وجدة حاضرة بمسيرة الأئمة وخطباء المساجد بالمغرب

حسب دراسة ميدانية أجرتها اللجنة القطاعية للشؤون الدينية في المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن أكثر من سبعون في المائة من القيمين الدينيين بالمغرب، «يعتمدون على عائد أدائهم للواجب الديني باعتباره المورد الرئيسي في حياتهم»، وتحدث التقرير عن «تعرض القيمين الدينيين إلى العزل أو التوقيف دون مصوغ قانوني»، وخلصت الدراسة المذكورة إلى التأكيد على ضرورة إصدار «قانون أساسي يؤطر مهنة القيم الديني، يحترم فيه الحد الأدنى للأجور، وتضمن من خلاله كافة حقوقهم وحقوق ذويهم»
شهدت مسيرة لأئمة وخطباء المساجد بالمغرب، مساء يوم الثلاثاء 21 يونيو 2011 بالرباط، تدخلا أمنيا أسفر عن إصابة عدد من الأئمة والخطباء، الذين توافدوا من مختلف المدن المغربية ومنها مدن الجهة الشرقية، لتجسيد وقفة أمام البرلمان، من أجل التعبير عن مطالبهم، وحث الوزارة الوصية على الاستجابة لها، ورد الأيمة والخطباء بتلاوة القرآن والدعاء. وأكد «عبد العزيز خربوش»، الكاتب العام للجنة الوطنية للأئمة والخطباء، أن التدخل الأمني، أتى بعدما قرر المتظاهرون التوجه في مسيرة من أمام البرلمان إلى مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث كانوا يعتزمون إنهاء شكلهم الاحتجاجي أمام مبنى الوزارة، وتحدث خربوش ، عن ما أسماه ب»إهانات تعرضوا إليها، حيث كسرت نظارات عدد من الأئمة، وفقد البعض منهم بطائقهم الوطنية». وعلم أن باشا مدينة ورزازات، امتنع عن تسلم الملف القانوني لتأسيس الرابطة الوطنية لأئمة وخطباء المساجد بالمغرب، وأنجز عون قضائي محضر الامتناع عن التسلم، بينما أكد مسؤول في الهيأة التأسيسية للرابطة الوطنية، عن بدأ إجراءات رفع دعوى قضائية في الموضوع.
من جهة أخرى، عقدت مساء يوم الثلاثاء 21 يونيو 2011 بالرباط، جلسة حوار مع ممثلين عن وزارة الداخلية، عقب التدخل الأمني، وطلب مسؤولو وزارة الداخلية، من الأئمة والخطباء «فك الاعتصام مقابل وعود بترتيب لقاء مع وزير الأوقاف، بعد فاتح يوليوز المقبل»، وهو ما استجاب له المحتجون بعد نقاش شهدته الساحة المقابلة لقبة البرلمان، بالمقابل، هدد الخطباء والأئمة بالعودة للاحتجاج قبل التاريخ المحدد للحوار، وأوضح مسؤول في اللجنة الوطنية، أن الأئمة والخطباء يهددون بعدم الالتزام بالاتفاق، بعد «تعرض عدد منهم للتهديد بالطرد من طرف مندوبيات وزارة الأوقاف بعدد من المدن المغربية».
يذكر أنه، حسب دراسة ميدانية أجرتها اللجنة القطاعية للشؤون الدينية في المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن أكثر من سبعون في المائة من القيمين الدينيين بالمغرب، «يعتمدون على عائد أدائهم للواجب الديني باعتباره المورد الرئيسي في حياتهم»، وتحدث التقرير عن «تعرض القيمين الدينيين إلى العزل أو التوقيف دون مصوغ قانوني»، وخلصت الدراسة المذكورة إلى التأكيد على ضرورة إصدار «قانون أساسي يؤطر مهنة القيم الديني، يحترم فيه الحد الأدنى للأجور، وتضمن من خلاله كافة حقوقهم وحقوق ذويهم».