فضيحة حقوقية : التعذيب بالكهرباء بمخفر الشرطة بتيزنيت وسؤال حقوق الانسان ؟؟؟؟

علمت تيزبريس من مصادر حقوقية ان مواطنا ( ص ، ب ) من مواليد 1987 تقدم بشكاية لوكيل الملك بمحكمة الاستناف بأكادير موضحا فيها انه بتاريخ الجمعة 22 نونبر 2013 فوجئ بدورية للشرطة تعتقله من مقر عمله بالمقهى وتركه مفتوحا مع تواجد الزبناء بداخله دون اتخاذ اجراءات قانونية بعد اعتقال صاحبه وتكبيله بالأصفاد أمام الزبناء ونقله إلى المقر الإقليمي للشرطة بمدينة تزنيت دون أن يدري أي سبب لذلك وثم إيداعه بإحدى المكاتب لمدة قبل أن يبدأ استنطاقه حول وقائع تهم إقتناء هاتف محمول متحصل عليه من سرقة من المسمى ( ياسين ، أ) واقتناء هواتف محمولة من أشخاص آخرين. ويطلب المشتكي متابعة موظف الامن بمصلحة الامن الاقليمي لتيزنيت و المدعو ( ي ، زد) لكونه قام اثناء عملية التحقيق معه ، وأمام إنكاره لوقائع اقتناء وإخفاء هاتف مسروق من المدعو (يس، أ ) وبعد تأكيد المشتكي ( ص ، ب ) أنه لا علم له بعملية السرقة ولا بعملية البيع و رغم التهديدات المستمرة للمشتكى به قام موظف الامن المدعو ( ي ، ز ) بالاعتداء عليه بمقر الشرطة القضائية بتزنيت باستعمال الصعق الكهربائي في أماكن حساسة من جسده ( اليدين ، الأذنين والرأس إضافة إلى جهازه التناسلي). وتضيف الشكاية الموجهة لوكيل الملك بمحكمة الاستناف بأكادير أن الافعال المنسوبة للمسمى ي ، ز صدرت عنه عمدا بصفته موظفا عموميا بهدف انتزاع اعترافات من المواطن ( ص، ب ) وبالتالي فإن هذه الافعال تشكل جريمة التعذيب المنصوص عليها في الفصل 331-1 وما بعده من القانون الجنائي المغربي ، وفضلا عن ذلك فهي جريمة ماسة بحق أساسي من حقوق الإنسان ومجرمة بمقتضى الإثفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب ، فضلا عن كون هذه الممارسات مخالفة بشكل سافر للقانون والتي تشكل حرجا للمغرب في المنتديات الدولية لحقوق الإنسان باستمرار والتي من المفروض أنه قد تم القطع معها منذ مدة والجميع أصبح يستهجنها ويرفضها.
إن انتزاع الاعترافات بالقوة والعنف هو أسلوب بائد ومقيت لم يعد يستعمل إلا في الدول المتخلفة وهذا الفعل فضلا عن كونه مجرم بمقتضى القانون الجنائي فهو جريمة دستورية وفق مقتضيات الفصل 22 من دستور المغرب الجديد، وأمام هذا الوضع المتردي لحقوق الانسان بتيزنيت يتم طرح السؤال بعد هذه النازلة عن مدى انخراط ومراقبة المسؤول الاول عن الامن بالاقليم لما يجري للمواطنين بمخفر الشرطة أثناء التحقيق معهم