الصناع التقلديون بكليميم يطالبون بمحاسبة المدير الجهوي للصناعة التقليدية

إن المتتبع للشأن المحلي للصناعة التقليدية بكليميم يرى حسب ما يقول المدير الجهوي للصناعة التقليدية عبر وسائل الإعلام وفي المحافل واللقاءات المحلية والجهوية على أن الصناع بالإقليم والجهة على أحسن ما يرام وأن الصناع تمكنوا من تطوير منتجاتهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية والإجتماعية بفضل مجهودات المديرية الجهوية المتمثلة في التأطير التكوين والدعم المستمر والمواكبة والمتابعة.
لكن كل هذه التصريحات والخرجات الإعلامية ما هي إلا بهتان وتزوير للحقائق وتبقى مجرد ادعاءات وافتراءات، الغرض منها تضليل الرأي العام المحلي والوطني؛ لكن واقع الصناعة التقليدية بالإقليم خاصة وبالجهة عامة عكس ما يدعي السيد المدير الجهوي؛ فالقطاع يتخبط في عدد من المشاكل وغير منظم ولا مهيكل بالطريقة الصحيحة ويعاني من إنعدام التكوين والتأطير والمواكبة والتتبع لحاملي المشاريع، مما أدى إلى شلل جزئي داخل القطاع بالإقليم. فمند تعيين هذا المسؤول الجهوي سنة 2009 إلى يومنا هذا عمل على تكريس سياسة الجانب الواحد واعتماد العنصرية والقبلية كمبدأ أساسي للتعامل، ونهجه سياسة فرق تسد وخلق البلبلة والفتنة بين أمناء الحرف والتعاونيات والجمعيات الحرفية، الشيء الذي زاد من الإحتقان داخل الوسط الحرفي.
كل هذه الدوافع جعلت منه المسؤول الأول بامتياز، إذ بسط يده على القطاع بشكل تام ليستغل ميزانية المخطط الجهوي للصناعة التقليدية المعد سلفاً من طرف الوزارة الوصية 2009/2015 لخدمة مصالحه الشخصية فقط، لا لتنمية القطاع إذ يقوم بإقتناء الآلات والمعدات بدون الجودة المطلوبة ويقوم بتسليمها بموجب اتفاقية شراكة لبعض التعاونيات والجمعيات الحرفية كدعم، من أجل تثمين القدرات وتحسين مردودية المنتوج لكن للأسف الشديد هذا كله ليس إلا حبراً على ورق ولا أساس له من الصحة، فهذا الدعم كله متهم بالغش والتزببف و الآلات والمعدات والأدوات التي إشتراها السيد المدير ليست ذي الجودة المطلوبة، وخير دليل على هذا ما وقع لتعاونية الصحراء الحرفية التي تسلمت آلة لخياطة الزي الصحراوي بموجب اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية، للأسف هذه الآلة دون الجودة الطلوبة والمتفق عليها سلفاً وثمنها لا يتجاوز 4000 درهم وهي الآن عاطلة عن العمل.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن وبإلحاح شديد..؟؟؟ بكم إشترى السيد المدير هاته الآلات والمعدات..؟؟؟.
وفي ظل إستمرار هاته التجاوزات اللااخلاقية والتي تضرب في العمق قيم الديمقراطية والديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011، وفي هذا الإطار تكونت تنسيقية من فعاليات قطاع الصناعة التقليدية الفنية تضم أزيد من 20 إطاراً من أجل التصدي لخروقات السيد المدير، ليتم في الأخير توجيه شكاية مباشرة للسيدة وزيرة الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني بالرباط يوم 05 مارس 2014 خلال إجتماع رسمي بمكتب السيدة الوزيرة، وتطرق فيه أعضاء التنسيقية إلى كافة المشاكل التي تواجه الصناع بالإقليم وجل تجاوزات وخروقات السيد المدير الجهوي للصناعة التقليدية، وتعهدت السيدة الوزيرة خلال هذا الإجتماع بفتح تحقيق نزيه وشفاف، لكننا ما زلنا ننتظر إلى حدود الساعة.
وفي سابقة في تاريخ الصناعة التقليدية بكليميم خرج الصناع عن صمتهم في ذكرى فاتح ماي 2014 بوقفة أمام بريد المغرب مع عموم الطبقة العاملة بالإقليم ثم في مسيرة جابت شوارع مدينة كليميم مطالبين بمحاسبة المدير الجهوي وترحيله لما سببه من نكسة للصناع.
وفي أواخر شهر ماي 2014 قامت فعاليات قطاع الصناعة التقليدية بإقليم آسا- الزاك بتوجيه شكاية للسيدة وزيرة الصناعة التقليدية، مفادها اتهامهم له كونهم تعرضوا للإحتيال من طرف المدير الجهوي الذي تلاعب بالدعم المقدم من طرف الوزارة منذ سنة 2013 لفائدة الصياغين بآسا- الزاك والمقدر ب 50000 درهم كدعم لحرفة الصياغة، وذلك لأجل شراء المواد الأولية وهي عبارة عن الفضة الخالصة وليتم أواخر هذا الشهر شراء الفضة المتفق عليها سلفاً من طرف المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بكليميم وتسليمها لتعاونية الصياغين بآسا، وبعد التسليم والتأكد من الجودة والوزن تفاجئ الصياغين أن الفضة المسلمة لهم ليست بالجودة المطلوبة ولا الوزن المتفق عليه، لأن نوع الفضة المسلمة لا يتجاوز ثمنه 3,5 درهم للغرام الواحد في حين أن النوع المتفق عليه ذي الجودة العالية ثمنه يساوي في السوق 5,4 درهم للغرام الواحد وبالنظر إلى المبلغ المقدم من طرف الوزارة مع احتساب الرسوم سنجد أن الحصة التي يجب على المديرية تسليمها للصياغين بآسا هي 7,40 كيلوغرام من الفضة الخالصة، في حين قام السيد المدير بتسليم ما مجموعه 4,170 كلوغرام دون الجودة المطلوبة، هذا ما يبين جليا الاتهام باختلاسات السيد المدير وما خفي أعظم.
إن المسؤول الجهوي بارع في الخطاب الرنان ويستغل علاقته بأحد موظفي قناة العيون الجهوية لصياغة بعض المسرحيات التي تظهر في نشرات الأخبار وما هي إلا أكاذيب لا أساس لها من الصحة ومنافية للصناعة التقليدية سواء محلياً أو جهوياً الغرض منها تضليل الرأي العام المحلي والوطني، وذلك بإنجاز تقارير وإعطاء معدلات النمو مغالطة ومزيفة لواقع الحال، وخير دليل على هذا المسرحية تلك التي قام بها السيد المدير الجهوي خلال الدورة الأخيرة لمجلس الجهة بحضور السيد والي جهة كليميم السمارة، فخلال هذه الدورة قام السيد المدير الجهوي للصناعة التقليدية بتقديم عرض حول واقع الصناعة التقليدية بالإقليم خاصة والجهة عامة تطرق فيه إلى المجهودات التي يقوم بها في سبيل تطوير القطاع والتعريف بإنجازات الوزارة، حقيقة يؤسفنا أن نسمع مثل هذا البهتان وتزوير الحقائق وافتراء الإدعاءات من هذا المسؤول الذي قال بالحرف الواحد أنه واكب وتتبع أحد الصناع وحثه على المشاركة في جائزة أمهر صانع، وقد تمكن هذا الأخير من حصد الجائزة الأولى عبارة عن 40.000.00 درهم كما تمكن من بيع المنتوج الذي شارك به بمبلغ 40.000.00 درهم لكن واقع الحال أن الصانع تقاسم الجائزة مع أحد الصانعات في نفس الجهة وذلك لتساوي عدد النقاط بينهما ليحصل الصانع على مبلغ 20.000.00 درهم أما الثمن الذي بيع به المنتوج هو 6000 درهم لا أكثر ولا أقل، هذه إذاً إحدى مسرحياته فهو ممثل بارع في تسويق الكلام لا غير.
كما نسجل غياب المديرية الجهوية للصناعة التقليدية عن الساحة وتخليها عن الفاعلين بالقطاع ليتخبطوا في مشاكلهم والمتمثلة في التماطل والتأخير في تمويل المشاريع المبرمجة برسم سنة 2013 والمتفق عليها سلفاً والتي ستمول ضمن برنامج الإقتصاد الإجتماعي، إذ يعرف القطاع أزمة خانقة بسبب نقص السيولة وعلى ما يبدو أن السيد المدير في واد والقطاع في واد آخر ما يجعل المستقبل مجهولا لدى الصناع بإقليم كليميم على الخصوص والجهة عموماً.
لذا يجب على الجهات المختصة نظراً للشكايات المتكررة على هذا المسؤول التدخل وإيفاد لجان لإفتحاص مالية المديرية الجهوية للصناعة التفليدية و ليتأكدوا من جودة الآلات والمعدات التي إشترها السيد المدير وقام بتسليمها وذلك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاده.
الكاتب العام لإتحاد حرف الصناعة التقليدية الفنية بكليميم