الحكومة تتبنى التقطيع الجهوي الجديد باعتماد 12 جهة عوض 16

تبنت الحكومة المغربية توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، وذلك في مراسلتها يوم الأربعاء التي طالبت فيها الأحزاب السياسية المغربية، بإبداء الرأي في التقسيم الجهوي الذي يقوم على اعتماد 12 جهة من خلال مقترح اللجنة التي ترأسها المستشار الملكي عمر عزيمان.
وتوصل قادة الأحزاب السياسية المغربية توصلوا عشية الأربعاء من وزير الداخلية محمد حصاد بمشروع للتقطيع الجهوي حددته لجنة الجهوية، حيث من المرتقب أن تعد الأحزاب لجان خاصة لهذه الغاية لتقديم مقترحاتها في مذكرات لوزارة الداخلية.
وهكذا وعوض 16 جهة كما هو معمول به حاليا، ستتكون المملكة في حال اعتماد خلاصات اللجنة الملكية على 12 جهة تضم 75 إقليما و2503 جماعة، وهي طنجة تطوان، والشرق الريف، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، ودرعة تافيلالت، وسوس ماسة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة واد الذهب.
وكانت الحكومة قد كشفت عن إجراءاتها التي ستتخذ استعدادا للانتخابات الجهوية التي يرتقب أن تجرى خلال شهر يونيو من سنة 2015 ، وفي مقدمتها إصدار المنظومة التشريعية وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة، والإعلان عن التقسيم الجهوي قبل انطلاق العمليات الانتخابية بمدة كافية، على أن يتم في مرحلة موالية إخراج النصوص القانونية المواكبة للامركزية.
هذا وتدعو اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، إلى مراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بمجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، مقترحة إحداث لجنة لقيادة مشروع الجهوية المتقدمة يرأسها رئيس الحكومة وتضم الوزراء المعنيين، والولاة، ورؤساء المجالس الجهوية، وتحدث، كذلك، هيأة لتقييم مسارات الجهوية واللامركزية واللاتمركز، تضم خبراء مستقلين، ومكلفة باختبار هذه المسارات، وإصدار مقترحات تمكن من اقتران بعضها ببعض عند التنفيذ، ومن تفعيلها أحسن تفعيل.
وفي هذا السياق وحول تركيبية ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬوية وانتخابها، أوضح التقرير أنه بغية الربط ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ وبين مأسسة مشاركة ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ تدبير شؤون ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ يتكون ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ منتخبين لهم صوت تقريري ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ بحكم القانون ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ لهم ﺼﻭﺕ استشاري".
ويميز التصميم الرئيسي للتقطيع المقترح بين صنفين كبيرين من الجهات الجديدة الواضحة الحدود، يهمان جهات محددة، اعتمادا على أقطاب كبرى، أو على قطبين حضريين مزدوجين، يمتد إشعاعها إلى مجالات من التنمية الاقتصادية، وجهات غير مستقطبة، تغطي جبال الأطلس، والسهوب، والصحارى، التي تتخللها الواحات بكثافة سكانية متباينة، والتي تستلزم دعما قويا من حيث التضامن الوطني.