أكادير : التجار والمهنيين بالمغرب يتدارسون مشروع قانوني التغطية الاجتماعية والصحية

شهدت رحاب قاعة الحسين أشنكلي ، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة أكادير يوم السبت 16 أبريل 2016 ، ندوة حول مشروعي قانونين للتغطية الاجتماعية والصحية لفائدة التجار وأرباب المهن الحرة ، والتي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب ، وهي تعد خطوة استباقية لمناقشة المشروعين المصادق عليهما في المجلس الحكومي بتاريخ 7 يناير من السنة الحالية ، والأول من نوعها ، وتعبر عن وعي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين ، بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهما في الدفاع عن مصالح الفئات المعنية ، وفي إشراكها بشكل مباشر في طرح ومناقشة هذه القضايا ، خاصة منها ما يتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية للتجار ، باعتبارها مطلبا تابتا عبر تاريخ المؤسستين سواء من خلال الملف المطلبي للنقابة منذ تأسيسها سنة 1978 أو من خلال الحضور الدائم لهذا الملف في جميع اجتماعات الغرف إلى يومنا هذا .

وقد سبق هذين المشروعين عدة تجارب مماثلة ، لم يكتب لها النجاح ، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر ، مشروع " الضمان الحرفي " الذي اقتصر على بعض التعويضات البسيطة عند الاستشفاء وأخرى عن العجز ، ثم "مشروع عناية" الذي كان من بين أهم المشاريع إلا أنه فشل بسبب محدودية الانخراط .وبكثير من الأمل والتفاؤل ، وبوعي كامل بمختلف الصعوبات التي قد تواجه هذه المشروعين ، انكب أزيد من 450 مشاركا ومشاركة خلال هذا اللقاء على مناقشتهما بمدينة أكادير في أول محطة وطنية مفتوحة قبل عرضهما على أنظار المؤسسة التشريعية . وكان آمل المشاركين منصب ، في فتح حوار واسع مع المهنيين يفضي إلى إصدار القوانين والمراسيم التنظيمية الكفيلة بإيجاد السبل الممكنة لضمان نجاح المشروعين .

وكانت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ، في هذا الإطار قد سبق لها وأن طرحت بعض المقترحات على الوزارة الوصية من بينها :
* تأسيس مؤسسة للأعمال الإجتماعية للتجار ؛
* تأسيس المجلس الوطني للتجارة الداخلية ؛
* إحداث المجالس الجهوية ؛
* تأسيس صندوق خاص لدعم التغطية الصحية للتجار والحرفيين .

ويعتبر طرح الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين لهذا الملف ، دعوة لكل المعنيين وخاصة المنظمات والغرف المهنية لفتح حوار وطني في الموضوع ، وخاصة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أسند إليه مشروع القانون تدبير هذه التغطية الاجتماعية . وقد تميزت الندوة بحضور كل من :
* رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة ،
* رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون ،
* رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة العيون الساقية الحمراء
* رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للداخلة وادي الذهب ؛
* ممثل الغرف الأربعة في مجلس المستشارين
* رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب
* أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء فروع النقابة بالجهة ؛
* المدير الجهوي لصندوق الضمان الاجتماعي ومساعده .

كما شارك في هذا اللقاء أزيد من 450 تاجر وتاجرة من مختلف مدن الجهة بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين من جميع المدن المغربية

وبعد الاستماع إلى العرض الذي ألقاءه السيد المدير الجهوي لصندوق الضمان الاجتماعي "CNSS" حول مضمون مشروعي القانونين : رقم 98.15 و 99.15 (التغطية الصحية والمعاشات) ، تم تسجيل أزيد من 25 تدخلا انصب معظمها حول ملاحظات المتدخلين في صميم مقتضيات المشروعين بما فيها محتويات الديباجة والعناصر القانونية والمالية المتعلقة بتفعيل المشروعين .