في إطار دورة أكتوبر، اجتمع أعضاء المجلس الجماعي لأربعاء ايت احمد بحضور السلطة المحلية ومواطنين من العموم بمقر الجماعة يوم السبت 15 نونبر 2014 ،التاريخ الذي يصادف آخر يوم قبل انتهاء الوقت القانوني المخصص لعقد الدورة وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للمجلس.وذلك من أجل برمجة الفائض السنوي التقديري للسنة الجارية ، المقدر تحديدا ب: 768330.98 درهم والذي أعدت اللجنة المالية مسبقا مقترحا بشأنه على الشكل التالي : – المسالك الطرق الجماعية : 117360.00 درهم – سداد أصل الدين المتعلق بالتجهيز الجماعي 96970.98 درهم – مساهمة الجماعة في تهيئة الطريق الرابطة بين أكني مشتغاو وتيوجكل على مسافة 12 كلم بمبلغ :300000 درهم . – مساهمة الجماعة في مشروع تزويد دواويير » أكرض نتمزكيد –أكرض وار –أنفيك- أكرض أوسول « بالماء الصالح للشرب بمبلغ : 70000 درهم. – مساهمة الجماعة في مشروع الكهرباء القروية PERG حصة 2015 حسب الاتفاقية رقم : 9475 بمبلغ 94000 درهم. – دعم النقل المدرسي بمبلغ : 60000 درهم. – دعم مخصص لجمعية تسكلغت بمبلغ : 30000 درهم. هذا وبمجرد الاستماع إلى هذا التصور قوبل برفض مطلق من طرف المعارضة وأعضاء من الموالاة ،واقترحوا بالمقابل برمجة الفائض في مشروع تعبيد الطريق الرابطة بين مركز الجماعة وسبت أيت ميلك ، الذي تمت إعادة برمجة الإعتمادات المخصصة له في السابق من طرف اللجنة المحلية للتنمية البشرية بشكل لن يسمح بإتمام هذا المشروع ،على أهميته ،على الأقل في الأفق القريب كما سنتطرق إلى تفاصيل ذلك في مقال لاحق.لتبدأ بعد ذلك موجة من المشادات الكلامية والمشاحنات والصراخ واستعراض العضلات بضرب الطاولات بين فريقي الأغلبية والمعارضة بل برزت اتهامات وخلافات حادة بين أعضاء فريق الأغلبية بين بعضهم البعض لم ينتهوا منها إلا في وقت متأخر من الليل بعد الاتفاق على تأجيل اتخاد قرار البرمجة إلى دورة فبراير من السنة المقبلة.وهو قرار يرى فيه البعض هروبا إلى الأمام في انتظار التوصل بحصة الجماعة من اعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2015 التي يحتمل أن تخفف من حدة غضب المعارضة إذا ما تم تخصيصها لتعبيد طريق "أيت احمد –سبت ايت ميلك" .
