تيزنيت :استمرار إغراق المدينة بجحافل المشرّدين والمٌختلين والأفارقة..السلطات « تُبارك » تحويل المدينة إلى "بويا عمر" جديد

يبدو أن مدينة تيزنيت، تحولت تدريجيا وبمباركة من السلطات الإقليمية إلى منطقة لتفريغ واستقبال المختلين عقليا والمشردين والمهاجرين الأفارقة و القادمين من مختلف المناطق بتراب المملكة .
ليست هذه المرة الأولى التي يتناول فيها موقع " تيزبريس " هذه الظاهرة الخطيرة، لكن يظهر أنه لا حياة لمن تنادي، وأن سلامة المواطنين وجاذبية المدينة لا تدخل في اهتمامات السلطات الإقليمية.
وأضحى مسؤولو العمالات و الاقاليم من باشوات و رؤساء الدوائر بمختلف مناطق المملكة، يضعون مدينة الفضة على رأس قائمة مناطق ترحيل و تنقيل و تجميع لكل من يعاني في مدنهم و قراهم من اضطرابات سلوكية واختلالات نفسية وبنزعات عدوانية مميتة أحيانا .
و تسبب إغراق المدينة في كل شهر بعشرات المشردين والمختلين عقليا والمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ، في تسجيل عدة حالات اعتداء على المارة بلغ بعضها درجات جد حرجة وأخرى أدت إلى وفيات، آخرها جريمة القتل التي اهتزت لها ساكنة منتصف شهر يناير الماضي، وهو الحادث الذي كاد يتكرر قبل أسبوع بعدما استهدف مشرد سائحة إيطالية بالشارع العام وقبلهما جرائم واعتداءات متفرقة على مستوى المدينة السلطانية كان ضحيتها مجموعة من المواطنين من بينهم نساء وتلاميذ .
« مول الشاقور » ،« مول الرويضة» ،« مول الصليب» ،« شْعّال العوافي » ،« مول الشاكوش »،« مُولْ بُوتْكْرا»..كلها القاب أطلقها المواطنين على بعض المختلين ممن بصموا بالمساس بأمن وسكينة الساكنة أمام الصمت غير مفهوم للمسؤولين سواء الترابيين أو الجمعويين و الحقوقيين، حتى أصبحت الساكنة مفروض عليها أن تتعايش مع هذا الوضع الذي يُنغّص عيشها .
ومع تنامي تجول هذه الفئة بالفضاء العام بالمدينة دون تتبع أو مراقبة، و من دون أن تحظى بالرعاية الصحية اللائقة والمواكبة الاجتماعية اللازمة بالمراكز المختصة، ومساسها المستمر بأمن وسكينة الساكنة، هنا نطرح مجددا سؤال مسؤولية السلطات و المجالس المنتخبة في الوقوف ضد مسؤولي الأقليم التي تجد ضالتها في إغراق المدينة بهذه الفئات من المجتمع دون التفكير في عواقبها و حماية المواطنين من الخطر الذي يشكلونه.
هذا الوضع الذي يزداد يوما بعد آخر ولن يتوقف بحكم ، أن السلطات بمختلف المدن المغربية ، كما أسلفنا آنفاً ، لديها صورة افتراضية في مخيلتها أن مدينة تيزنيت توفر الشروط الضرورية لإيواء هذه الفئات من المجتمع ، علاوة على سمعة مخيم باشا تيزنيت للأفارقة التي تسويقه من طرف السلطات بالمدينة على انه مخيم تتوفر فيه جميع الشروط لإقامة الأفارقة.
و الخطير في الموضوع، أن عملية الإفراغ الشهري تقريبا لهؤلاء المشردين والمختلين، تتم بمباركة السلطات بموافقتها دخولهم و استقبالهم بالمدينة السلطانية .
إذن مدينة تزنيت أصبحت ضحية "تسويق مجالي " كارثي، لمجموعة من الظواهر ، يتم التسويق لها كمنطقة جدب للحالات الاجتماعية من مواطنين بدون مأوى و مختلفين عقليين خصوصا عندما يتم الترويج لوجود بنية استقبال من طرف السلطات تحتاج هي نفسها إلى التحقق من وضعها القانوني ومدى تطابقها للقوانين المنظمة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وما نتأسف له ، أن هذه المدينة السلطانية أضحت لا تتوفر على من يترافع من أجلها ويدافع عنها، سواء في مربع السلطة والمنتخبين، أو في مربع الفاعلين الجمعويين الذين دخل بعضهم في حالة عطالة وإحباط و البعض الآخر الآخر يتحرك في الساحة بدون برنامج وأهداف .
و تجدر الإشارة إلى أن العامل السابق إدريس بنعدو الذي سبق ان رفض رفضا باتا تشييد جناح الأمراض النفسية في مستشفى المدينة، معتبرا أن تيزنيت وخصوصيتها الاجتماعية لا تحتمل ان تحتضن مثل هذا المؤسسات الصحية لأنه ربما يعرف هشاشة العرض الصحي، ولأنه على علم أن الشارع سيكون غالبا الحاضن لهؤلاء المرضى أكثر من المستشفى الإقليمي.
وبدون لغة الخشب، يرى مجموعة من متتبعي الشأن المحلي بالمدينة ، أن تزنيت في حاجة إلى عامل أكثر جرأة وقدرة على المبادرة بامتلاك آليات التدخل،في عمل العديد من القطاعات، في نطاق القانون طبعا، وقادر على الإنصات والتفاعل مع مشاكل المدينة ، كما يرى هؤلاء، أن تزنيت في حاجة إلى منتخبين يملكون تصورات واضحة حول المدينة، ولديهم القدرة والشجاعة على الترافع من أجل ضمان حقوق الساكنة في الطمأنينة و السكينة و العيش الكريم .