التنمية المحلية بالمجالات الهامشية" سيدي افني"

التنمية المحلية بالمجالات الهامشية بين انتظارات السكان وتدخلات الفاعلين
حال سيدي افني
في محاولة منا لكشف واقع التنمية المحلية بمدينة سيدي افني عملنا على أجرأة عمل ميداني يروم دراسة واقع حال مدينة سيدي افني والوقوف عند معوقات التنمية وآفاقها بهده المنطقة، وقد انطلقنا منذ البداية من التعرف على مميزات مجال الدراسة عبر بلورة تشخيص مكننا من الوقوف عند أهم الأنشطة المهيكلة له، وهذا ما جعلنا نخلص إلى أن الأمر يتعلق بمدينة صغيرة في الهوامش الجنوبية الغربية للأطلس الصغير ، تعود فيها الظاهرة الحضرية إلى سنة 1934 مع استعمار الأسبان لها ، و تحويلهم لها إلى قلعة عسكرية وعاصمة لمستعمراتها في الجنوب المغربي و هو ما جعل الوظيفة العسكرية سمة بارزة للمدينة في ظل الاستعمار ، لكن مع خروجه وقع انهيار في اقتصادها ، و هجرتها رؤوس الأموال ، و ظلت الوظيفة العسكرية للمدينة مستمرة إلى حدود اليوم بشكل غير معلن و هو ما أثر بشكل أو بأخر على انطلاقتها مجددا.
هذا الانهيار الاقتصادي للمدينة نتجت عنه اختلالات عميقة مست جميع مناحي الحياة بالمدينة، فلم تستطع إيجاد بديل حقيقي للوظيفة العسكرية التي كانت السبب في نشأتها رغم تواجدها في السواحل الصحراوية إلا أنها لا تعرف الدينامية التي تعرفها باقي مدن الساحل الجنوبي التي عرفت تطورا ديمغرافيا كبيرا ، ظل هذا الأخير دون مستوى المعدل الوطني في مدينة سيدي افني ،في حين ازدهرت مدن و تأسست أخرى في الصحراء عقب المسيرة الخضراء ، أي بعد 1975 كمدينة العيون ، ومدينة الداخلة في سنة 1979 ، كل هذه المدن لا يمكن اليوم مقارنتها بسيدي افني على اعتبار التطور الكبير الذي عرفته في كافة الميادين ارتباطا بالمجهودات التي بذلتها الدولة في إخراج هذه المناطق من العزلة ، و هي مجهودات لها منطقها و منطلقاتها ، هذا الوضع الذي تعيش تحته المدينة يشكل دلالة على عمق و بنيوية الأزمة الحضرية بكل أبعادها ، تتجلى ملامحها في الهشاشة الاجتماعية و انتشار الفقر و ارتفاع ظاهرة الهجرة السرية ، دون أن نغفل ما خلصنا له من تدهور للمرافق العمومية و التجهيزات التحتية التي تعود في أغلبها إلى فترة الوجود الاسباني بالمدينة ، نفس الشيء يمكن أن يقال عن السياحة والفلاحة التي تتسم بالتواضع ، فالنشاط التجاري يبقي نشاطا غير مهيكل ، كما أن الفلاحة تبقى رمقية إلى حد بعيد ، ليبقى فصل الصيف المرتبط بالاصطياف و عودة المهاجرين الفترة التي تتحرك فيها المدينة قليلا من الناحية الاقتصادية، إلى جانب أهمية الوظيفة العمومية كمصدر لعيش عدد غير قليل من أسر المدينة إلى جانب قطاع الصيد البحري الوحيد الذي يشكل مصدر عيش عدد من الأسر رغم أنه لم يستطع أن يحول المدينة إلى مدينة مرفأية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، فالميناء مازال يولي ظهره للمدينة ، و لا زالت الثروة المحلية تنقل منه في اتجاه مناطق أخرى دون أن يتم تحويل و لو جزء منها محليا مما يكشف تواجد حي صناعي مفوت للخواص لكنه مؤجل التفعيل إلى زمن غير معروف،فالعلاقة بين الميناء و المدينة هي علاقة تنافر تزيد من حدتها ظاهرة التجزؤ الحضري التي تحول المدينة إلى أطراف متباعدة عن بعضها البعض،و هذا ما جعلنا نتوقف عند أزمة العقار بالمدينة التي تفسر إلى حد بعيد واقعها ، إلا أن الوعاء العقاري بالمدينة يعود إلى الدولة و مع ذلك لا زالت أزمة النموذج الحضري تفرض نفسها ، لتبقى الحاجة إلى مجهودات جبارة كفيل بحل هذا الواقع هي الكفيلة بتجاوز أزمة التجزؤ المرتبطة في جزء كبير بالوضع العقاري الذي يعود للدولة فيه نصيب الأسد، فالعقار يتسم بغلاء أسعاره رغم الركود الاقتصادي للمدينة و هذه مفارقة غريبة حيث وصل ثمن المتر 2 سنة 2007 الى 2000درهم، كما نتوقف عند كون الدولة تبقى المنعش العقاري الوحيد منذ عودة المدينة إلى حظيرة الوطن ارتباطا بوضع المدينة العقاري و بعدم مجازفة المنعشين العقاريين في الاستثمار بالمدينة.
وقد مكننا تحليل مواقف وأراء السكان اتجاه الوضعية التنموية لترابهم المحلي من الوقوف على حالة من عدم الرضا على ما يقوم به الفاعلون في المدينة ، كما أن تقييمهم للوضعية العامة لا يخرج عن نطاق ما خلصنا له في الفصل الأول من تدهور شمل كافة المرافق و الأنشطة الاقتصادية باستثناء ما يشكله الميناء و عائدات الهجرة من مصادر للرزق رغم الانطباع الذي يكونه السكان عليهما من كونهما يبقيان غير كافيين و لا يقوما بالدور المفروض أن يقوما به في خلق الثروة و الإسهام في التشغيل.
وبانتقالنا إلى الأولويات التي يرى فيها السكان القدرة على انتشال المدينة و الإسهام في إقلاعها ، استوقفنا تركيزهم على السياحة و الصيد البحري كموردين اقتصاديين هامين و قادرين على إعادة إحياء المدينة و الإسهام في ازدهارها ، و هذا الاختيار ينطلق طبعا من علاقة السكان بترابهم و مدى قدرتهم على فهم هذا التراب و الخروج بالاقتراحات الممكن أن تكون ورقة طريق في سبيل بلوغ التنمية المنشودة ، وهذا لا يمكن أن يتحقق في نظر السكان إلا بتقوية البنية التحية و فك العزلة عن المدينة عبر أولوية فتح الطريق الساحلي افني طانطان ، و حل الإشكال العقاري و فتحه أمام الاستثمار و التعمير القادر على إعادة تحريك دواليب الاقتصاد المحلي ، الذي يمكن أن يستفيد من ما ينتجه ظهير المدينة من منتوجات محلية في الفلاحة و الصناعة التقليدية كفيلة بخلق منتوج محلي فريد في خصوصيته ، خاصة إذا علمنا أن المنطقة تعتبر عاصمة للصبار ، و أن تطوير هذا الأخير يمكن أن يشكل دعامة للسياحة و للمنتوج المحلي. دون أن ننسى ما تشكله التربية و التكوين و الصحة من أهمية نظرا لإسهامها في تنمية الإنسان و الاستثمار في العنصر البشري ، خاصة و أن مؤهلات المدينة تفرض تقويتها في مجال خلق مؤسسات للتكوين المهني و البحري و في المهن ذات العلاقة بالنشاط السياحي، الشيء الذي سيقود في النهاية إلى ازدهارها تنمويا . و لكن السكان في طرحهم لهذه الأولويات انتبهوا عند ضرورة العناية و الاهتمام بالبيئة عبر تقوية شبكة الصرف الصحي و إنشاء مطرح للنفايات و الحد من الترامي على الملك البحري.
وتعتبر الحركة الاحتجاجية حدثا مهما عرفته المدينة في السنوات الأخيرة و هذا ما جعلنا نتوقف عند أهم محطاتها و أهم شعاراتها ، و تبين أن المرفوع منها يقاطع الى حد كبير تطلعات الساكنة ، رغم ما يمكن أن يقال عن هذه الحركة الاحتجاجية و علاقتها بالأعيان و ظرفية اندلاعها ، و هلم جرا من الأسئلة التي تحتاج الى بحث خاص بها .
وتحقيقا للهدف الثالث المتعلق بتقييم تدخلات أبرز الفاعلين بالمدينة ، لجأنا إلى مقاربة تجمع بين الملاحظة الميدانية و تحليل التقاطعات بين تدخلات الفاعلين و أراء الفئات المستهدفة و مواقف باقي الفاعلين من خلال نماذج من المشاريع المنجزة و تبيان أن الفاعلين لم يتمكنوا من فهم أبعاد مقاربة الحكامة الجيدة و من ضبط أدوات التخطيط و الإعداد و التدخل المبني على المقاربة التشاركية بين جميع الأطراف.
واعتمادا على تحليل التقاطعات بين انتظارات الساكنة و تدخلات الفاعلين نخلص إلى القول بأن هذه التدخلات غيبت الإنسان المحلي في كثير من الأحيان ، كما أنها افتقدت لعنصر التشاور و الحوار بين مختلف المتدخلين الشيء الذي ولد نتائج عكسية لما كان مسطرا لها خاصة ما تعلق بتدخلات المجلس البلدي ، و بخصوص التدخلات العمودية فإنها كانت محدودة وتتعارض الى حد كبير مع مفهوم الحكامة حيث طغت عليها المقاربة الأمنية أكثر من غيرها ، كما أن آجال تنفيذ التدخلات بقي حبرا على ورق في عدد من المشاريع ( مثال اتفاقية الشراكة المتعلقة بالتهيئة).
لتبقى الخلاصة الأساسية من كل هذا أن المنطقة بحاجة إلى مجهودات جبارة و مضاعفة لبلورة مسلسل من التشاور مع باقي الفاعلين يقود الى صياغة مخطط تنموي تشارك الساكنة في بلورته و يأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي تعيق انطلاق المدينة و منها طبعا الإشكال العقاري الذي تسيطر الدولة عليه.
و عليه فإن أي مخطط تنموي يجب أن يأخذ في الحسبان العناصر الآتية:
- أن الأمر يتعلق بمجال شبه جبلي ، تتسم وضعيته الاقتصادية و البيئية بالهشاشة ، مما يعني أن التدخلات الرامية الى النهوض بالمنطقة يجب أن تراعي استدامة الموارد ، فإذا كان الصيد البحري هو الخيار التنموي بالنظر الى المؤهلات التي تتوفر عليها المنطقة فإنه من المفروض استغلال هذه الثروة استغلالا معقلنا يروم الحفاظ على عليها و استدامة عطاءها، كما أن تصنيعها يجب أن يراعي الواقع البيئي الهش بالمدينة مما يستدعي معه ضرورة اتخاذ ما ينسب من إجراءات تأخذ عنصر البيئة بعين الاعتبار.
- إعادة بعث المدينة من جديد عبر خلق مدينة جديدة تستطيع دمج الوظيفة المرفأية للميناء بالوظيفة الحضرية و تمكن من تخفيف التجزؤ المجالي عبر استثمار البوار العقاري في مثل هذا المشروع . إضافة إلى ضرورة الانطلاق نحو الصناعة البحرية و تجاوز اكراهات الصيد الساحلي و التقليدي و التفكير في الصيد بأعالي البحار ، هذا دون إغفال ما لقطاع السياحة من أهمية و إمكانية الإسهام في الزخم التنموي الذي من المفروض أن تشهده منطقة فيها من المؤهلات الشيء الكثير.
إلا أن كل هذه الآفاق تبقى ممكنة و قابلة للتحقق إذا ما تم مراعاة الوضع البيئي الهش و كذا النظر إلى الاكراهات و المعيقات بروح عالية من المسؤولية من طرف الفاعلين للوقوف عند حلول كفيلة بتجاوز اكراهات العقار و ترمل الميناء و تردي الوضع البيئي.
ويبقى المشروع التنموي لمدينة افني رهين بمدى استعداد الفاعلين على مستوى مختلف الأصعدة ( الفاعلين المركزيين و الجهويين و المحليين ) لتبني مقاربة شمولية لتدبير المجال و معالجة الإشكالات التنموية عبر اتخاذ أساليب الحوار الديمقراطي مع المواطنين ، و إشراكهم في تحديد و انجاز الاختيارات التي تهم مستقبلهم الجماعي ، إلا أن استمرار المقاربة القطاعية المطبوعة بضعف التنسيق و تشتت الجهود بين مختلف المتدخلين يجعلنا ننتظر متى يمكن أن تكون المقاربة الشمولية و اقعا معاشا في سياستنا العمومية؟