حمسك يطالب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإعفاء المواطنين من وثيقة شهادة المتانة ضمن طلب لرئيس المجلس البلدي لتيزنيت

طالب المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية ببلدية تيزنيت محمد حمسك، رئيس المجلس بإدراج النقطة المتعلقة بمعاناة المواطنين عند الحصول على عداد الكهرباء في جدول أعمال دورة أكتوبر2013، حيث تفرض إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على الراغبين من المواطنين في الحصول على عداد كهربائي لمساكنهم خاصة داخل المدينة القديمة (شقق للسكن – مرآب ….الخ) بالاتيان بوثيقة تسمى "شهادة المتانة" من بين الوثائق المكونة لملف طلب تثبيت العداد الكهربائي، متسائلا عن سبب ربط الحصول على العداد بالوثيقة المذكورة، ومستنكرا تعقد المساطرالإدارية في هذا الشأن، والتكاليف الزائدة على المواطن للحصول عليها دون مبرر مقنع، موجها طلبه إلى رئيس المجلس البلدي ببرمجة هذه النقطة ضمن أشغال الدورة قصد العمل على مراسلة مكتب الإدارة المذكورة من أجل إعفاء السكان من الإتيان بهذه الشهادة، ومضمون المراسلة يفصل في الموضوع أكثر :
تيزنيت في 09/10/2013
إلى السيد : رئيس المجلس البلدي لمدينة تيزنيت
بلدية تيزنيت
الموضوع: طلب إدراج نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر العادية للمجلس.
المرجع: الميثاق الجماعي ( وخاصة المادة 59 منه).
سلام تام بوجود مولانا الامام المنصور بالله.
و بعد، بناء على مقتضيات المرجع المشار اليه أعلاه، يشرفنا أن نلتمس منكم ادراج النقطة التالية في جدول أعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2013 م :
* . مبررات ادراج هذه النقطة في جدول الاعمال للتداول بشأنها:
1_ يعاني مواطنو المدينة من كون ادارة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب تطالب الراغبين منهم في الحصول على عداد كهربائي لمساكنهم خاصة داخل المدينة القديمة (شقق للسكن – مارب ….الخ) بالاتيان بوثيقة تسمى " شهادة المتانة" من بين الوثائق المكونة لملف طلب تثبيت العداد الكهربائي.
2_ و نتساءل هنا ما علاقة هذه الوثيقة – أي شهادة المتانة- بإدخال الكهرباء الى مسكن او مارب (كراج) او شقة في عمارة سكنية…. فلو كان الامر يتعلق بطلب رخصة لبناء طابق جديد مثلا فوق بناء متواجد اصلا لكان طلب هذه الشهادة مبررا و ضروريا … فالامر في حالة ادخال الكهرباء يقتضي تبريرا منطقيا ( مثلا رأي لجنة معاينة يوفدها المجلس إلى عين المكان لرؤية المسكن أو المارب المعني بادخال الكهرباء) و ليس تعقيد مساطر الحصول على خدمات هي ضرورية و حيوية للمواطن، و من حقه الطبيعي الحصول عليها و لا تتطلب وثيقة (شهادة المتانة) يتم استصدارها من مكتب دراسات، ممن يكلف المواطن جهدا ماديا و معنويا غير مبرر بما فيه الكفاية…..
لهذه الحيثيات و غيرها نطالبكم السيد الرئيس بما يلي:
ادراج هذه النقطة في جدول الاعمال للدورة تحت اسم " مراسلة مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لاعفاء المواطنين من الادلاء بشهادة المتانة ضمن وثائق ملف ادخال الكهرباء"
و في انتظار جوابكم تقبلوا منا – السيد الرئيس- فائق التقدير و الاحترام
و السلام
توقيع المستشار الجماعي: محمد حمسك