جمعية أرباب وربابنة وبحارة قطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية بالعيون تطالب الحكومة بالتدخل

ناشدت “جمعية أرباب وربابنة وبحارة قطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية بالعيون”، من رئيس الحكومة التدخل العاجل لرفع ما أسموه “الحيف والظلم الذي لحق بمهني قطاع الصيد الساحلي صنف السردين جراء سياسة الكيل بمكيالين من طرف الوزارة الوصية، والتماطل الذي تنهجه الكاتبة العامة للوزارة، للتملص من تطبيق مبدأ “التناوب” على استغلال الثروات السمكية الوطنية بمصيدة الأسماك السطحية الأطلسية الجنوبية بالداخلة”.
وقالت الجمعية في رسالة وجهت لرئيس الحكومةفي رسالتها “بان هذا التماطل والتملص من تطبيق مبدأ “التناوب” يتم بتواطؤ مع بعض التمثيليات والمجسدة في رؤوسها، التي تقوم بتغليب مصالحها الشخصية الضيقة على حساب شريحة عريضة من مستضعفي القطاع”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطورات ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام الوطني والمحلي بملف “التناوب” ، حيث ذكرت الرسالة التي وجهت أيضا إلى وزير العدل والحريات، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ومجلس النواب ومجلس المستشارين، وعدد من الجهات الأخرى، “بان مهني الصيد الساحلي صنف السردين اخذوا على عاتقهم الانخراط بجدية لإنجاح المشاريع والبرامج الوزارية “مخطط اليوتيس” التي يهدف إلى عصرنة القطاع والدفع به إلى الأمام، باعتباره قطاع حيوي منتج يعود على اقتصاد البلاد بالنفع وضمان استدامة استغلال الثروة السمكية الوطنية بشكل عقلاني والحفاظ عليها”، مشيرة إلى “انه على هذا الأساس انطلق العمل بمصيدة الداخلة بتوقيع اتفاق بين المهنيين والوزارة الوصية منذ فاتح يونيو 2011، والذي يضمن لجميع المهنيين الولوج لهذه المصيدة بشكل دوري سنوي إلا انه إلى حد الآن ضل هذا الاتفاق حبرا على ورق مما يكرس اقتصاد الريع ضدا على سياسة حكومة صاحب الجلالة”، تورد نفس الرسالة.
الرسالة نفسها ذكرت “بان المهنيون عمدوا وفق منصوص مراسلة الوزارة إلى المندوبيات بتاريخ 09/01/2013 تحت عدد 13/280 حول شروط وطريقة انتقاء المراكب للاستفادة من رخص الصيد بمنطقة الداخلة برسم سنة 2014، إلى تحمل مبالغ طائلة لإعداد مراكبهم وفق المطلوب، إلا انه وليومنا هذا ما زالت الإدارة تتمادى في سياسيتها لخلق توافقات لا مسؤولة الغاية منها إقصاء القاعدة العريضة من غير المستفيدين لحساب الطرف الأخر والمستغل لهذا المصيدة لمدة ثلاث سنوات”.
إلى ذلك، “التمست الجمعية من رئيس الحكومة العمل على الإقرار بنظام ديمقراطي وفق روح الدستور الجديد الذي ضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المغاربة ويربط المسؤولية بالمحاسبة، محذرة في الوقت نفسه من مغبة الاستخفاف بمطالب المهنيين”.

ولوح المهنيون من خلال نفس الرسالة “إلى استعدادهم لتنظيم مسيرة بحرية في اتجاه مدينة الداخلة، مشيرين “على أنهم على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصلحة البلاد والعباد من خلال استحضار ثقافة المواطنة الحقة واستفادة الأغلبية الهشة اجتماعيا من البحارة من عائدات التنمية”، معربين في الوقت نفسه “عن تمسكهم بلغة الحوار الجاد والبناء تجنبا لأي حزازات سياسية البلاد في عنى عنها”.