فضيحة تزوير بطلها باشا وخليفة قائد ببويزكارن

بعد إدانت المدعو الكي براهيم من طرف المحكمة الإبتدائية بكلميم بجنحة قطع وحمل أشجار الأركان بدون رخصة في الحكم الإبتدائي عدد 44 الذي صدر بتاريخ 09/02/2011 حيث حكم عليه بغرامة 25000 درهم،و محاكمته في قضايا أخرى مرتبطة بتهريب الوقود و الدقيق المدعم ، خاصة في الحكم الإبتدائي الذي صدر ضده 19/01/2009 حيث حكم عليه بشهرين نافذين وغرامة مالية قدرها 10000 درهم،مما يجعل هذا الأخير يدخل عالم مافيا التهريب من بابه الواسع.
لكن بعد إصدار المحكمة قرار مؤاخذة الظنين بالمنسوب إليه في قضية قطع وحمل أشجار أركان بدون رخصة وبغرامة مالية قدرها 25000درهم.لجأ هذا الأخير إلى التحايل على القانون وذالك عبر الإستنجاد بباشا مدينة بويزكارن عبد الرزاق الزوبير الذي منحه شهادة الإحتياج بتاريخ 27/09/2013.ثم خليفة القائد محمد بن علي المعروف في المدينة بمنح شواهد مزورة مقابل رشاوي ومبالغ مهمة،الذي هو الآخر منحه شهادة إدارية بتاريخ 29/11/2013 تفيذ أن المعني بالأمر ليس له دخل ولا عمل قار،حيث أد لى بهما المدان لدى مصالح الضرائب والمحاكم لإعفائه من أداء الغرامات.السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما الدافع وراء دخول هؤلاء المسؤولين على الخط؟؟ أهو دافع الرشوة التي ظلت تزكم أنوف أهالي بويزكان أم أن هؤلاء المسؤولين في عقد شراكة مع مافيا التهريب؟ من ناحية أخرى ما المرجعية القانونية التي استند إليها هؤلاء المسؤولين في منح هذه الشواهد لهذا المهرب ؟
مع العلم أنه يقطن خارج نفوذهم الترابي وبالتحديد جماعة تكانت وهو العنوان المشار إليه والمصرح به في كافة محاضر الضابطة القضائية وفي الأحكام الصادرة في حق هذا الأخير.لذا فمن المفروض أن يكون قائد قيادة تكانت بمعية أعوان السلطة، هم الذين يملكون الصلاجيات القانونية لمنح هذه الشواهد بحكم معرفتهم اليقينية بوضعيته الإجتماعية.
كما تجدر الإشارة كذالك إلى أن هذا المهرب المدعو الكي براهيم يملك سيارة من نوع mutsu bishu مسجلة تحت رقم 63أ112 ودراجة نارية من نوع hundai .أضف إلى ذالك عقارات من منزلين بدوار تكانت ،ثم 3 هكتارات من الأراضي المسقية بنفس الدوار و 20 هكتار من أراضي بورية بتنضافت جماعة تكانت ،كما يعمل كذالك كعفريت من عفاريت المضاربة بالأسواق المحلية بالجهة.
فما محل هذا الأخير من هذه الشواهد إن لم تكن نوعا من المكر و التحايل على القانون ،في الوقت الذي ظن فيه الجميع أن مثل هذه الممارسات أقبرت إلى متواها الأخير.
إن مثل هذه الممارسات المشينة من هؤلاء المسؤولين الذين يفترض أن يكونوا في مقدمة المجندين في تفعيل القانون وحماية البيئة عوض تقديم خدمات الدفع المسبق لمافيا التهريب،تجهز على خيار التنمية المستدامة وتجعل إلتحاقنا بمقدمة الركب الحضاري سرابا يتجدد باستمرار