قراءة في الصحف الوطنية الصادرة ليومه الثلاثاء 14 يناير 2014

نبدأ جولتنا من جريدة
"الصباح" التي أوردت أن المبعوث الأممي، كريستوفر روس، يطلب ضمانات دولية في مفاوضات الصحراء، ويؤجل أجندة اللقاءات السرية بين المغرب والبوليساريو خوفا من فشل آخر ورقة في النزاع.
أما "المساء" فقد ذكرت أن المغرب لجأ إلى سوق السلاح المستعمل كحل للحصول على الأسلحة لتحديث معدات الجيش المغربي، مضيفة أن المغرب اقتنى معدات عسكرية مستعملة أمريكية الصنع وأخرى من دول أعضاء في حلف الشمال الأطلسي، حيث توصلت القوات الملكية الجوية ب200 دبابة ثقيلة من "إم- ابرامز" سنة 2011 يعود تاريخ تصنيعها إلى فترة حرب الخليج، بالإضافة إلى بنادق رشاشة من نوع "إم 109" ونوع "إم 110" وهي بنادق استعملها الجيش الأمريكي في سنوات 1990، وهذا حسب تقرير حول صفقات التسلح في العالم.
ونفس الجريدة نشرت أن شركة "سامير" مقبلة على أزمة مالية جديدة في ظل استمرار رفض محمد حسين العمودي، رئيس مجموعة كورال القابضة والمالكة ل"سامير" الزيادة في رأسمال الشركة المغربية رغم مصادقة المجلس الإداري على هذا القرار منذ شهر ماي 2012.
أما في جريدة "الصباح" نقرأ أن ارتفاع أسعار الأعلاف أرهق كاهل فلاحي دكالة إذ وجد الفلاح الصغير المغلوب على أمره نفسه مكرها ومضطرا للتخلص من بهائمه وماشيته، رغم بساطتها، تجنبا لإكراهات آخر الموسم ومخافة من تعرضها للنفوق جراء الجوع والأمراض التي تنتج عن غياب وقلة العلف.
وفي "أخبار اليوم المغربية" نجد أن مجلس المستشارين اهتدى إلى حيلة قانونية تجنبه الظهور بمظهر المعارض لقرارات المجلس الدستوري، بعد أن طالب بنكيران بإعمال مبدأ التوازن بين المؤسسات الدستورية (مجلس النواب ومجلس المستشارين) في موضوع الإحاطة علما". مضيفة أن الصيغة الجديدة التي أطلق عليها مصطلح "سؤال" طارئ" تنسخ آلية الإحاطة علما كما كان منصوصا عليها في المادة 128 من النظام الداخلي للغرفة الثانية، إذ ستخول الصيغة الجديدة وزراء حكومة بنكيران حق الرد أسبوعيا على كل سؤال طارئ في إبانه متى توفرت لهم عناصر الجواب، أو المطالبة بتأجيل حق الرد إلى الجلسة المقبلة.
ونختتم جولتنا الصحفية من
"صحيفة الناس" التي تطرقت لما صرح به عبد الله بوانو،رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب،ل "صحيفة الناس" قائلا إن ما قاله عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، حول الأموال المهربة إلى الخارج خلال جلسة المساءلة الشهرية في 30 دجنبر الماضي "مجرد معلومات أولية" وأن الكشف عن معلومات أخرى في هذا الملف وارد, كما أضاف أن تصريحات رئيس الحكومة لا تعتبر تهديدا.. بوانو اعتبر أن منع بث الإحاطات علما في مجلس المستشارين ليس فيه أي تكميم لأفواه المعارضة، بقدر ما هو تنزيل لمقتضيات الدستور.