بيان حقيقة من رئيس المجلس البلدي ببوجدور

توصلت الجريدة ببيان حقيقة بإمضاء السيد عبد العزيز أبا رئيس المجلس البلدي لمدينة بوجدور, يكذب فيه ما تناولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص البيان الذي أصدره حزبا العدالة والتنمية والحركة الشعبية, يستنكران من خلاله تفويت المجلس البلدي صفحة بناء مطرح للنفايات الصلبة بالمجال الترابي لجماعة الجريفية .
وحسب بيان الحقيقة الذي جاء كرد على ما جاء في حزب السنبلة والمصباح, فإن السيد أبا عبد العزيز رئيس المجلس البلدي ببوجدور وبصفته المعني المباشر لهذه الإتهامات فقد وجه هذا البيان للرأي العام المحلي والوطني لتوضيح حيثيات المشروع الرد على ماورد في البيان المذكور :
بيان حقيقة
على إثر البيان الذي صدر عن الكتابة الإقليمية لكل من حزب الحركة الشعبية و حزب العدالة و التنمية ببوجدور تحت عنوان "بيان للرأي العام" بتاريخ 07/11/2013 و الذي تم نشره بعدة مواقع إخبارية إلكترونية، و الذي يتهم فيه الحزبين رئيس المجلس البلدي لبوجدور بالتلاعب بصفقة بناء مطرح مراقب للنفايات الصلبة و تفويتها لأحد المقاولين دون غيره؛ على إثر كل هذا و من موقع رئاستنا للمجلس البلدي و بصفتنا المعني المباشر بهذه الاتهامات، وجب علينا التوجه ببيان حقيقة ينير الرأي العام المحلي و الوطني لتوضيح حيثيات المشروع و فضح المغالطات التي ينضح بها "بيان الرأي" موضوع التحقيق.
إن البيان الصادر عن الكتابة الإقليمية للحزبين مليء بعدة مغالطات سنفندها بالآتي:
1- يدعي البيان بأن المجلس لم يشرك هيئات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة. و هذا إدعاء كاذب لأن رئاسة المجلس قامت في فبراير 2013 بالدعوة لعقد اجتماع مع مختلف جمعيات الأحياء و جمعيات البيئة بالإقليم و تم اطلاعهم على ظروف و كرونولوجيا تنفيذ المشروع الذي استحسنته هذه الجمعيات.
2- يدعي البيان بأن دراسة الصفقة نفذها مكتب يموله مقاول معين و لا يراعي الدراسة التي أشرف عليها قطاع البيئة. و هذا إدعاء كاذب لأن الوزارة الوصية على القطاع (وهي شريك رئيسي بالمشروع) اطلعت على دفتر المواصفات الخاصة (CPS) الخاص بالصفقة و قامت بتحويل مبلغ مساهمتها في المشروع بعد تعديله لأسباب تقنية،
3- أن الصفقة بها شرط تعجيزي (ضمان 5% من تكلفة المشروع) كإجراء إقصائي للمقاولات. و هذا إدعاء أريد به باطل لأن الصفقات الضخمة لا تخلو من شروط ملزمة للمقاولين لضمان تنفيذ المشاريع على أكمل وجه. و هو أمر اعتيادي يتم في جميع الصفقات على المستوى الوطني و الدولي، و قد تم وضعه باتفاق قانوني مع جميع الشركاء في المشروع.
4- يدعي البيان بأن الصفقة تتضمن بناء سور وقائي و طريق مؤدية إلى المطرح فقط. و هذا إدعاء مغلوط يرمي إلى إظهار أن المبلغ المرصود يفوق ما سيتم إنجازه. بينما الحقيقة أن الورقة التقنية للمشروع تتضمن الآتي:
أن المشروع يتكون من 4 أشطر، و أن الصفقة موضوع البيان تهم إنجاز الشطر الأول كمرحلة أولى.
هذه المرحلة تتضمن:
أ- سنة 2014 سيتم إنشاء الحفرة الأولى على مساحة 6300 متر مكعب ((6300 M³.
ب- بناء الجدار الشمالي بالإسمنت المسلح على علو 3 أمتار، و الجدار الجنوبي و الشرقي و الغربي بالسياج المسلح.
ج- تهيأة 6 هكتار من مساحة المشروع و بناء مرفق الإدارة و الحراسة و تبليط 2 كلم كطريق مؤدية للمطرح.
د- سنة 2015 سيتم حفر 10 آلاف متر إضافية لتشييد أحواض التصفية. على أن يتم اختتام الأشغال سنة 2016 و افتتاح مطرح مراقب للنفايات موافق للمواصفات المتفق عليها.
و من هنا يتضح بأن البيان الصادر عن الكتابة الإقليمية للحزبين المحترمين لا يعدو أن يكون وسيلة احتيال أخرى على ساكنة إقليم بوجدور بعد فشل ممثلي الحزبين في تحقيق و لو 1% من وعودهم للساكنة. لذا فالأحرى بالقائمين على الكتابة الإقليمية للحزبين المذكورين القيام بالآتي:
-فتح مقرات أحزابهم في وجه المواطنين و التي أغلقوها بعد دخولهم للأغلبية الحكومية.
لقد كان حريا بالكتابة الإقليمة لحزب الحركة الشعبية أن تستحي و تتوقف عن محاولة إجهاض مشاريع المجلس البلدي لبوجدور كما فعلت في صفقة تبليط حي النهضة، و أن تلتفت إلى الصفقات التي يفوتها برلماني الحزب بالإقليم لشركة « MADA » التي تملكها زوجته و التي ما زالت رائحة صفقة المستشفى الإقليمي بها تزكم الأنوف.
أما بالنسبة للكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية فكان يجب عليها أن تقنع منتخبيها بالمجلس البلدي بالبقاء بالإقليم لتأدية واجبهم بالمجلس. فهؤلاء خانوا أمانة الناخبين الذين منحوهم أصواتهم في استحقاقات 2009 حين انتقلوا طواعية خارج الإقليم قبل انتهاء تمثيليتهم التشريعية بسنيتين (أي في سنة 2015)، في تصرف يدل على مدى استهتارهم بساكنة الإقليم و عدم انتمائهم إليه.
و في الختام، و بعد توضيح كل هذه المغالطات نبشر ساكنة الإقليم أن مشروع تشييد مطرح النفايات لم يتوقف و سيتم الإعلان عن الصفقة مطلع سنة 2014، و نتمنى من الساكنة و المجتمع المدني بأن لا يعيروا انتباها لمن يعملون ضد مصلحة الإقليم. كما و ندعو الله تعالى أن يهدي هؤلاء الفرقاء السياسيين إلى العمل من أجل مصلحة إقليمنا الحبيب بعيدا عن مربع المصالح السياسية الضيق الذي حشروا أنفسهم فيه.
عن رئيس المجلس البلدي و بأمر منه: