تيزنيت : ماهي خلفيات غياب رئيس الجماعة وأعضاء حزبه بالمجلس عن بعض الأنشطة الرسمية بالمدينة ..غياب متعمد أم اقصاء و تغيّيب مقصود !!

افتتحت يوم أمس فعاليات النسخة الثانية من العرض الجهوي للتشييد و البناء بساحة الإستقبال بمدينة تيزنيت وذلك بحضور عامل إقليم تيزنيت و رئيس المجلس الإقليمي و مجموعة من منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار ، في حين غاب عن حفل الإفتتاح الرسمي ” إبراهيم بوغضن ” رئيس جماعة تيزنيت و باقي أعضاء المجلس الجماعي المحسوبين على حزب العدالة و التنمية و حزب التقدم و الإشتراكية .
و خلف هدا الغياب تساؤلات في الوسط التيزنيتي، خاصة عند المتتبعين للشأن المحلي و الحاضرين على هامش هذه التظاهرة بهذا الحجم ، هل مجرد غياب لظروف معينة أم إقصاء من جهة ما ؟ علما أن موضوع معرض التشييد والبناء له علاقة بالتعمير والبناء الذي يشرف عليه نائب الرئيس من العدالة والتنمية كما ان المعرض له علاقة بالخدمات الذي يشرف عليه نائب الرئيس المحسوب على حزب التقدم والاشتراكية.
تساؤلات كثيرة أثارها غياب هؤلاء في نشاط رسمي من هذا الحجم،هل الامر غياب متعمد ام اقصاء من قبل المنظمين المحسوبين على الاحرار الذين قاموا بانزال للنشاط؟؟
من جهة أخرى ،تكرر نفس السيناريو في اجتماع تشاوري موسع عُقد صباح اليوم بمقر عمالة تيزنيت ، حول النواة الجامعية بالإقليم ، في غياب رئيس المجلس الجماعي للمدينة وأعضاء حزبه بالمجلس .
وفي هذا الشأن ،إعتبر الفاعل المدني “سعيد رحم”، في تدوينة نشرها اليوم بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك ” ، أن “إقصاء تمثيلية تيزنيت في التشاور، ينم عن هوس حزبي بمباركة من عامل المدينة لأبعاد العدالة والتنمية وباقي مكونات مجلس جماعة تيزنيت من التدوال حول هذا الملف، ومنح هذا الإنجاز للأحرار في أفق استثمار انتخابي يراهنون عليه ويتوهمونه في 2021..”
وقال “رحم ” في تدوينته “بالنسبة لي هذا الرهان الانتخابي يبقى ثانويا، أمام وضع غير قانوني يسهر عليه العامل ويباركه حاليا كممثل للدولة، ألا وهو تغييب إشراك مجلس جماعة تيزنيت / مدينة تيزنيت في مراحل التشاور حول الجامعة إعمالا لمبدأ le droit de regard الذي يمنح لجماعة تيزنيت الحق في إبداء الرأي والترافع القانوني حول هذا المشروع المزمع تشييده في غابة موانو، لأن ذلك يدخل في عمق روح التهيئة الحضرية، ويندرج في الإشراك الاستباقي في وضع تصور شمولي للمدينة ولو على بعد 15 كلم فما بالنا بموقع يبعد عن تيزنيت ب 5 كلم..”
وختم الفاعل المدني تدوينته بقوله “ولهذا في اعتقادي أن على جماعة تيزنيت وعلى رئيسها بوغضن ابراهيم أن يتحمل مسؤوليته في حق المدينة ومنتخبيها في التداول والتشاور وإبداء الرأي والترافع حول هذا الملف، لأن الجامعة في غابة موانو هي في الغد امتداد لتيزنيت…طبعا مكونات المجلس الحالي تملك في الأغلبية والمعارضة كفاءات لتقوية حضورها في التشاور حول الجامعة، كما تملك شرعية سياسية أكثر مصداقية لوقف التوظيف الانتخابوي السلطوي لملفات تنموية بالإقليم”.