أنهت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب يوم السبت 8 مارس 2014 المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي كانت قد بدأتها يوم 04 مارس، لمعاينة كيفية تدبير مياه سد أولوزبإقليمتارودانت، وتحديد الملك الغابوي بجهة سوس ماسة درعة، والوقوف عما يخلفه الرعي الجائر من اعتداء على الغابة بالجهة، دون استكمال جميع محطاتها، بعد أن راسل عدد من أعضاء اللجنة عامل إقليمسيدي إفني يخبرونه بقرار تأجيل زيارة الإقليم إلى وقت لاحق. وبرّر الموقعون على المراسلة التي توصل بها عامل سيدي إفني، تأجيل زيارة الإقليم في إطار المهمة الاستطلاعية، باقتراب موعد الانتخابات الجزئية بالإقليم، وأن من شأن زيارة اللجنة البرلمانية التأثير على العملية، بالإضاقة إلى إمكانية خلق حضور اللجنة لحالة توتر بالمنطقة على حد تعبير الرافضين لإتمام اللجنة لمهمتها الاستطلاعية بتنظيم زيارة لسيدي إفني. وتعليقا على الموضوع قال محمد لشكر ممثل فريق العدالة والتنمية بالمهمة الاستطلاعية، إن من قرروا تأجيل زيارة سيدي إفني، ارتكبوا خطأ تاريخيا بهذا القرار، وحرموا سكان هذا الإقليم من حقهم في إبلاغ شكاواهم للبرلمان، والتعريف بمشاكلهم المرتبطة بالملك الغابوي. وأكد لشكر في تصريح لموقع الفريق، إن جهات ممثلة في اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية المذكورة، عملت على تمرير طلب في الموضوع على باقي الأعضاء، يوم 8 مارس، موضحا أنه رفض التوقيع على الطلب، معتبرا ألا مبرر منطقي وموضوعي لإلغاء زيارة منطقة سيدي إفني في إطار المهمة الاستطلاعية. وأضاف لشكر أنه والتزاما منه باسم الفريق بالتواصل مع المواطنين، بادر إلى زيارة سيدي إفني رفقة النائب عبد الله أوباري عضو الفريق، والتقى عددا من المواطنين واستمع لمشاكلهم مع مسطرة تحديد الملك الغابوي، مبرزا أنه أدى جزء من واجبه في الاستماع للمواطنين ونقل معاناتهم إلى اللجنة المعنية بمجلس النواب. وكانت اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية قد زارت العديد من المنشآت وعقدت لقاءات مباشرة مع مسؤولين محليين ومع مواطنين بكل من مدينة الصويرة وأكادير وبويكرى واشتوكة وتارودانت وتيزنيت وغيرها من مناطق سوس.
