وزير العدل يفتح عمليا التحقيق في ملف وزير المالية السابق ويخالف فلسفة بنكيران عفى اللله عما سلف

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد عمليا من خلال فتح ملف مور الدين مزوار للمسائلة وبذلك يكون قد أعطى إشارة قوية من أن القضاء لا يعرف معنى عفى الله عما سلف الذي ذكرها رئيس الحكومة بنكيران ، وقد أشار الرميد في حوار مع يومية ليزيكو أنه قد أحال ملف وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، بخصوص منح وزارة المالية، إلى الوكيل العام، الذي أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتفعيل مسطرة المساءلة. وأضاف الرميد في حواره المطول ,,,
مع يومية "ليزيكو" في عددها ليوم غد الاثنين، انه لا يكترث بالأصوات التي تتحدث عن أن فتح بعض الملفات هو تصفية لبعض الحسابات فقط، في إشارة لقضيتي مزوار وخالد عليوة، معتبرا أن مقاربته لمحاربة الفساد تقتضي الاشتغال على ملفات بحجج دامغة، ومتى تأتى له الحصول على هذه الحجج فلن يتوانى ووزارته في تفعيل المسطرة القضائية مهما كانت درجة المعني بالمتابعة. وأكد الرميد لليومية الاقتصادية، بهذا الخصوص أن القانون سيفعل ضد كل مخالف مهما كان انتماءه، والمعارضة كما الأغلبية ليست منزهة كما الأغلبية من المساءلة.