رجل تعليم بالعيون يشتكي من ظلم الوزارة له

توصل الموقع بشكاية من الاستاد "لحسن اقشو" مدرس ابتدائي بالعيون رقم تأجيره :737920يتساءل عن الأسباب وراء تأخر وزارة التربية الوطنية ،عن تسديد مستحقاته الناتجة عن اقتطاعات خضع لها راتبه لعدة شهور،بدون مبررات معقولة، ما جعله يلجا للقضاء الذي أنصفه ،لكن الوزارة في شخص الخازن الوزاري ظلت تتلكأ في صرف المستحقات التي في ذمتها ،واليكم شكاية المعني بالأمر كما توصلنا بها:
استاد بالعيون يتساءل :"هل حوالاتي لمدة 12 شهرا ابتلعتها العفاريت أم التماسيح ؟"

رغم الزيارات المتكررة التي قمت بها لمصالح وزارة التربية الوطنية قصد الاستفسار و التقصي في شأن المبالغ المالية التي اقتطعت بدون حق من أجرتي خلال الفترة الممتدة من شهر نونبر98 الى متم أكتوبر99.
ذلك أنني كنت أعمل كأستاذ بنيابة الوزارة بالراشيدية وفوجئت بتوقيف حوالتي خلال القترة المذكورة أعلاه مما اضطرني الى رفع دعوى بالمحكمة الادارية بالرباط مؤازرا بالأستاذ عبد الحكيم أبو شيهاب بمدينة العيون
حيث أمارس مهامي كأستاذ للتعليم الابتدائي بمدرسة أنس بن مالك.
القضية بدأت فصولها بالمحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ10/01/2002 :
*تمالنطق بالحكم لصالحي بتاريخ 16/03/2006 حكم رقم 468 ملف عدد 506/7/04 وهو القاضيبأداء الدولة المغربية–وزارة التربية الوطنية-
لفائدة المدعي أجرته الشهرية عن الفترة الممتدة من نونبر 1998 الى أكتوبر 1999 وتحميلها المصاريف ورفض الطلب المعجل.
هذا الحكم أيده المجلس الأعلى بقرار عدد 995 بتاريخ 26/11/2008 تحت حكم عدد 2266/5/1/2006.

* بادر الأستاذ المحامي الى تبليغ وتنفيذ الحكم كما راسل رئيس الحكومة في هدا الشأن لغرض اعطاء كل ذي حق حقه .
* توصلت بمحضر امتناع بتاريخ 06/10/2006 .
*توصلت بكتاب من السيد الخازن الوزاري لدى وزارة التربية الوطنية يطلب بموجبه صرف أجرتي للفترة الممتدة ما بين 13 أكتوبر 1998 و 31 غشت 1999 وهذه الفترة غير مطابقة ومنطوق الحكم.
* رفع الأستاذ المحامي شكاية لدى مؤسسة وسيط المملكة بمندوبية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء مما اضطرني زيارة ادارة الوسيط حيث كان جوابها كالتالي : (توصلت بجواب المفتشية العامة للشؤون الاداربوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تفيد فيه أنها قد توصلت برسالة جوابية في موضوع الشكاية من السيد الخازن الوزاري الرئيسي يوضح من خلالها أن توقيف الأجرة كان ابتداء من تاريخ 05 يناير 1998 بدلا من فاتح نونبر 1998 وارجاع الراتب الشهري تم ابتداء من فاتح شهر شتنبر 1999 بدلا من أكتوبر 1999 وأن هذه الفترة غير متطابقة مع تواريخ .
منطوق الحكم المراد تنفيذه

* إن المغالطات التي أثارها الخازن الوزاري ،والتي تهم التواريخ ومطابقتها لمنطوق الحكم ليست الا مماطلات والصحيح هو أنني أدليت بالكشوفات البنكية التي تثبت مدة الاقتطاع المطابقة لمنطوق الحكم أثناء رواج الملف في المحكمة .

وللإشارة فالمعني بالأمر راسل كل المصالح الإدارية للوزارة ،والمنظمات الحقوقية والنقابية ولحد الساعة ما زال الخازن الوزاري لوزارة التعليم رافضا تمتيعه بحقوقه ترى ما السر وراء هدا الرفض؟
المرفقات :
*حكم المحكمة الإدارية ابتدائيا.
*حكم المجلس الأعلى للقضاء.
*رسالة وزير التربية الوطنية للخازن الوزاري.