مندوب الشباب والرياضة بكلميم... خطوات استباقية لمحو آثار الفساد

استغل النائب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بكلميم الفترة قبيل انتقاله من الإقليم ليقوم بتغييرات مفاجئة بمختلف مصالح النيابة الإقليمية كإجراء وقائي يستهدف من جهة تصفية حسابات له مع عدد من موظفي القطاع المغضوب عليهم بسبب عدم رضوخهم لقراراته المزاجية والتي غالبا ما تكون خارج القانون ومهينة لكرامة الموظف وتسعى إلى جعله عبدا مطيعا لتعليمات سيد القطاع .ومن جهة أخرى توصف هذه التغييرات والإعفاءات بالإجراءات الاستباقية التي تستهدف خلط الأوراق أمام المندوب الجديد حتى لايطلع على حجم الخروقات المالية والإدارية التي تركها السيد المندوب حادون خاصة ميزانيات المخيمات الصيفية وأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعيات دعم الأندية النسوية ورياض الأطفال إضافة إلى مداخيل مؤسسات القطاع ، هذه الخروقات التي سبق لموقع صحراء بريس ان سلط الضوء على جزء منها خلال تقريره الصحفي شهر يونيو الماضي وتنعت مصادر نقابية بالقطاع هذه الضربا ت الاستباقية التي أقدم عليها المندوب بالمحاولة اليائسة للنائب الإقليمي للهروب إلى الإمام ومحو آثار جرائم تبذير المال العام والعبثية في التسيير التي بلغت مداها في مرحلة تسييره والتي تكشف عن خطورة مايقع بالقطاع لو تمت المساءلة والافتحاص حول مرحلة تسيير مندوب كان يعمل رفقة اخطبوط للفساد المالي يساهم فيه مقاولون وموظفون بالقطاع إضافة إلى المندوب الإقليمي أس معادلة الفساد الإداري والمالي ،الأمر الذي سيخلف أعباء وتركة ثقيلة للمندوب القادم بعد رحيل المندوب الحالي بحيث سيباشر النائب الإقليمي القادم مهامه مع أشخاص كلفوا حديثا بمهام لاعلم لهم بجزئياتها وسيطلع على خروقات لن يتمكن من تتبع أصولها وطبيعة الاختلالات بها ،بل صعوبة متابعة المتسببين والمتعاونين فيها .هذا إن عين بالإقليم مندوب يتحلى بالنزاهة والمسؤولية الوطنية المطلوبة في قطاع له حساسيته بحكم طبيعة تعامله مع أهم فئات اجتماعية : الشباب والمرأة والطفولة الصغرى ،ويبقى السؤال المطروح هل تفعل وزارة السيد اوزين شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحاسب بعض مناديبها بأقاليم المملكة على حجم الخروقات التي ارتكبوها في حق القطاع ؟ أم انها ستغض الطرف ؟ وعوض ان تلاحقهم بالمحاسبة والمساءلة تكافئهم بتعيينهم من جديد ترضية لخواطرهم للاستمرار في ذات مشروع استنزاف المال العام ؟ وهل سيقف من يتولى المهمة الجديدة خلفا للسيد حادون باقليم كلميم ليصحح الوضع ويخبر الجهات المسؤولة عبر تقارير موضوعية من موقع حسه الوطني بحجم الخروقات ؟ام انه سيكون استكمالا لذات المشروع ألاستنزافي وجعل القطاع بقرة حلوبا تدرعليه مزيدا من الأرباح كمن تولى من قبله المسؤولية ؟.الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة وسيظل الرأي العام بكلميم يترقب قرارا وطنيا جريئا من الوزارة المعنية لإعادة الاعتبار والمصداقية لسمعة قطاع لطخها المفسدون من مناديبه أو تسعى إلى تكذيب ما نشرته الجريدة بناء على تحقيق ميداني تقوم به الوزارة في مندوبيتها وإلا فلماذا يتم إغلاق ثلاث دور للشباب بحاضرة الإقليم من أصل أربعة ؟ وهل يخدم هذا الاستراتيجية الجديدة للسيد الوزير ؟