الحزب السياسي المغربي: موجات تصحيحية تظهر فقط وقت الاستحقاقات

سُنة دأب عليها العمل السياسي المغربي وصارت عليها الأحزاب السياسية المغربية هي أنه وفي اقتراب أي استحقاق ديمقراطي تعيش الأحزاب السياسية هزات ورجات تؤدي في كثير من الأحيان إلى الانشقاقات وظهور أحزاب سياسية جديدة أو على الأقل إلى تغيير الألوان الانتخابية لبعض المنتمين لهذا الحزب أو ذاك.
ليس بالضرورة أن تكون هذه الهزات نتيجة اختلاف الرؤى والتوجهات داخل هذه الأحزاب وإنما نتيجة لصراعات حول تزكية بعض المنخرطين دون غيرهم أو نتيجة معارك شرسة على زعامة اللائحة الانتخابية التي سيتقدم بها هذا الحزب أو داك. فأغلبية الناشطين السياسيين والمنتمين للأحزاب السياسية لا ينظرون إلى العمل الحزبي بنظرة نضالية هدفها التغيير من حال إلى الأحسن وإنما هو منافع ومكتسبات حزبية يجب الظفر بها فإذا كان الحزب لا يوفر لأعضائه الارتقاء على مدارج السلم الحزبي للظفر بنيابة في مجلس جماعي أوفي مجلس النواب أو بمنصب في أحد دواوين الوزراء، فما معنى الانخراط في الحزب السياسي المغربي إذا لم تكن هذه المكاسب متوفرة ومتاحة لأي مواطن يسعى إلى الانخراط في العمل الحزبي، هذا الآمر الذي يحمله كل مواطن مغربي يريد الانخراط في الحزب السياسي يجد ما يزكيه في مواقف الأحزاب وتصرفاتها فلا ننسى كيف استقبلت الأحزاب السياسية المغربية فكرة تقليص عدد نواب الغرفة الأولى وفكرة إلغاء الغرفة الثانية،لقد واجهتها بانتقاد شديد رغم أن المتخصصين في علم السياسة والقانون الدستوري لا يرون في الغرفة الثانية إلى تعقيد في مسطرة تشريع القوانين من حيث الوقت والإجراءات عكس ما سيكون عليه الحال لو كانت غرفة واحدة وبعدد أعضاء أقل، لكن الأحزاب السياسية المغربية وفي استحضارها للمكسب الانتخابي ترى في تقليص عدد النواب مسألة لا تستطيع معها تلبية الندر اليسير لمطالب أعضائها في وصولهم إلى البرلمان واستفادتهم من الريع السياسي.
هذا الجموح السياسي لإرضاء المنخرطين ساهم بشكل مباشرا مع عوامل أخرى إلى وجود شرخ بين هذه الأحزاب من جهة وبين المجتمع من جهة أخرى مما أدى إلى إدخال آليات جديدة داخل الأحزاب السياسية للاستقطاب وليست بالضرورة آليات قانونية ودستورية إنما آليات غير قانونية تعتمد على المال الفاسد وتوزيع المنافع الاقتصادية والتركيز على الاختلافات العرقية أحيانا في المناطق التي تعرف تداخلا بين الأجناس واللغات للزيادة في القاعدة الشعبية وليس بالضرورة أن تكون كل هذه القاعدة منتمية للحزب السياسي.
إننا أمام موجات حزبية لا تظهر إلا إبان الاستحقاقات الانتخابية أو أثناء تشكيل الحكومة وهو الوقت الذي يُفرض فيه أن يكون نوع من التضامن والانسجام بين جميع منخرطي الحزب السياسي لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية بما يجعل الحزب يحصل على اكبر المقاعد وتطبيق برنامجه النضالي سواء كان في الحكومة أو في المعارضة ، لكن الأحزاب السياسية المغربية لا تستطيع تداول الاختلاف والتعايش في المناسبات الحزبية المقررة لذلك كالمؤتمرات العامة والتجمعات الداخلية،وهو ما يفرغ هذه المحطات الحزبية من مدلولها السياسي في تدبير ثقافة الاختلاف وترسيخ مبدأ الديمقراطية الداخلية وترسيخ ثقافة الانسجام الإيديولوجي و البرامجي الذي يترسخ في هذه المحطات ليزداد قوة في الاستحقاقات الانتخابية وأثناء تشكيل الحكومة. ظهر ذلك جليا أثناء حراك ما سمي بالربيع العربي حيث ظهرت هذه الأحزاب متأخرة كثيرا عن مطالب الشارع وأصبح الشارع بلا قيادة تؤطره وتوجهه مما سمح وأعطى الفرصة للانقضاض على الثورة وسرقتها منذ اللحظات الأولى من ولادتها.
قد يكون مفهوما وصحيا إن كانت الموجات التي تضرب الأحزاب بين الفينة والأخرى أن يكون هدفها تخليق الحياة السياسية ومحاولة التكيف مع المستجدات والتغييرات الداخلية والخارجية أو إعادة النظر في تحالفات سابقة مما يسمح بتكوين تحالفات وتكتلات جديدة انطلاقا من سياسية نقدية مرحلية، لكنها تكون فقط إهدارا للجهد ومضيعة للوقت إن كان هدفها مصالح ذاتية وشخصية آو تكون استجابة لضغوط خارجة عن الهيئات التقريرية للأحزاب مما يجعل الكثير منها يكون أمام خرق سافر للقوانين الداخلية التي سطرتها وصوتت عليها الهيئات التقريرية والمنتخبة من طرف الأعضاء .
فالأحزاب يجب ألا يتحول هاجس الخوف عندها من الاختراق الداخلي وتفجير الحزب من الداخل كما تسميه بعض الأدبيات الحزبية إلى استعمال أسلوب الإقصاء الذي يساهم بشكر مباشر في وجود هذه البلقنة الحزبية والتسيب الحزبي فلا معنى لوجود أكثر من ثلاثين حزبا غالبيتها نشأ نتيجة عدم وجود تسويات داخلية وتدبير الخلاف الداخلي والاحتكام إلى قوانين وقرارات الحزب.