلغ الطعن في العمل النقابي و تخوين أهله مرحلة لم يسبق لها مثيل، مما مكن حكومة الظلام و الرجعية من تمرير رزمامة قوانين كريستين لاكارد المجحفة و الظالمة ، ولم تستطع مختلف التنسيقيات و الفئات التي تهيكلت بعد ذلك تحقيق ما كانت تصبو إليه ، فانتصر المخزن و مال ميزان القوى لصالحه دون منازع .. و إن كان لابد من نقد فالكل مطالب بمراجعة حساباته و تكتيكاته ، فالتنسيقيات التي استنفدت الكثير من الجهد و الطاقة ، و أهدرت الكثير من زمن النضال دون جدوى مطالبة بمراجعة حساباتها خاصة و أنها عند كل محطة تلتمس دعم النقابات التي تلعنها ليل نهار و تطلب وضع طوابعها على بياناتها من أجل إكسابها بعضا من قوة ، وهذا في حد ذاته تناقض غير مفهوم ، إذ كيف يمكن عقلا أن ألتمس دعم من أعتبره خائنا و متواطئا ، و ليس هذا طعن في التنسيقيات و لا مصادرة لحقها في الوجود و النضال، إنما هو تساؤل و مساءلة مشروعة لفعل لا يحقق و لا يراكم أية مكتسبات ، و أستحضر هنا كل الجلبة التي رافقت تنسيقة مناهضة قوانين التقاعد التي لم نعد نسمع عنها أي شيء و قس على ذلك ، مع التنويه إلى أن كل ما قامت به من نضالات يستحق التقدير لكونه ساهم في إعادة طرح أسئلة الفعل النضالي و إشكالاته المركبة و المعقدة .. .. من جانبها لم تعد النقابات معفية من المساءلة و الحساب ، لكن فعل المساءلة يجب أن يتم من الداخل لعله يساهم في لملمة الطاقات وحشدها لمحاربة فلول الإنتهازية من صفوفها ، لأن النقابة شئنا أم أبينا شر لا بد منه ، وهي الموكول إليها قانونيا التفاوض باسم الشغيلة ، فكيف يمكن أن ننتظر مكتسبات من جسم أصابه الوهن بفعل ضرباتنا نحن ، و هي ضربات نخدم بها خصمنا الطبقي بوعي أو بدونه .. إن الخصم الطبقي يعمل بتكتيكات متعددة ، فهو يتفاوض مع نقابات أضعفها و قاد حروبا علنية و سرية بل وخبيثة لإفراغها من مضمونها و محتواها النضالي و الطبقي حتى يتسنى له التخلص من ضغطها و تأثيراتها ، و بالمقابل يتنكر للتنسيقيات التي ساهم في خلقها بشكل أو بآخر ، بدعوى عدم توفرها على الصفة التمثيلية ، بل يواججها بالقمع ثارة و أخرى يتيح لها فرصة لتصريف الغضب بشوارع الرباط لينصرف الجميع بعد نهاية الجدبة كل إلى وجهته في انتظار فرصة أخرى و هكذا دواليك … و لعل بعضا من دروس المرحلة التي يمكن استخلاصها بعد الإضراب الملحمة تتمثل اختصارا في ما يلي : – المحافظة على الفعل الوحدوي و تثمينه و مراكمته لبلوغ كل غاياته ،و نسجل بهذا الصدد ما قامت به سكرتاريات نقابات هيئات المراقبة التربوية بجهة سوس التي أسست نواتها للتنسيق المشترك و توحيد الفعل على الساحة ، و هذا عمل يجب أن تقدتدي به مختلف الفئات .. – العودة التدريجية لممارسة العمل النقابي داخل الإطارات المناضلة الحبلى بطاقات نضالية واعدة للمساهمة في بلورة فعل نضالي قوي و بنفس ملحمي جديد . – على القيادات النقابية الجادة أن تلتقط إشارات المرحلة و تتعاطى معها بكل ما يلزم من مسؤولية ووعي للمساهمة في خلق ديناميية واعدة من خلال التشبيب و ووضع المناضل المناسب في المكان المناسب … – تفعيل جدلية النقابي و السياسسي لإستكمال وعي الطبقة العاملة لفرز قيادات ذات تكوين ووعين طبقي رصين ، مع ضمان مسافة الأمان بين النقابي و الحزبي . قد يتطلب تحقيق هذه الأماني بعضا من الوقت ، كما يتطلب المساهمة الفردية و الجماعية في إعادة بناء الفعل النقابي على أسس مثينة ، خاصة و أن الشغيلة المغربية لها تاريخ نقابي و اعد و مشرق ، و لها ذاكرة تتطلب حمايتها قبل أن يستفرد بها الخصوم الطبقيون من خلال جيل لا يمكلك من الثقافة النقابية سوى الكوجيطو البليد الذي ما فتئ يردده الكثيرون بسطحية ممقوثة و الذي يقول : النقابات باعوا الماتش و هو الكوجيطو الذي يعكس دون شك حالة الوعي البائس لدى الكثيرين ، وربما هو تعبير عن الدرجة الصفر في الوعي بأدبيات و آليت و تاريخ العمل النقابي … ذ .أحمد الطالبي
ملاحظة : إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير جريدة تيزبريس وإنما تعبّر عن رأي صاحبها.
