تحت الأضواء : جماعة لكدادرة بالصويرة خارج زمن الميثاق الجماعي

من يوم لآخر تطلع علينا الجماعات المحلية بالصويرة بغرائبها وشطحات رؤسائها ومنتخبيها، وآخر فصول هذا العبث الذي يخفي الكثير، هو ما وقع ويقع بجماعة لكدادرة الواقعة بمنطقة الشياظمة من الإقليم. ماذا سيبقى من قيمة الديمقراطية والمركز القانوني للمجالس المنتخبة إذا كان المنتخبون يبرمجون ويصوتون بمقتضى مقرر ملزم، ليتم تغيير كل شيء بجرة قلم ؟ فينفي الرئيس مسؤوليته عن التغيير، وتصمت السلطات المحلية عن مسؤولتيها عن هذا الأمر. في جماعة لكدادرة التأم المجلس الجماعي برسم دورة أكتوبر 2010 ، وصوت على مقرر بناء على مقترح من المعارضة الاتحادية يقضي بتوظيف الفائض التقديري لميزانية 2010 البالغ مليونا و 234 ألف و500 درهم في شراء عتاد معلوماتي لمصلحة الحالة المدنية، شراء آلة نسخ، المساهمة بدفعات قيمتها 293 ألف درهم لفائدة برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، الدراسات التقنية، إصلاح طريق الربابعة ومعبر بدوار ايت بارة، مد القنوات لدوار ايت النعيري أولاد عبو، ثم بناء خزانين مائيين بكل من دوار الشلالكة وايت بوركانة. اعتمد الاقتراح بأغلبية سبعة أصوات مقابل خمسة. ليفاجأ الجميع ببرمجة مجمل الفائض التقديري في إطار البرنامج العام لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. هذا الإجراء الغريب، المتناقض مع المقتضيات القانونية، والذي ينطوي على كثير من الاحتقار للمجالس المنتخبة، لقي رفضا واستهجانا من طرف الفريق الاتحادي الذي طالب الرئيس بتفسير هذا الإجراء، فكانت النتيجة أن أنكر هذا الأخير مسؤوليته، ورفضت الأغلبية الاتحادية برمجة فائض الميزانية برسم دورتين متتاليتين آخرها دورة ابريل التي لم تنعقد إلا في جلستها الثانية بسبب مقاطعة المعارضة الاتحادية التي أصبحت لا ترى فائدة في برمجة الفائض مادامت السلطة المحلية ستتخذ في نهاية المطاف قرارها بعيدا عن الإرادة الجماعية للمنتخبين، وضدا على مقومات الديمقراطية المحلية ومقتضيات الميثاق الجماعي.
ملامح العبث بجماعة لكدادرة طالت كذلك وضعية تقني الجماعة الغائب بشكل دائم ، حيت استبقته السلطة المحلية في مقر دائرة الصويرة باوناغة حيث يتنقل الرئيس بملفات المواطنين قصد توقيعها من طرف التقني. كما طال العبث تركيبة اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أصبحت بقدرة قادر، تضم في عضويتها رئيس المجلس البلدي وخمسة مستشارين من تحالفه، مديرين، ممرضة ورئيس جمعية. فأصبحت اللجنة بالتالي اقرب إلى المكتب الجماعي منها إلى أداة للحكامة المحلية تضمن المشاركة الواعية لمختلف المتدخلين بما فيهم مختلف المصالح الخارجية والمجتمع المدني والفعاليات والكفاءات المحلية. فأين كانت السلطة المحلية لحطة تجديد اللجنة؟ وما هو الهدف الحقيقي من هذه التركيبة الغريبة؟ لم يتأخر الجواب كثيرا، حيث عمدت اللجنة إلى برمجة مشروع لتعبيد طريقين بمساهمة من الجماعة في حدود 40 في المائة، تبين لا حقا أن احد الطريقين يوجد كيلومتر منها داخل جماعة خميس تكاط و 1200 متر مشتركة بين الجماعتين. فما دواعي توظيف إمكانيات الجماعة المحدودة في تعبيد مقطع طرقي خاص بجماعة أخرى لها إمكانياتها الخاصة؟ ومن له مصلحة في هذه البرمجة الملتبسة؟
الرئيس لا يملك إجابات، فهل يملكها الكاتب الحقيقي لمحاضر الدورات؟ الرئيس يرفض تحمل مسؤولياته، خناق تراكم الخروقات والتجاوزات يضيق حوله، ولا حوار في الأفق بينه وبين الأغلبية الاتحادية، والساكنة التي خرجت في وقفة احتجاجية يوم 30 ابريل 2011 أمام مقر باشوية الحنشان تطالب بإصلاح الطريق الجهوية 207 الرابطة بين الحنشان ودوار الربابعة.