الإنتخابات المقبلة تربك حسابات رئيس المجلس البلدي لمدينة كلميم

يتداول المتتبعون للشأن المحلي بمدينة كلميم باب الصحراء أخبارا مفادها، أن رئيس المجلس البلدي لهذه المدينة الذي أصبح بقدرة قادر من الأثرياء الكبار بالمغرب، توجه مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي ليوم 9 مارس 2011 إلى مدينتي الدارالبيضاء و الرباط للبحث عن إمكانية الحصول على شهادة الباكالوريا من إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي، وتأتي هذه الخطوة الإستباقية في إطار التحضير للإنتخابات المقبلة خصوصا أن التعديلات التي ستعرفها مدونة الإنتخابات في ظل الدستور الجديد ستأتي بشروط للترشح، ومن ضمن هذه الشروط المستوى الثقافي حسب ما يروج في بعض وسائل الإعلام وهذا الشرط سيكون مفقودا في الرئيس.
وتتسائل الساكنة في إستغراب عن مصدر هذه الثروة التي راكمها هذا الأخير في ظرف ثمان سنوات من توليه تدبير الشأن المحلي لهذه المدينة، وذلك بدعم ومباركة من الوالي الأسبق عالي كبيري الذي تربطه به أواصر وعلاقة من نوع خاص رغم أنه كان أنذاك مجرد عامل بسيط في إحدى محطات توزيع البنزين بهذه المدينة، وهذا النوع و غيره من العمل ليس عيبا ولكن العيب كله يكمن في تبديد المال العام وإختلاسه والإستخفاف والإزدراء بالمواطنين والحيلولة دون حقوقهم.
ويسجل هؤلاء المواطنون باستياء كبير الغياب الدائم لرئيس المجلس عن تصريف التدبير اليومي للشأن المحلي لاسيما الإداري والعمراني دون التفويض الكامل لنوابه التوقيع على الوثائق المهمة التي يتقدم المواطن بطلبها، وهذا الغياب ينعكس سلبا على مصالح المواطنين ويؤثر كذلك سلبا على السير العادي للإدارة.وفي الوقت الذي تشتكي مختلف الأقسام من النقص الكبير في التجهيزات الحديثة التي تساعد على تحسين ظروف عمل الموظف وتساهم في الرفع من مستوى مردوديته، نجد أن الرئيس شيد مكتبا على مساحة كبيرة وجهزه بأحدث الوسائل الترفيهية بما فيها كاميرات تمكنه من إنتقاء من يريد إستقباله من الشخصيات ورجال الأعمال الذين تربطه بهم المصالح الخاصة، وهذا في الحالات النادرة التي يحضر فيها،وقد فتح بابا خلفيا لمكتبه على مستودع السيارات يدخل منه تفاديا لملاقاة المواطنين العاديين الذين ترغمهم ظروفهم على طلب مقابلته، إلا أن هذا الأخير له سلوك غريب اخريتجلى في تفرغه المطلق لمصالحه الخاصة والبحث عن طرق تضمن له إنجاح مشاريعه التي يسيرها شركاؤه و أقاربه بأسمائهم دون أن يعر أي إهتمام للشأن المحلي، بحيث لم تشهد المدينة أي تقدم في أي مجال من المجالات خلال توليه تدبير شأنها المحلي باستثناء المشاريع التي وضع جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الحجر الأساس لإنطلاق الأشغال بها.ولا يكف هذا الأخير عن محاربة و إبعاد كل المقاولات الغير التابعة له التي يتقدم أصحابها للمشاركة في الصفقات العمومية التي لا يستفيد منها عادة إلا مقاولتين تابعتين له، وهذا أمر قد أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات .وأشد ما يحاربه هذا الرئيس هم أبناء المدينة الحقيقيين الذين دفعت بهم غيرتهم عليها بجلب أموالهم إليها وخلق مشاريع إستثمارية لفائدة الساكنة، وهذا محاباة لمقاولتيه ودفاعا عن زمرة من المقاولين من أعضاء المجلس البلدي و ذويهم .
وأمام هذه الأوضاع المزرية التي تعيشها هذه المدينة التاريخية والتجاوزات و الإختلالات التي كشف عنها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات التي كان رئيس المجلس البلدي موضوع مساءلة عنها ، يطالب الغيورون من ابناء هذه المدينة بتفعيل اليات المراقبة و محاسبة المفسدين وإيفاد لجنة نزيهة من المصالح المركزية لتقصي الحقائق والوقوف على هذه الإختلالات والتجاوزات .