وثيقة تورط " عبد الوهاب بلفقيه" في تبديد مبلغ مليون وسبعمائة ألف درهم من المال العام

حصل الموقع على معطيات ووثائق ثبوتية، يشتبه أن يكون بموجبها رئيس بلدية كليميم، وعضو المكتب السياسي في حزب"الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية" (معارضة)، عبد الوهاب بلفقيه، قد "بدد" مبلغا يفوق مليون وسبعمائة ألف درهم.
وحسب المعطيات الصادرة رسميا عن رئاسة المجلس البلدي، تعود تفاصيل القضية عند تفويت المجلس لشخصين مستقيلين عن أداء الخدمة" في مكتب المصاحبة التابع لمكتب " EWI MAROC-AMANE INGENIERIE " المصاحب لتنفيذ مشروع التهيئة الحضرية للمدينة، موسم 2010-2015، مبلغا ماليا بقيمة 475.200 درهم، لشخصين، وتفويت لأشخاص آخرين غير موجودين في مكتب المصاحبة، مبلغا يفوق مدة الاشتغال (10 أشهر)، بقيمة 1.369.500 درهم. وفقا للمعطيات الواردة في وثيقة "قرار إعذار للامتثال".
وتأتي هذه التحويلات المالية من رئيس المجلس البلدي، رغم وجود مراسلة في 13 غشت 2013، تؤكد أن "المستحقين لتعويضاتهم من مكتب المصاحبة والمواكبة لمشاريع التهيئة الحضرية للمدينة، هم ثلاثة أشخاص فقط"، ليتفاجأ الجميع بوثيقة "جدول الانجازات"، صادرة فيما بعد عن رئاسة المجلس، تأمر بتعويض "الأشخاص الثلاثة" إضافة إلى أربعة أشخاص إضافيين، لم يعملوا في مكتب المصاحبة، بقيمة مالية مضاعفة عن القيمة المالية للأشخاص الثلاثة المشتغلين في مكتب المصحابة وهم "المستحقين قانونيا".
واعتبر مدير مكتب المصاحبة، أحمد قزبري، في تصريح لموقع "بديل"، "هدرا ونهبا للمال العام وماهو إلا جزء من التلاعب الحاصل في ميزانية مشروع التهيئة الحضرية للمدينة لموسم 2010-2015، الذي تصل قيمته إلى 630 مليون درهم".
وبالمقابل، حاول موقع "بديل" استفسار رئيس المجلس البلدي، عن صحة هذه "الاتهامات"، فكان رده هو "رفض التعليق حول الموضوع"، غير أن مقرب منه، في المجلس، يشغل مهمة أحد نوابه، اكتفى من جهته، في تصريح ل"بديل"، بنفي"وجود عملية نهب"، مؤكدا أن المستحقات المالية، "تم تحويلها، لمستحقيها، في مكتب المصاحبة، وكانت واضحة، وأصحابها، وقعوا على تسلمها".
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مشروع التهيئة الحضرية لمدينة كليميم 2010 و2015، الذي خصصت منه ملياري سنتيم (20 مليون درهم)، للتعاقد مع "تجمع"، و"EWI MAROC-AMANE INGENIERIE"، قصد تعيين مكتب للمصاحبة والمواكبة، وقد تم إيقاف التعاقد مع هاتين الشركتين من قبل الرئيس في يونيو 2012، أي بعد مرور ما يزيد عن سنة، بمبرر "تعامل إحدى الشركتين بشكل شخصي مع مسؤول التمتير (ع-ب)"، قبل أن يعود في تاريخ فبراير 2013، إلى التعامل من جديد مع نفس الشركتين لأسباب "مجهولة".
ويشار إلى أن السيول المطرية التي عرفتها مدينة كليميم والضواحي، عرت عن "سوء تدبير مشاريع التهيئة الحضرية المنجزة في الإقليم من قبل البلدية"، التي خصصت لها الدولة ميزانية تفوق قيمتها 630 مليون درهم.