صرخة العمال المستعبدين تحت انظار "المكتب الشريف للفوسفاط"‎

تحت وقع زخات مطرية باحدى الساحات العمومية بمدينة العيون اصطف خمسة عمال يتداولون على سرد كل منهم جزء يسير من تفاصيل حكايته المأساوية و التي لا تختلف فصولها عن باقي الحكايات الاخرى فكلهم ضحايا جشع و ظلم الباطرونا وضحايا ظروف عمل قاسية لا انسانية
فبعد ان قضوا سنوات من الكد و العمل لإنماء راسمال صاحب شركة "صاب ميني اند ترانسبور " المتعاقدة مع المكتب الشريف للفوسفاط و التي كان يطلق عليها سابقا اسم " بولون ترانسبور" قبل ان تغير اسمها , وجد هؤلاء العمال انفسهم ضحايا طرد تعسفي
العمال الخمسة المطردين هم عينة ليس الا لمجموعة مكونة من ستة عشر عاملا ينتمون لنفس الشركة جرى طردهم هم ايضا بشكل تعسفي ودون سابق انذار في اوقات متفاوتة حسب افادتهم و التي جاء فيها ايضا توصيف لخبايا ومأساوية العمل ضمن هذه الشركة و التي ان اخترنا عنوانا مناسبا لوضعيتهم بها فلن نجد من عنوان مناسب سوى العمال المستعبدون تحت انظار المكتب الشريف للفوسفاط
فالعمال المطرودين و الذين قضى بعضهم اكثر من سبع سنوات من العمل المتواصل بهذه الشركة التي تمارس انشطتها بالفروع الموزعة بكل من المدن التالية اليوسفية و بنجرير و خريبكة و بمنجم بوكراع بالصحراء الغربية الذي ينتمي لفرعه هؤلاء العمال الذين يشتكون من غياب المساواة مع نظرائهم بباقي فروع تلك الشركة المسجلة بمنطقة الصحراء و التي يمتلك فرعها بهذه المنطقة فقط اسطول شاحنات يفوق السبعين شاحنة رغم عدم توفرها على اي مقر اداري بها
العمال المطرودين من العمل اماطوا اللثام عن جملة من الانتهاكات و التجاوزات حسب افادتهم يقوم بها مسيرو هذه الشركة و التي تعود ملكيتها للبرلماني عن مدينة الطنطان ( س/ب) وينوب عنه بمنصب النائب الاول المسير اخوه المستشار بمجلس المستشارين و رئيس جماعة الوطية ( ح /ب) , منتهكين جملة وتفصيلا كافة بنود وفصول قانون الشغل حيث تحول بذلك فرع الشركة بالصحراء الى ضيعة يستعبد بها العمال مستغلين منصبهم وعلاقاتهم لدفع الجهات المختصة للتغاضي عن انتهاكاتهم و غلق الابواب بوجه العمال المنتهكة حقوقهم و الذين ينشدون الانصاف و اول المتغاضين عن تلك الانتهاكات ادارة المكتب الشريف للفوسفاط التي تقع امام اعينها فصول تلك الانتهاكات و التجاوزات الخطيرة و التي من ضمنها توظيف متقاعدين عن نفس المكتب بتلك الشركة وهو امر مخالف لقانون هذا الاخير
فالعمال بهذه الشركة و الذين يقضون ما بين 12 و 14 ساعة عمل باليوم طيلة الشهر لا يسمح لهم سوى بيومين عطلة عنه مع الحرمان من الاستفادة من عطل الاعياد " الوطنية " وعدم التعويض عنها , و من بين الاساليب التي يستغلها مسيري هذه الشركة حسب تصاريح العمال انفسهم للالتفاف على القانون عدم التصريح بالعامل لدى الضمان الاجتماعي داخل مدة عمله بالشركة كاملة و عدم التصريح بعقد العمل بين هذا الاخير و المشغل و باي وثيقة تثبت ذلك , اما من يتم الابلاغ عنهم لدى الضمان الاجتماعي فيتم تحديد ايام عملهم في 18 الى عشرين يوم عمل من اصل ثلاثين يوما يقضونها بالشغل و تحديد اجر العامل بحدود 2200 درهم بينما يتقاضى في الاصل ما يقارب 4500 درهم حسب افادتهم
ويبقى الانتهاك الافظع الذي يرزح تحته العمال هو عملية الطرد التي يتعرضون لها بين الحين و الاخر على حسب مزاجية مسيري هذه الشركة و التي لا تستند في الاساس الى اي سند قانوني
وعلاقة بالموضوع نفسه يطالب العمال المطرودين بجملة من التعويضات عن الضرر الذي لحقهم جرى ادراجها ضمن شكواهم للجهات المختصة و من ضمنها مايلي :
التعويض عن العطل السنوية المؤدى عنها
التعويض عن الاعياد الدينية و الوطنية
تعويضات الفصل
التعويض عن مهلة الاخطار
التعويض عن الضرر
فهل ستجد شكواهم اذان صاغية ام ان الابواب ستظل مغلقة ؟