الدروس الخصوصية تجارة بدون سجل تجاري

يبدو أن الساحة التعليمية عادت إلى هدوئها الذي ساد نوعا ما ماقبل ولاية الوزير محمد الوفا الذي جعل بالقوة.. الساحة التعليمية تغلي بعدد من القرارات، والتصريحات،والمذكرات الوزارية، ولعل إحدى ساحات الوغى التي فتحها معالي الوزير ولم يغلقها ساحة التعليم الخصوصي خاصة فيما يتعلق بهيئة التدريس العمومي التي يتم انتدابها للعمل بالخصوصي بشكل رآه السيد الوفا غير منطقي إلى حد أنه أحيانا غير قانوني ... هي ساعات إضافية خارج الزمن المدرسي العمومي، لايعيرها الآباء وأولياء التلاميذ أي اهتمام،على عكس الساعات الإضافية الأخرى خارج الزمن المدرسي أيضا والتي تتم في أكثر من فضاء وأكثر من مكان، وأكثر من زمان وتحت مسميات عدة.. يتعامل معها كثيرون بمقولة" مجبر أخاكك لا راغب.."
من منا لا تعود به الذاكرة بين الحين والحين، مكرها، أو في سياق أحداث المعيش اليومي ، ليفتح قوسا أو أقواسا على الزمن الماضي، الذي ينعت بالزمن الجميل لدى البعض ، وبالزمن القبيح لدى آخرين، زمن في كل الأحوال يؤرخ لفترات من حياة الإنسان، صباه وطفولته، وشبابه وكبره، ولعل جل الفترات لا يمكن أن تؤرخ دون تدوين الفصل المهم من حياة الإنسان ألا وهي حجرات الدرس، بمختلف أسلاكها، وأنا وأمثالي كثيرون عندما نعرج في اليومي ، على الماضي، وعندما نستحضر الحاضر التلاميذي ويبرز أمامنا شبح ما بات يعرف بالدروس الخصوصية، أو الساعات الإضافية، أو الدعم في بعض المواد، أو المراجعة...تختلف التسميات، والمضمون واحد.نضطر لاستخراج المجهر لنقتفي أثر زمان ومكان وأناس ارتبطوا بالدروس الخصوصية ، فلا نجد سوى قلة من أبناء الذوات الميسورين الذين كانوا يعدون بناتهم وأبنائهم لغير زماننا آنذاك ولغير الإدارات التي كنا نحن أبناء الشعب نتزاحم عليها، بل لعلنا ما كنا نسمع بالنسبة لأولئك إلا عن دروس إضافية إلا فيما تعلق بمادة الرياضيات بالدرجة الأولى، والفيزياء واللغة الإنجليزية، فأين نحن الآن من هذه الحقيقة، وما الذي تغير؟ واقع المدرسة والمنظومة التعليمية أم أحوال الناس؟؟؟ أم هي الأخلاق راحت والسلام؟؟ نقول قولنا هذا ونستحضر إلى أين وصل الحال مع الدروس التجارية، التي أضحت جزءا من نشاط عدد كبير من المدرسين، ويجاريهم في ذلك عدد من حملة الشواهد غير الموظفين، حتى لا أكرر مصطلح "معطلين" وبعض الطلبة الجامعيين، دروس تلقى في منازل التلاميذ، أو في المدارس الخصوصية، أوفي مقرات الجمعيات، أو في رياض الأطفال، دروس لا تستثني لا تلاميذ المستوى الابتدائي ولا الإعدادي،ولا الثانوي ولا تستثني مواد عن أخرى، علما أن المدرسة العمومية تعمل بساعات العمل خارج القسم تستغل لدعم التلاميذ المتأخرين، بل وكانت هناك في وقت ما أسابيع الدم والتثبيت، لماذا إذن تحولت الدروس المؤدى عنها، إلى ظاهرة تثير الاهتمام بل الاشمئزاز من قاعدة عريضة من الآباء والمسؤولين لا بل وحتى لدى بعض رجال التعليم، ببساطة لأنها لم تعد مبنية على أساس ، فقط هناك رجال تعليم أغرقوا أنفسهم في الديون، ويلجؤون لخلق موازنة في الميزانية المشروخة، من خلال امتصاص قليل من المال من جيوب أباء قد يكونوا أكثر منهم اختناقا بالديون، وإلا فما معنى أن يلزم أستاذ التعليم الابتدائي تلاميذ قسمه المستوى الثالث والرابع، بتلقي دروس إضافية ، وأن يسوقهم كما تساق الخرفان إلى أحد رياض الأطفال ليعيد عليهم شرح دروس قدمها في نفس اليوم؟؟؟ أما أساتذة المستويات الأعلى فقد تجد الواحد منهم موزع يوميا بين الساعات الرسمية بالمؤسسة العمومية، والساعات الرسمية المرخص بها بالمؤسسات الخصوصية، وليلا أو "بين..بين " بساعات لعدد كبير من التلاميذ يستقبلهم بإحدى المؤسسات الخصوصية أو نفس المؤسسة الخصوصية التي يدرس بها مقابل أجر متفق عليه كواجب كراء حجرة الدرس هذا إضافة إلى ساعات خصوصية أكثر خصوصية لفائدة بعضهم في منازلهم، فكيف سينتهي المطاف بمثل هذا الصنف من الأساتذة مع متم الأسبوع؟ ! بل متى سيلتقط أنفاسه، ومتى سيرتاح للحفاظ على توازنه البدني والفكري، طبعا سيرتاح أثناء الساعات التي تؤدي له الدولة أجرته عنها لتعليم أبناء الشعب، في المؤسسات العمومية.,
بالرجوع إلى الزمن الماضي،كان على الأب الراغب في الحصول لابنه أو ابنته على أستاذ للدروس الخصوصية كان عليه اقتفاء أثر الأستاذ المفترض أسابيع، وعند حصول ذلك كان عليه اجترار أسابيع لاستدرار قبول الأستاذ بل كان الأب أحيانا يحتاج إلى "الواسطة" لبلوغ الهدف، أين نحن من ذلك الزمن؟ أضحت الساعات الإضافية هي التي تتعقب الآباء، لأن بعض الأساتذة ومع انطلاق الموسم المدرسي يعدون ويؤسسون ميزانية البيت على مداخل الدروس الخصوصية وهذا الباب بالطبع يتحدد بعدد التلاميذ الممكن استيعابهم ، ولكم أن تتخيلوا الوسائل الممكنة لبلوغ ذلك، ولا أقصرها طريق جعل بعض التلاميذ يجدون أنفسهم مهمشين داخل الفصول، وأن زملاء لهم كانوا "الله غالب"من حيث نقاط الفروض الأولى وبعد الساعات الإضافية الأولى لدى أستاذهم يتحولون إلى "بيخر" وتنتفخ نقاطهم ، وهنا يطرح السؤال، كيف نصدق أن مستوى التلاميذ هابط، وبالدروس لإضافية يرتفع وبنفس الأساتذة الذين وبساعاتهم الرسمية يبقى المستوى "هابط"؟؟؟ الغريب مع ذلك كون الدروس الخصوصية توسعت لتشمل حتى تلاميذ بعض المدارس الخصوصية بحيث الآباء في هذه الحالة يؤدون بشكل مزدوج؟؟ ، ظاهرة الدروس الخصوصية إذن تأكل اليابس والأخضر وتنتشر بشكل متسارع، ما يفيد بأنه ليست هناك أية جهة سواء تعليمية أو غير تعليمية تستطيع وقف النزيف، ومرجعنا "الحيحة" التي أقامها الوزير السابق للتربية الوطنية سي محمد الوفا، والنتيجة صفر على اليمين وصفر على اليسار..، عموما يمكن وضع سياقات الدروس الخصوصية أيضا تحت العناوين التالية: بالنسبة للتلميذات والتلاميذ فبعضهن وبعضهم يدعون أنهم وأنهن في حاجة للدعم في مادة معينة كان أستاذها للسنة السابقة "ما كيقريش المادة مزيان" هناك أخريات وآخرون يسعون للدروس الإضافية للتباهي، أو لتمديد ساعات الخروج من البيت، أما عن الآباء فمنهم من يرفع شعار مكره أخاك لا بطل، و"دير ما دار جارك ولا حول باب دارك"إما من منطلق الخوف من الزج بالابن في موقع التهميش داخل القسم من طرف الأستاذ، أو جعله يحس بالدونية المالية أمام زملائه الذين ينخرطون في الدروس المِؤدى عنها،على أن الأمر مختلف تماما عندما يتعلق الأمر بتلاميذ مستويي البكالوريا "1,2′′ فبعض الآباء يعتبرونها رشوة مسبقة عن نقاط تلامس 17,18,19,لم لا20 في الفروض التي تندرج في إطار المراقبة المستمرة التي تحدد إلى حد بعيد النقطة النهائية التي سيحصل بها التلميذ والتلميذة على شهادة البكالوريا ، بل النقطة التي ستحدد أكثر من ذلك المؤسسات التي سيلجها هذا التلميذ والتي لاتقبل إلا ب 17 فما فوق.خلاصة القول أننا أصبحنا أمام تجارة حقيقة انخرط فيها الأساتذة بدون وجه حق، وإن كانت الموضوعية تفرض علينا عدم التعميم،و الإيمان أنه بالإمكان وجود بيض غير مكسور داخل سلة بيض مكسور. يبقى علينا فقط الانتظار لنرى هل سيكون "مسار" الذي أخرج التلميذات والتلاميذ إلى الشوارع للفت الانتباه بأن معه"الكسول في خطر"،عامل جدب للدروس الخصوصية،أم عامل حد.... أم لا علاقة...