الملك يحل بالريف بالتزامن مع عيد العرش وانتعاش امل العفو الشامل،والبرلمان يقدم..

في ما يشبه رسالة لرغبة في مصالحة مع منطقة الحسيمة بعد أحكام قضائية وصفت بالقاسية في حق متزعمي الاحتجاجات الاجتماعية بمنطقة الريف، حل العاهل المغربيالملك محمد السادس، الاثنين، بمدينة الحسيمة، في زيارة لا تأتي في وقت تشهد في المنطقة وضعا حساسا فحسب، وانما بتزامنها مع مناسبة ذات رمزية بالغة وهي عيد العرش (عيد الجلوس) الذي يحتفل به الملك والشعب بخطاب رسمي يلقيه في الثلاثين من تموز/ يوليو.العاهل المغربي جاء الى الحسيمة قادما من مدينة المضيق بالشمال حيث كان يقضي عطلته الصيفية بمنطقة بوسكور الساحلية، وحيث حل بواسطة يخته الخاص، حسب مصادر مطلعة.هذه الزيارة علق عليها متتبعون امال كبيرة لتصفية ملف من أخطر وأثقل الملفات الحقوقية في عهد الملك منذ توليه العرش، وذلك باعلان عفو عام عبر خطاب العرش الذي يعقبه “حفل الولاء والبيعة” أهم طقوس تجديد الثقة بالملك.هذه الامال وجدت ما يُنعشها ايضا في مقترح عفو شامل تقدم به نائبا أحزاب اليسار الموحدة تحت لواء “فدرالية اليسار الديمقراطي” للبرلمان، حصلت “رأي اليوم” على نسخة منه، ويهدف الى استصدار عفو عام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية.مقترح قانون العفو العام تقدم به النائبان عمر بلافريج ومصطف الشناوي عن فدرالية اليسار حيث أحاله مكتب مجلس النواب على لجنة العدل والتشريع وفق مصدر من المجلس.وأكد النائبان بالبرلمان، في تصريحات صحفية، أن “مقترح قانون للعفو العام هو مبادرة سياسية تهدف الى فتح النقاش داخل البرلمان، في إطار السعي إلى تحقيق انفراج سياسي”.وعلى الرغم من استبعاد صحيفة “جون أفريك” الدولية امكانية اصدار عفو عام على معتقلي “حراك الريف” بمناسبة عيد العرش، غير أن محللين سياسيين يعلقون أمالهم على المدينة التي سيختارها الملك لالقاء خطابه لعيد الجلوس حيث أن القاءه من الحسيمة يفتح الباب للتكهنات حول مصالحة جديدة بعد المشاريع الضخمة التي أطلقها بداية من اعتلائه العرش بالمنطقة في سبيل طي صفحة مؤلمة خطت بالدماء والرصاص في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.ويقترح قانون العفو، ان يتم تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل وينوب عنه الوكيل العام لدى محكمة النقض، ومن الوكلاء العامين في المنطقة ونقباء المحامين، تعمل على ضوء تقريرها الدولة على جبر الضرر الذي لحق المتضررين من الأحداث، وتلغى بموجب المقترح جميع الأحكام الصادرة، ويعتبر العفو بمثابة حكم بالبراءة. حسب مضمون المقترح