تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ينتقد المغرب،ويؤكد على تحسن الآليات العالمية

أصدر الموقع الإلكتروني باللغة الإنجليزية لمنظمة HUMAN RIGHTS WATCH التقرير العالمي 2014 ،وخلصت الطبعة الرابعة والعشرون من هذا التقرير السنوي، الصادر هذا العام في 667 الى أن بلدان عديدة شهدت معادلة مختلة للديمقراطية مقترنة برغبات الأغلبية المفترضة، أدت بالحكام إلى قمع آراء وجماعات الأقلية، لا سيما في مصر. كما أدى ذلك ببعض الحكومات إلى فرض رؤية ضيقة للهوية الثقافية. وأظهر ما كشف عنه فاضح الفساد " إدوارد سنودن" أن أعمال المراقبة الجماعية التي تنتهجها الحكومة الأمريكية قد انتقصت كثيراً من خصوصيتنا في عالم لا غنى فيه عن الاتصالات الإلكترونية. لكن الغضب العالمي على ذلك الاعتداء على الحق في الخصوصية ينبئ بإمكانية للتغيير.
وقالت HUMAN RIGHTS WATCH بخصوص المغرب إن السلطات المغربية في عام 2013 وعدت بتحسين أوضاع حقوق الإنسان أكثر مما نفذت. أستمرت المحاكمات غير العادلة للمعارضين خصوصا المحسوبين على التيار الإسلامي، واستخدمت الشرطة القوة المفرطة لتفريق مظاهرات سلمية، وفي الصحراء ، قمع المسئولون مؤيدين لجبهة البوليساريو.
وأكد ذات التقرير أن الحكومة المغربية، لم تقر أية قوانين لإعطاء قوة قانونية لحماية الدستور القوية لحقوق الإنسان. وأنتجت خطة الملك محمد السادس لعام 2009 لإصلاح القضاء وتعزيز استقلاله حتى الآن، توصيات لجنة عليا لا أكثر. لا تزال عقوبة السجن الخاصة قائمة في جرائم التعبير عن الرأي في قانون الصحافة، على الرغم من تعهد وزير الاتصالات قبل عامين بالعمل على إلغائها. ولم يتم بعد اعتماد مشروع قانون لعام 2006 الذي من شأنه أن يحمي لأول مرة العمال المنزليين.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في HUMAN RIGHTS WATCH : "عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، فإن المغرب يشبه موقع بناء ضخم حيث تعلن السلطات عن مشروعات كبرى مع كثير من الحديث والوعود، ولكن بعد ذلك تماطل في الانتهاء من أعمال البناء".
وذهب التقرير إلى إن عام 2013 شهد أوجه تحسن مهمة في الآليات العالمية التي تساعد في الدفاع عن حقوق الإنسان. إذ أصبح مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أكثر فعالية في ممارسة الضغط على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما تبين من قرارات المجلس الجديدة حول كوريا الشمالية وسريلانكا. كما ظهرت معاهدتان جديدتان تمنحان الأمل لبعض أكثر الفئات في العالم معاناة من التهميش: عاملات المنازل، اللاتي تخرجهن قوانين العمل في دول عديدة من نطاقها، وعمال التنقيب عن الذهب الذين يعانون من التسمم بسبب استخدام الزئبق الذي لا ينظمه القانون.