فيدرالية النقابات المستقلة بشتوكة تعلن التصعيد

يخوض المسؤولون النقابيون الذين تم طردهم تعسفا من قبل إدارة شركة أكفروي اعتصاما مفتوحا ابتداء من يوم الاثنين 25 نونبر 2013 أمام مقر إدارة الشركة.
هذا القرار جاء بعد الانتهاك الصارخ الذي تعرضت له الحريات النقابية بشركة أكفروي بعد إقدام إدارتها على طرد أعضاء المكتب النقابي بشكل تعسفي ضاربة عرض الحائط بالدستور المغربي وخاصة الفصل 8 منه وبكل المواثيق الدولية والوطنية في هذا المجال. كما يعد فعلا خارج السياق والتحول الذي يعرفه بلدنا.
من جانب آخر، فإن قرار طرد المسؤولين النقابيين جاء كآخر فصل من فصول انتهاك الحريات النقابية بشركة أكفروي بعد التمييز الفاضح الذي لحق الأجراء المنتمين لنقابتنا منذ إعلان تأسيس المكتب النقابي، وبعد تغيير مواقع العمل بالنسبة للبعض منهم، وبعد رفض إدارة الشركة الحضور للاجتماعات المنعقدة بقيادة بلفاع وبمندوبية الشغل واللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بعمالة إقليم اشتوكة آيت باها (05 اجتماعات) لدراسة نزاع الشغل الجماعي، وبعد خصم ساعات عمل من أجور المسؤولين النقابيين، وبعد سلسلة من القرارات "الانضباطية" الفاقدة لأي مشروعية والتي لا تعير القوانين والمساطر المعمول بها أي اهتمام…
بعد كل هذا نتفاجأ بالطرد الجماعي لثمانية مسؤولين نقابيين منهم من تعرض لحادثة شغل خطيرة مازال يتابع العلاج بخصوصها!!!
كل هذا وإدارة الشركة لا يهمها سوى فصل أعضاء المكتب النقابي من العمل بالرغم من إشادة مسؤولي الشركة في الاجتماع الوحيد الذي حضروه بعمالة الإقليم يوم 20/11/2013 بعمل المسؤولين النقابيين ومردوديتهم.
واعتبارا إلى خطورة قرار إدارة الشركة الذي مس استقرار العمل ويمس في الوقت ذاته السلم الاجتماعي، فإننا في فيدرالية النقابات المستقلة بالمغرب نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1) استنكارنا الشديد لما تعرض له المسؤولون النقابيون بإدارة شركة أكفروي.
2) إدانتنا لانتهاك الحريات النقابية بذات الشركة .
3) شجبنا ما يتعرض له العاملات والعمال من استعباد يتخذ عدة تجليات منها فرض معايير للعمل لا طاقة للعمال بها…
4) مطالبتنا رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التشغيل ووزير الفلاحة بالتدخل لوضع حد لما يعيشه العمال وما يعانيه المسؤولون النقابيون بشركة أكفروي ببلفاع.
5) تشبتنا برجوع كل المسؤولين النقابيين إلى عملهم.
6) مناشدتنا كل القوى الحية بدعمنا ومساندتنا في النضال من أجل فرض احترام القانون وحماية الحقوق والحريات النقابية وصون مكتسبات الشغيلة الفلاحية.
7) تأكيدنا على أننا سنتخذ كل الأشكال النضالية التي من شأنها تحقيق مطالبنا.