أكادير : مؤتمر "تحديات تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي" يصدر توصياته

اختتم مؤتمر تحديات تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين أعماله بأكادير – المملكة المغربية المنعقد خلال الفترة 15-16 دجنبر 2012، وأصدر توصياته.
وقد نظّم المؤتمر كلية الاقتصاد بجامعة ابن زهر بالتعاون مع رابطة مراكز بحوث تنميةالموارد البشرية في الدول العربية والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية- عمّان-الأردن. بمشاركة مجموعة من العلماء والباحثين من 12 دولة عربية، قدموا ثلاثون بحثاً من خلال ست جلسات علمية، تخللها مناقشة الباحثين لما جاءت عليه الأبحاث واوراق العمل.
وفي الجلسة الختامية أقر المشاركون في المؤتمر توصيات تمحورت حول تحديات تنمية الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين، وجاءت هذه التوصيات على النحو الآتي:
1) تكليف الأمانة العامة للرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية بتوجيه خطاب شكر وتقدير لأسرة جامعة ابن زهر بأكادير في المملكة المغربية على كريم استضافتها لأعمال المؤتمر، وحُسن الوفادة والرفادة التي تلقاها المشاركين في المؤتمر، والتي تُجسد الخصال والشمائل الحميدة والطيبة للأهل والأحبة في المملكة المغربية الشقيقة. وكذلك توجيه خطاب شكر لأمين عام مجالس البحث العلمي العربية معالي أ.د. مبارك محمد علي مجذوب لدعمه الكبير للرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية بشكل عام ولأعمال هدا المؤتمر بشكل خاص وحرصه على حضور ومتابعته جلسات المؤتمر وفعالياته كافة.
2) ا لتأكيد على ما جاءت على ذكره توصيات الدورتين السابقتين للمؤتمر؛ الأولى التي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية في ايلول من عام 2012، والدورة الثانية لمؤتمر الرابطة والذي انعقد في الخرطوم في تشرين ثاني من عام 2013م. والتي ركزت في جلها على أن أساس التنمية في الوطن العربي يبقى مرهونا بتنمية الموارد البشرية، وإن الحكومات العربية مطالبة وبشكل جدي بوضع خطط واستراتيجيات تُعنى بتنمية الموارد البشرية، وتُبنى هذه الاستراتيجيات في ضوء تحديد الأولويات التي تتطلبها تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي.
3) العمل على ربط موضوع تنمية المورد البشري ودوره في تحقيق الإبداع المؤسسي من خلال استراتيجية للتنمية البشرية، وجعل أحد آليات الإصلاح المؤسسي التنمية في المورد البشري.
4) السعي للقضاء على المعوقات التي تحول دون مساهمة المنظمات الأهلية في تنمية الموارد البشرية. وذلك من خِلال إمدادها بالخبرات العلمية والمهارات الفنية المطلوبة لإتمام مهامها على الوجه المطلوب.
5) مطالبة الجامعات ومراكز البحوث في الوطن العربي بالسعي الحثيث إلى تحسين بيئة البحث، وأن تجتهد هذه المؤسسات البحثية في خلق توأمة مع المراكز البحثية والجامعات المناظرة في العالم المتقدم؛ مما قد يسهم في تمكين المورد البشري من صقل المعرفة الأكاديمية بالمعرفة العملية وبالتالي خلق جيل من الموارد البشرية المنفتحة على الآخر.
6) التأكيد على واضعي الخطط الدراسية في الجامعات العربية بضرورة أن لا تبتعد المقررات والمناهج الجامعية عن الحياة العملية والوظيفة الاجتماعية للفرد العربي، لكي تكون الجامعات والمدارس قريبة من الواقع، ولا تغرق في المثالية تارة، أو تصبح ساحة للصراع والعنف تارة أخرى. بحيث يتم وضع مناهجها وبرامجها في تناسق تام مع متطلبات التنمية المستدامة للوطن، ومن ضمنها التنمية البشرية.
7) ينبغي على الحكومات العربية وضع السياسات والآليات المناسبة لإعطاء المرأة العربية المزيد من الفرص للمشاركة بشكل فعال في عملية التنمية البشرية في الوطن العربي. وذلك من خلال تعظيم فرص حصول المرأة العربية على التعليم والتطوير المهني الذي من شأنه أن يعزز دورها في التنمية الشاملة والتي أساسها التنمية البشرية. وكذلك من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في العالم العربي بحيث تأخذ دورا نشطا في تشجيع النساء لمزيد من المساهمة في العملية الاقتصادية.
8) تذليل المعيقات التي تسهم في استمرارية تراجع مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة الوطنية. مع التأكيد على أهمية التمكين السياسي للمرأة بحيث يتجاوز التعيين الرمزي في منصب غير ملائم. بالإضافة إلى التأكيد على عضوية النساء في كافة المجالس، ابتداء من المجالس المحلية إلى المجالس على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لتعزيز أدوارهن في تعديل القوانين ورسم السياسات وصناعة القرارات على كافة هذه المستويات.
9) الدعوة الى ترشيد كل العمليات التي تستهدف تنمية الموارد البشرية، وتقوية جاهزيتها، وتنافسيتها، وجاذبيتها، وذلك عن طريق إدماج مجموعة من الآليات الباعثة على الشعور بالمسؤولية، من أجل بلورة منظومة من التدخلات في أفق اندماجي تكاملي، يكون الهدف منها هو الإسهام في تنمية الموارد البشرية بصفتها أقوى التعبيرات والتغييرات الاجتماعية الدالة على المجتمع.
10) تأسيس مرصد اجتماعي Social Observatory يهدف إلى قياس تطورات عملية الإصلاح بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويُعنى بقياس التقدم في مجال حركة المجتمع المدني وانعكاس هذا التقدم على تنافسية القوى البشرية خدمة للمجتمع العربي، وعلى أساس المسؤولية الاجتماعية لتحقيق الأهداف في التوزيع العادل لثمار التنمية.
11) ضرورة السعي لخلق فرص عمل جديدة حقيقية أمام الشباب العربي، تماشيا مع تزايد القوى العاملة كنتيجة للنمو الديمغرافي الذي عرفته الدول العربية وهذا من شأنه أن يقلل من حدة الاضطرابات والعنف، وذلك من خلال برنامج وطني لتشغيل القوى العاملة الوطنية وفق برامج اقتصادية حقيقية طويلة المدى تضمن استيعاب عرض قوة العمل الوطنية مستقبلاً وبما يحقق التوازن بين العرض والطلب على قوة العمل الوطنية في كل قطر عربي.
12) العمل على دمج خطط وبرامج محو الأمية ضمن استراتيجيات وخطط التنمية البشرية في الوطن العربي، وذلك بتأهيل المستفيدين من عملية محو الأمية للإنتاج والتكيف الأمثل مع آلياته، ومراعاة خصوصيات البيئات الاجتماعية المتباينة في العديد من الدول العربية. بالإضافة إلى اهمية ربط برامج محو الأمية ببرامج التكوين المهني، وتشجيع المستفيدين والمستفيدات من برامج محاربة الأمية على الانخراط في مشاريع مدرة للدخل،
13) إن هجرة الكفاءات والأدمغة العربية تسهم بشكل أو بآخر في انهيار المجتمع وجعله أقل عطاء وأضعف قيمة، لذلك يؤكد المؤتمرون على أهمية إعادة توطين الأدمغة المهاجرة في الوطن الأم الوطن العربي.
14) ضرورة التركيز على إنتاج سياسات تعمل على إيجاد توازن بين معدلات النمو السكاني في بعض البلدان العربية وبين معدلات التنمية وبخاصة التنمية البشرية.
15) ينبغي أن تحرص الحكومات العربية على تطوير قواعد معلومات وبيانات في كل باب من أبواب التنمية البشرية، تسهم في تزويد الباحثين بالرصيد المعرفي بما يسمح بالتطوير والقيم المضافة في ذات الباب.
16) تكليف الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية للعمل على حث الدول العربية والطلب منها أهمية المشاركة في عضوية الرابطة ودعمها مالياً، ومطالبة الأمانة العامة للرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي, وبالتنسيق مع جامعة ابن زهر في المملكة المغربية لطباعة أوراق المؤتمر في كتيب خاص بذلك، ونشر ملخصات هذه الأبحاث على الموقع الالكتروني لمقر الرابطة.
17) تعميم هذه التوصيات على كل الدول العربية، من خلال الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربي.