البنزين المهرب يغزو بلدة الأخصاص بإقليم سيدي إفني

طالب مالك محطة التزود بالوقود ببلدية الأخصاص بإقليم سيدي إفني في شكاية موجهة إلى كل من عامل الإقليم والقائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير وقائدي مركز الدرك الملكي بكل من الأخصاص وسيدي إفني وباشا بلدية الأخصاص، توصلت تيزبريس بنسخة منها، التدخل العاجل من أجل وضع حد لبيع البنزين المهرب في مجموعة من المحلات غير القانونية داخل المجال الترابي لبلدية الأخصاص وضواحيها.وأضاف المشتكي أن هذا السلوك غير القانوني يسبب له أضرارا مادية كبيرة، وذلك لعدة اعتبارات، من أهمها أن أصحاب هذه المحلات المعروفة لدى الخاص والعام تبيع الكازوال ب 5 دراهم و25 سنتينا للتر الواحد، وبالتالي يربحون في كل لتر واحد درهما واحدا، مع العلم أنه لا يؤدي الضرائب لخزينة الدولة، في الوقت الذي يكون سعر اللتر الواحد في محطة البنزين 7 دراهم و35 سنتيما ويكون الربح المحصل في كل لتر واحد 28 سنتيما، وإذا أُحتسبت الضرائب المفروضة على الشركة وأجور العمال وفواتير الكهرباء والصيانة، سيكون الربح أقل من هذا الرقم بكثير. وعلى إثر ذلك، وبحكم انعدام المنافسة الشريفة، يختار المواطن شراء الكازوال المهرب لدى هذه المحلات بسبب انخفاض في الثمن، وبالتالي تضيع الشركة التي تأسست في إطار القانون، وفي المقابل تحقق لوبيات الاتجار في الوقود المهرب أرباحا طائلة. وحسب الشكاية ذاتها، فإن عدد هذه المحلات في تزايد مستمر، إذ وصل عددها إلى الآن 8 محلات، 6 منها وسط مركز الأخصاص، منها اثنان بالقرب من مركز الدرك الملكي والباشوية، وواحد بدوار جلول وآخر بدوار أمزاورو. وأثناء الليل، تزود سيارات ذات الدفع الرباعي هذه المحلات بالوقود المهرب من الأقاليم الجنوبية، حيث تبلغ حمولة كل سيارة 2 طنا من الوقود.
وناشد المتضرر كافة المسؤولين، كل من موقعه، التدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة التي تضرب الاقتصاد الوطني في الصميم وتسبب خسائر مادية بليغة للمقاولات الوطنية.