انتقادات لمهرجان الساحل بسبب "إقصاء الجمعيات و الفاعلين المحليين"

عبّرت الكتابة المحلية لحزب الاستقلال بجماعة أربعاء الساحل عن "استنكارها" لإقصاء الفعاليات المحلية من المشاركة في الإعداد والتنظيم للنسخة الثانية لمهرجان الساحل التي ستنظم أيام 9 و 10 غشت الجاري من طرف مؤسسة لا تربطها بالجماعة أية علاقة مؤسساتية أو شراكة واضحة، رغم تواجد نسيج جمعوي محلي متنوع وفاعل في المجال الثقافي والفني كان بالإمكان الاعتماد عليه لتنظيم هذا الحدث ، معتبرًتا أن ما حدث يضرب بشكل واضح مبدأ المقاربة التشاركية.
و أورد بيان للفرع المحلي لحزب الإستقلال بالساحل، أن المجلس الجماعي سبق أن عقد لقاءً أولياً مع الجمعيات المحلية لمناقشة سبل الإعداد لهذا المهرجان، و وعد بتنظيم لقاء ثان لاستكمال التشاور،إلا أن ذلك لم يتم، وفق ما جاء به البيان ذاته .
و أعتبر البيان أنه "تم الالتفاف على هذا المسار التشاوري باعتماد جهة خارجية في عملية التنظيم، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذا القرار".
و شدّد البيان رفضه التام لتهميش الجمعيات الثقافية والفنية المحلية، التي تزخر بالكفاءات والتجارب الكفيلة بإنجاح أي تظاهرة فنية بالمنطقة، مطالبا المجلس الجماعي بتوضيح خلفيات هذا الاختيار، والكشف عن طبيعة العلاقة التي تجمعه بالجهة المنظمة.
و دعا الفرع المحلي للحزب إلى إشراك المجتمع المدني المحلي بشكل فعلي في كل المبادرات ذات الطابع الثقافي والفني مستقبلاً، ضماناً للشفافية واحتراماً لإرادة ساكنة المنطقة.
في السيّاق ذاته، وجّه طلب رسمي لرئيس الجماعة،يشير إلى أن أي شراكة أو اتفاقية متعلقة بهذا المهرجان لم تُعرض على أنظار المجلس الجماعي خلال أي دورة قانونية، ما يعني – إن صح ذلك – أن الأمر يتم خارج المساطر القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، خاصة المادة 92 التي تلزم بعرض جميع الاتفاقيات على دورات المجلس للمصادقة.
و من جهة أخرى يتساءل متتبعي الشأن المحلي بالساحل عن الجهة التي رخصت لهذا المهرجان باسم الجماعة دون الرجوع للمجلس و عن طبيعة العلاقة المؤسساتية بين الجهة المنظمة والجماعة، و هل تم تخصيص موارد عمومية أو دعم مادي ولوجستي دون سند قانوني؟ ولماذا يتم تغييب الشركاء الفعليين من جمعيات وفعاليات محلية؟
و اعتبر هؤلاء أن الاحتفاء بالمهرجانات لا يجب أن يُستخدم غطاءً للتجاوزات، ولا وسيلة لإقصاء مكونات المجتمع المحلي من قرارات تمس المجال العام. فالتنمية الثقافية ليست ملكًا خاصًا، بل مشروع جماعي يستوجب المساءلة، الشفافية، والمشاركة، وفق تعبيرهم .
وطالب متتبعي الشأن المحلي بالساحل ،بفتح تحقيق داخلي في الجماعة حول المساطر التي تم اعتمادها مع إصدار توضيح رسمي من المجلس حول ظروف وتفاصيل الشراكة علاوة على ضرورة إشراك فعلي وحقيقي للهيئات الثقافية والمجتمع المدني في كل مبادرة تمس المجال الثقافي، لأن الثقافة لا تُبنى على الإقصاء، ولا تتقوى بالتجاوزات.