أعطت وزارة الفلاحة والصيد البحري الضوء الأخضر لمهني الصيد الساحلي لإصطياد 15000 طنا من السماك السطحية كزيادة في الحصة الإجمالية المحددة آنفا في 150000 طنا والتي تم منحها للمراكب التي تنشط بمصيدة التناوب بمخزون ” س ” . و حسب مصادر عليمة ، فان مندوبية الصيد البحري بالداخلة تلقت يوم أمس الاثنين 21 نونبر 2016 ، مراسلة من وزارة الصيد البحري بزيادة كوطا إضافية لمراكب الصيد البحري الساحلي صنف السردين قدرتها مصادرنا بحوالي 15000 طن إجمالية ،بنسبة 200 طن للمركب الواحد ، و قد نزل الخبر كالصاعقة على بعض البحارة الدين كانوا متأهبين لمغادرة ميناء الداخلة بعد استنفاد المراكب التي يشتغلون عليها حصصهم من الكوطا ، فيما رحبت جهات أخرى بالمبادرة ، بل و ثمنت مجهودات بعض الأطراف التي كانت في وقت سابق تسعى لطلب كوطا إضافية في المصيدة المذكورة ،. و أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية تدخلت على خط كوطا إضافية بالمصيدة المذكورة بعد المراسلة التي تقدم بها الوالي و رئيس الجهة وجمعية المجتمع المدني و المستثمرين، لتوفير المادة الخام من المصطادات السمكية لمعامل المنطقة ،و انقاد المدينة من الركود الاقتصادي و توقف النشاط التجاري الذي تعتمد عليه . وسجلت المصادر ان الفاعلين الإقتصادين قد ضغطو في إتجاه رفع تقارير دقيقة عن الوضعية الاقتصادية للمدينة التي تعرف عدد مهم من الاستثمارات في مجال الصيد البحري ، حيث تقتضي القواعد السياسية والأخلاقية والاجتماعية التعاطي مع الإشكال و أجرأة حلول استعجاليه ، و تلبية احتياجات الجهة ككل حتى لا تخسر الداخلة شوطا تنمويا آخر ، و هو ما تم بالفعل بمنح مراكب الصيد الساحلي صنف السردين كوطا إضافية تمثلت في 200 طن للمركب الواحد ، ستمكن المراكب من الاشتغال حوالي أسبوعين على حد تقدير حتى نهاية السنة ، تاريخ يتوازى مع انطلاق الموسم الشتوي 2016/2017 لصيد الرخويات و الذي يعكس رواج كبير بالمدينة . و فور علم المهنيين بالخبر ، توافد على مندوبية الصيد البحري بالداخلة عدد من الربابنة لسحب رخصة الصيد الجديدة و المنقحة بإضافة 200 طن ، بعدما كانت قد سحبتها في وقت سابق من المراكب التي أنهت حصصها من قبل ، بحيث وفرت مصالح المندوبية 46 رخصة ، في الوقت الذي ما يزال في المصيدة 25 مركبا لم يستنفدوا حصصهم كاملة ، مع الإشارة إلى أن عددا من المراكب غادرت مصيدة الداخلة بعد إنهائها لحصصها و تتواجد في موانئ أخرى من أجل الإصلاح . و في اتصال مع ابراهيم بطاح نائب رئيس الغرفة الأطلسية الجنوبية ، أفاد أن الغرفة وجهت في وقت سابق رسالة إلى وزارة الصيد البحري لتكون كوطا مراكب الصيد الساحلي بقيمة انتظارات معامل التصبير و التعليب بالمنطقة، و كدا الساكنة لضمان الحركة الاقتصادية والاجتماعية و النشاط التجاري و الحفاظ على ديمومة مواطن الشغل و فرص الشغل التي توفرها هده المعامل، و خاصة بعد فتح أسواق جديدة بكل من البرازيل و تايلندا و جنوب إفريقيا مع التشديد على أن هاجس التثمين له ما له من الأولويات . و جدير بالذكر أن وزارة الصيد البحري لجأت إلى اعتماد مبدأ التناوب بمصيدة الداخلة بمخزون ” س ” و من بعدها فرضت استعمال الصناديق البلاستيكية، و أخيرا أرست دعائم تجربة ايجابية و نموذجية من خلال كوطا فردية لبلورة محور الجودة نحو تثمين المنتجات السمكية بتقنين المصطادات السمكية السطحية الصغيرة، بإعتباره الحل الأمثل والأنجع للرفع من أثمنة المنتجات السمكية ، من خلال التحكم في حجم و كميات المصطادات ، في اتجاه تكريس القيمة الحقيقية و تشجيع التنافس الحر و النزيه الذي يضمن حقوق المهنيين من مجهزين و ربابنة و يساهم في تحسين ظروف البحارة، و تحقيق رفاهيتهم ، والحد من التسيب و الصيد العشوائي نحو الحفاظ على الثروة السمكية و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للساكنة و المنطقة مع ضمان الاستدامة للأجيال القادمة .كما أن التقنين أو اعتماد كوطا محدودة يمكن الحد من تضخم الكميات الكبيرة من الأسماك المصطادة و التهاوي اللامعقول لأثمنتها .
