نائبة برلمانية تتبرأ وتكشف حصيلة مبادراتها بخصوص قطاع الصحة بإقليم طانطان وجهة كلميم

امام صمت منتخبي الجهة بما يقع داخل المستشفيات بالصحراء ,اصدرت النائبة البرلمانية منينة مودن عن البيجيدي بلاغا توصلنا بنسخة منه كشفت من خلاله عن مجموعة من المبادرات الرقابية بخصوص قطاع الصحة بإقليم طانطان وجهة كلميم وادنون,وجاءت خطوة النائبة البرلمانية لتكشف مبادراتها حتى تخلي مسؤوليتها مما يجري داخل اروقة المستشفيات بالمنطقة والتي خلفت موجة من الاحتجاجات بسبب تردي الوضع الصحي بالمنطقة وتحول المستشفىيات الي مقبرة الاحياء ان صح التعبير.
البلاغ كما توصلنا به :
يتابع الرأي العام ما يقع في إقليم طانطان من تطورات بسبب تردي الوضع الصحي بإقليم طانطان، حيث كان أسبوع واحد كافيا ليعري حقيقة قطاع الصحة بهذا الإقليم وباقي أقاليم جهة كلميم وادنون، ويكشف حقيقة حالة التردي الفظيعة التي يعرفها هذا القطاع، وذلك في الوقت الذي جعلت فيه الحكومة موضوع الصحة ضمن أبرز أولويات برنامجها الذي حظي بثقة البرلمان.
إن وفيات الأجنة والمواطنين بمستشفى الحسن الثاني بإقليم طانطان بسبب الإهمال لا يعد وصمة عار في جبين الذين يسيرون هذا القطاع فقط، وإنما يجعل كل المؤسسات وجها لوجه أمام حقيقة مفادها أننا أمام وضع كارثي يسائل الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى يجعل المجالس المنتخبة بمختلف مستوياتها أمام مسؤولية تاريخية.
وإنها لمناسبة لدعوة كافة الحساسيات والتنظيمات والمكونات المدنية والسياسية من أجل التوحد على أرضية صلبة للترافع من أجل مصلحة إقليم طانطان وكافة أقاليم الجهة بما يخدم مصالح الساكنة.
وإذا كان إقليم طانطان من الأقاليم التي شملها برنامج جبر الضرر الجماعي في السنوات السابقة فإنه من المؤسف القول إن ما يعيشه قطاع الصحة اليوم بهذه الربوع الغالية يزيد من تفاقم الشعور العارم بالضرر، والذي يحتاج إلى مبادرات جريئة، والقيام بما يلزم من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والوقوف بدقة على مكامن الخلل وترتيب الجزاءات على أمل إنصاف ساكنة الإقليم وصون كرامة المواطنين.
وكما لا يخفى على المتابعين للشأن العام بالجهة فإن ممارسة النائب البرلماني لدوره في مراقبة العمل الحكومي يتم من خلال الآليات التي يحددها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وضمن هذا الإطار،وإيمانا منا بضرورة تفعيل الأدوار المؤسساتية، وبعيدا عن أي اصطفا فات مجانية أو أي حسابات ضيقة فقد انصب جهدنا الرقابي على قطاع الصحة منذ بداية الولاية الحالية على عدة قضايا وطنية وجهوية ومحلية، وسبق أن أثرنا الإشكاليات التي يعيشها قطاع الصحة من خلال 25 مبادرة رقابية تناولت القضايا المحيطة بالقطاع بمختلف الأقاليم،بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المسؤولين الحكوميين مركزيا ومحليا.
ولوضع الرأي العام في صورة العمل الذي تم القيام به بالتنسيق مع هيئات الحزب وكافة الغيورين فإنه يتعين علينا أن نحيط ساكنة الجهة بالمبادرات التالية:
- الأسئلة الشفوية الآنية والعادية
9 أسئلة شفوية تهم الوضع العام لقطاع الصحة ببلدنا وذلك بخصوص توفير أمصال التطعيم للمعتمرين المغاربة، وتزويد المراكز الصحية بمضادات السموم، وضمان الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية، والخصاص الحاد للأطر الطبية للمستشفيات بالأقاليم الجنوبية، وتحديد آجال معقولة للمواعيد الطبية، وغياب قسم الإنعاش بالمستشفيات الإقليمية، إلى جانب النقص الحاصل في مخزون الدم، وسؤال شفوي آخر حول وضعية مستشفى بويزكارن بكلميم.بالاضافة الى سؤال أني حول وفاة مواطنين بالغين وثلاث أجنة بالمستشفى الإقليمي بطانطان في اقل من أسبوع بسبب الإهمال.
- الأسئلة الكتابية
10 أسئلة كتابية تسائل وزير الصحة عن إشكالات متعددة منها مصير المصابين بالأمراض النفسية والعقلية بجهة كلميم وادنون، وموضوع قلة الأطر الطبية بالمركز الإستشفائي الجهوي بكلميم، وتخصيص يوم للتداوي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات، وغياب مجموعة من التخصصات بالمستشفى الإقليمي بالسمارة، ومساهمة الوزارة في دعم مراكز تصفية الكلي، ونقص الأطقم الطبية بالمستشفى الإقليمي بالسمارة، و غياب قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بكلميم،وكدا بالمستشفيات الاقليمية لكل من طانطان، وآسا الزاك، وسيدي إفني،و الوضعية المزرية للمستشفى الإقليمي بطانطان ،بالاضافة الى سؤال كتابي حول وفاة مواطن بالمستشفى الإقليمي لطانطان بسبب الاهمال،
- المتلمسات
وبخصوص الملتمسات تم توجيه ملتمس للاستجابة لطلب انتقال أحد الأطر الطبية، كما تم توجيه ملتمس لرئيس الحكومة من أجل تخصيص اعتمادات إضافية لإقليم طانطان توجه لقطاع الصحة.
- المهام الاستطلاعية
ومن الآليات الرقابية التي تسمح للبرلمان بالقيام بدوره الدستوري في مراقبة عمل الحكومية آلية القيام بمهام استطلاعية، وفي هذا الإطار تم توجيه طلب مهمة استطلاعية للمستشفيات بالأقاليم الجنوبية، وخاصة أقاليم كلميم وطانطان وبوجدور.
- طلب لقاء مع وزير الصحة
وبالنظر للتطورات الأخيرة التي عرفها لإقليم طانطان فقد تمت المبادرة إلى طلب لقاء مستعجل مع السيد وزير الصحة بالنيابة، ارسل تحت رقم 384.2017 بتاريخ 09 يناير 2018
- طلبات الإحاطة:
طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب تم توجيه طلب إحاطة من أجل تناول الكلمة في آخر الجلسة بخصوص ظروف وفاة مواطنين بالغين وثلاث أجنة بالمستشفى الإقليمي بطانطان في أقل من أسبوع بسبب الإهمال.
- طلب عقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب
بناء على مقتضيات المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب تم طلب الدعوة لعقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس لمدارسة الوضعية المزرية للمستشفى الإقليمي بطانطان خاصة بعد وفاة عدد من المرضى بسبب تردي الخدمات الصحية .
كما نشير أن مجموع الأجوبة المتوصل بها من طرف وزارة الصحة إلى حدود اليوم هو :
1. جواب عن سؤال كتابي حول مصير المصابين بالأمراض النفسية والعقلية بجهة كلميم وادنون متوصل به بتاريخ 24 اكتوبر 2017
2. جواب عن سؤال كتابي حول الأطر الطبية بالمركز الإستشفائي الجهوي بكلميم متوصل به بتاريخ 12 دجنبر 2017