قراءة ثانية في حدث سياسي متكرر : كلميم والصحراء

لقد سبق لمدينة كلميم أن عاشت مع والي جهة سابق فصولا كبيرة من صناعة الفساد، وخلق عرابيه بالمنطقة ،واحتد الصراع بين علي كبيري ورئيس المجلس البلدي المنتخب أنذاك،وكان المجتمع المدني المتيقظ قادرا على التدخل وحسم الأمور باجتماعات طويلة ومارطونية ضمت أكثر من 35 هيأة كلها تطالب الدولة بتخليصها من والي متجبر آنذاك،سطا على منافذ المال والإنعاش ومحاربة الجراد ....وخلق رجال الأعمال من عمال وأوهم الناس بالتغيير ،وصور المدينة وهي فقيرة في بنياتها وحياتها أول تنصيبه ،وأثت شوارعها بالإنارة أكثر من مرة حتى تستفيد شركة ومقاولات العائلة والمقربون من خيرات وادنون بكلميم وطانطان وأسا وكل مدن الجهة الشاسعة،وحاول القضاء على كل معاقل المقاومة الإجتماعية ووظف بعضا من معطلي المرحلة الذين أزعجوا حضوره،ولما طفح الكيل واشتدت التنديدات ،أرسلت الداخلية أحد رجالاتها لييتقصى الحقائق ويعد التقارير ،فتم إعفاء الوالي من منصبه ،لكن أزلامه ودماه ظلت حية تنتقم لتاريخ الرجل من خيرات المنطقة ،وصار ينهب وهو معفى من ما يوفره له زبناؤه القدامى .
قدمت بهذا الكلام لأقرأ في قراءتي الثانية أحداث اليوم السياسية بنفس أسلوب تعامل الدولة مع حدث مماثل ،وأطرح السؤال لأأكد ماسبق أن قلته قيد تنصيب العضمي أول يوم بعد أن خرج خرجاته الإعلامية الأولى ولمح في إشارات عدة الى الفساد،حيث توقعت أن الرجل جاء في مهمة كبيرة: فهل اليوم أنهى الوالي العضمي ما جاء من أجله ؟
إن الكثير من المؤشرات تفيد هذا الزعم،ذلك أني أرى الساحة حبلى بالمتغيرات ،ولكن الناس انصرفوا عنها الى الجزئيات بحكم الأحلام الشعبية والعاطفة الجياشة،والتخندق الحاجب لحقائق أخرى. فهل يمكن أن نغفل ما تعرض له منتخبون نافذون من أحكام صادرة في حق انتماءات قبلية مختلفة ،من قبائل أيت أوسى في الزاك والمحبس،وقبيلة أيت لحسن في القصابي ...،وغيرها وأنا مضطر لذكر القبائل لأنها ما زالت المحدد في سياسات المنطقة أكثر من غيرها للأسف،وإذا ما أضفنا الى ذلك ما ينتظر من إجراءات لاحقة في حق أسماء عدة ستلحقها قرارات بعد استفسارها عن ملفات تفوح رائحتها بالفساد ،ناهيك عن تحييد الكثير من الأعضاء الذين انتزعت منهم تفويضات سابقة داخل مجلس بلدي كان أحادي القرارات،بلا معارضة ولا جماهير تذكر ،إلا الزبانية المترصدون للنهش من موائد الكبار داخل المجال وفي عمق الدولة بالرباط.
أقول نعم : إن العضمي جاء ليدبر مرحلة مثلما فعل سابقة لحسن الدمناتي ،فألحق الأخير بالمجلس الأعلى للقضاء بعد 6 أشهر فقط من العمل،وألحق العضمي ،بالوزارة لمهمة أكيد ستتحدد معالمها أكثر في الأيام القليلة القادمة ،خاصة وأنه جالس ملك البلاد بعد إلحاقه بالمركز،وفي تقديري أن الملك لن يستقبل أيا كان بعد إلحاقه بالوزارة إلا إذا كان في الأمر ما يدعو الى مجالسته،وهذه هي الإشارة التي يمكن التقاطها من كلمة الوزير حصاد في ثنائه على الرجل يوم تنصيب خلفه.
المؤشر الثاني : في فن الممكن السياسي،أن قضية الصحراء ترتبط خلال سنة 2015 بمقترح المغرب للحكم الذاتي ،والوعد من الأمين العام بون كيمون عندما قبل تمديد ولاية المينورسو بالمنطقة المتنازع حولها بالصحراء الغربية لسنة واحدة ،
والمؤشر الثالث : أن فرنسا التي زارها وزير العدل لترتيب آخر أوراق إعادة الدفء للعلاقات الديبلوماسية الفرنكو مغربية،وازاها اجنماع هام وسري للغاية بباريس،حسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام،يهم التفاوض في أساسيات الحكم الذاتي بين وفدين صحراويين من المغرب ومن جبهة البوليساريو وهذه سابقة من هذا الحجم في غياب الوسطاء بين الطرفين.
المؤشر الرابع :إن المناخ العام في المنطقة المغاربية ،يعد أفضل وقت لنشاط الديبلوماسية المغربية ،خصوصا وأن البرلمان الأوروبي ،وهو يكتشف زيف التعامل الجزائري مع وضعية مخيمات تندوف،والتي حولت المساعدات لغير أهلها،ولغير أهدافها الإنسانية المتفق عليها،يخلخل العلاقة الأورو جزائرية من جهة، والعلاقة الجزائرية مع الفئات الشعبية المتضررة من جبهة البوليساريو من جهة ثاتية ،الجزائر العجوز التي تعيش أزمة مرتبطة بمجالات الصرف والسوق وخصوصا مع الهبوط الحاد لأسعار البترول ،والتي تعد من أكثر الدول تضررا منه.
إستنتاج : إن الرجل المناسب الذي كان بإمكانه أن يؤسس لثقة شعبية مع تكنا وقبائل الصحراء بلا منازع ،هو العضمي في تقدير من إختاروه لهذه المهمة ،رجل اشتغل قي السياسات الشعبية التي تنزل الى القاعدة الإجتماعية ،والفئات الهشة ،والنعامل مع الأعيان والوجهاء أكثر من التعامل مع الإطارات السياسية،وهو ما خلق اليوم ردات فعل واعية أو غير واعية بدورها،منفعلة مع اللحظة.متعاطفة مع الرجل ،نجح في تأليب الجميع على شوكة الفساد التي بدأت تحرج الدولة لتشابكها وأخطبوطيتها وحرفيتها ،ويبقى الرجل في تقديري يحضى بمكانته اللائقة في نظام الدولة ،ويعول على خبرته الكبيرة في المساعدة على تدبير شؤون الصحراء بين مواطني المغرب ورفاق الجبهة بالأمس .وهذا مالا تدركه الكثير من ردود الفعل التي بقيت عند حدود التنقيل المفاجئ ،فكيف سيبقى الرجل وقد أدى مهمة تاريخية كما فعل سابق سابقه؟
والسؤال الأهم في هذا الإستنتاج : هل يريد المغرب من هذه التحركات في المنطقة تأهيلها للجهوية الموسعة أو للحكم الذاتي بالإعتماد على نخب غير التي دبرت المرحلة السابقة ؟؟؟ سيقول سائل ولماذا على أرض كلميم السمارة ،فأجيب : في رأيي أنها القاعدة الخلفية الأكثر أمانا لتطبيق سياسات لا تجر المنطقة الى غير ما أريد لها .هذا وارد ووارد جدا، ما موقع القبائل الوادنونية من حكم ذاتي ،ومن جهوية موسعة من حيث الجغرافيا والمسؤوليات البشرية خصوصا وأنها منطقة فاصلة محايدة وذرع واق بين شمال المغرب وصحرائه،هل نملك نخب قادرة على تأهيل المشروع التنموي الذي تقتقر اله المنطقة ؟ وحدها سنة 2015 قادرة على فتح السؤال على مداه .