هيئات حقوقية تراسل السلطات حول الجرائم العقارية بوادنون

تقدمت كل من لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان بكليميم ، وجمعية الخيمة الدولية بهولندا ، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع كليميم بشكايات إلى كل من وزير الداخلية ، ووزير العدل ، ووزير المالية ، والمحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، والمسح العقاري ، والخرائطية يشتكون فيها جهات نافذة إستولت على أراضي الجماعة والخواص بطرق غير قانونية ، بمساعدة موظفين عموميين في مختلف المؤسسات الرسمية ، مما أثر سلبا على منطقة وادنون التي تعيش ظروفا صعبة نتيجة توقف كلي لكل البرامج الخدماتية التي أعلن عنها ، والتي جاءت بنضالات ساكنة المنطقة التي عاشت التهميش والتجاهل والنسيان لعقود من الزمن ، وضمنها تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ، الذي قدم توصياته في ختام دراسته عن برنامج التنمية للجهات الثلاث في أكتوبر 2013 ، وخاصة إنشاء المستشفى الكبير ، وجامعة متعددة التخصصات ، ومرافق أخرى لتقريب الخدمات من المواطنين كحقوق مضمونة يكفلها الدستور ومختلف القوانين ، و العهود والمواثيق الدولية ، وتماطلهم في تنفيذ تشييد هذه المرافق المشاكل التي يعرفها الوعاء العقاري ، وحالة عدم الإستقرار التي فرضتها هذه اللوبيات المدعومة من جهات نافذة .
تعتبر هذه الشكايات إستمرار لمجموعة من الشكايات مرفقة بوثائق تكشف حجم السطو الذي تعرض له العقار بمنطقة وادنون ، وكيف تم التلاعب به من قبل قلة محمية إستطاعت أن تكدس ثروة ضخمة جدا على حساب منطقة تعيش التهميش منذ خمس عقود من الزمن ، وهي أفعال ترقى إلى الجرائم الإقتصادية والإجتماعية والهوياتية إرتكبتها قلة منتفعة تساندها جهات نافذة تكشفت العلاقة بينهما ، ورغم ذلك إلتزمت مؤسسات الدولة الصمت تجاه هذه الكوارث في حق الإنسان والأرض التي أثرت سلبا على البنية الإجتماعة لمنطقة على شفير الهاوية .