الخارجية الامريكية تؤكد استمرار القمع والتضييق على الحريات،وتتطرق لحالة الشهيد صيكا

أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان عبر العالم الذي يخصّ عام 2016، يوم الجمعة 4 مارس/آذار 2017، (رابط التقرير للاطلاع)متحدثة في خلاصاتها عن المنطقة المغاربية عن استمرار "وجود تضييق على الحريات المدنية، واستخدام قوات الأمن للقوة بشكل مبالغ فيه، وبطء محاكمات المتورطين في قضايا فساد، واستمرار التضييق على حقوق الأقليات الجنسية".
وتطرق التقرير إلى حالة الشهيد "صيكا براهيم" الذي اعتقل في 1 ابريل 2016 وبعد 15 يوما من الاعتقال استشهد في ظروف غامضة،ورفضت عائلته استلام جثمانه وطالبت بتحقيق مستقل ،وهو الامر الذي رفضته السلطات المغربية ،قبل أن يدفن من جانب واحد بعد قرار النيابة العامة،ورغم هذا ما زالت المطالب بكشف حقيقة الاغتيال السياسي الذي تعرض له الناشط السياسي والحقوقي "صيكا براهيم " متواصلة.
وقالت الخارجية إن الحكومة استمرت في تنفيذ مخطط الجهوية المتقدمة عبر الرفع من ميزانية المؤسسات المنتخبة محليا وتمكينها من صلاحية اتخاذ عدة قرارات، غير أن السلطات المدنية، في بعض الأحيان، لم تحافظ على مراقبة فعالة تجاه قوات الأمن، وأن أكبر المشاكل المستمرة حول حقوق الإنسان تتجسد في" الرشوة، والإقصاء بحق النساء، وتجاهل دور القانون من لدن قوات الأمن".
وتابعت الخارجية أن عدة مصادر تشير إلى وجود "المعاملة السيئة أثناء الاعتقال في بعض الأحيان"، وفي الوقت الذي تطوّرت فيه شروط المؤسسات السجنية ومراكز الاعتقال خلال 2016، إلّا أنه في بعض الحالات، لا تزال هذه الشروط لا تلتقي مع المعايير الدولية المعتمدة، تقول الخارجية الأمريكية، متابعة أن شروط الاعتقال الاحتياطي لا تزال تشكل مشكلة بسبب الاكتظاظ وتمديد هذا الاعتقال في الغالب.
وأضافت الخارجية أن "القضاء لا يتمتع باستقلال تام، وأحيانا يتم حرمان المتهمين من الحق في محاكمة عادلة"، لافتة إلى تقارير مؤسسات حقوقية حول وجود معتقلين سياسيين، رغم تأكيدات الحكومة بأن هؤلاء الأشخاص متابعون في قضايا إجرامية، يقول التقرير، الذي لفت كذلك إلى حالات قليلة للتحقيق في قضايا تتعلق بفساد المسؤولين، ممّا يساعد على "نشر تصور الإفلات من العقاب".
كما اتهم التقرير الحكومة بمحاصرة بالحريات المدنية، عبر "خرق حرية التعبير والصحافة، خاصة فيما يخص قضايا حساسة بالنسبة للحكومة"، زيادة على "الحدّ من الحق في تأسيس الجمعيات وتقييد الحق في أداء الشعائر الدينية"، وتابع التقرير أن الحكومة وضعت قيودا على الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية بناء على توجهات هذه الجمعيات وحساسية القضايا، كما أشار التقرير إلى "استمرار تجارة البشر وعمل الأطفال، خاصة بالقطاع غير المهيكل".

رابط التقرير للاطلاع
وهذا جزء من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص حالة الشهيد صيكا براهيم الصادر يوم أمس:
On April 15, activist Brahim Saika died days after reporting to the prosecutor's office, and his family claimed that officers at the Guelmim police station had mistreated him following his April 1 arrest and that he had begun a hunger strike in protest. Saika reportedly was arrested as he sought to join a protest and was charged with insulting and assaulting police officers and insulting a public institution.
The prosecutor ordered an investigation by the judicial police to determine the conditions and circumstances of Saika's death, in addition to an autopsy, which established the cause of death as natural and due to a microbial infection, noting that the hunger strike may have contributed to the death. The medical exam revealed no traces of torture or mistreatment on Saika's body. The judicial police of the Royal Gendarmerie and the National Police conducted separate investigations before determining that there was no torture committed, and the death was a medical event unrelated to torture or abuse. CNDH was also notified of the complaint and conducted an investigation, and found the claims to be unsubstantiated. Following a request of the family lawyers, however, another autopsy took place on April 22, concluding that the death was “secondary to a septic infection in the context of hunger strike.” There was no independent autopsy completed despite the family's request.