ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء المجموعات المتفرقة والحالات الفردية

دخل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء المجموعات المتفرقة والحالات الفردية
المقصيين من الإدماج الاجتماعي( خارج الحيز الزمني)، في وقفات احتجاجية أمام مقر فرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون، مطالبين بالاستجابة لحقوقهم المشروعة، حيث يقول بيان المجموعة أن الاهتمام بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يرتكز على مبدأ الشمولية وعدم قابلية حقوق الانسان للتجزئة، حيث أن الاحترام الفعلي والحقيقي لهذه الحقوق يستوجب احترامها في كل المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية، كما يستوجب احترام الحقوق الفردية والجماعية، مستندين على المرجعية الدولية الكونية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وبالخصوص على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أن حقوق الانسان هي ضمانات قانونية عالمية تحمي الأفراد والمجموعات . وبما أنها لاتشترى ولا تكتسب ولا تورث فهي واحدة لجميع البشر لايمكن التنازل عنها أو انتزاعها فليس من حق أحد أن يحرم شخصا من حقوقه.
وعليه يضيف البيان لازال ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المجموعات المتفرقة والحالات الفردية بالصحراء يفتقرون لأبسط وسائل الحياة اللائقة بكرامة الانسان والمتعارف عليها دوليا.وذلك نتيجة التهميش الممنهج من طرف الدولة المغربية .
وبناءا على التجارب الدولية في طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تعتبر التجربة المغربية في هيئة الانصاف والمصالحة معانات حقيقة ممنهجة في حق الضحايا، وعلى هذا الأساس قرر الضحايا استئناف الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الانسان فرع العيون، وذلك بعد الحوار الذي دام لأكثر من سنة ولم يسفر عن أية نتيجة.
وندد أصحاب البيان بالمماطلة وعدم جدية الحوار، معلنين عن تشبتهم بحقوقهم المشروعة التي تكفلها كل المواثيق الدولية، و رفضهم استغلال معاناتهم إعلاميا، و مسجلين استنكارهم لما يتعرض له الطلبة الصحراويين في المواقع الجامعية، معلنين عن تضامنهم مع كافة الفئات المتضررة بالمنطقة.