الديموقمعية في كليميم

احتقان إجتماعي
تعرف مدينة كلميم بوابة الصحراء وضعية اجتماعية محتقنة إلى أبعد الحدود ، فهؤلاء نسوة من الأرامل و المطلقات يعشن في حالة من الفقر بعد زوال المعين و كنف الزوج، وأولئك أبناء المقاومة ذهبت أرواح أبائهم و أجدادهم تضحية لاستقلال الوطن يتخبطون في صراع الحاجة، وجنود أحرار رفعوا شعار حمى البلاد وسلامة العباد يجدون أنفسهم في طي النسيان بعد تسريح من الخدمة، وهؤلاء مقصيون من الحل الذي طال وضعية ساكنة المقاطعة الخامسة. و الطامة الكبرى تتضح جليا في إقصاء الفئة العلمية و المتمثلة في المجازين كل حركة باسمها (الشيلة للمجازين الصحراويين، أحرار معطلي كليميم)، والدين ما فتئوا يدرسون ويكدون حتى يجدوا أنفسهم في خانة الصر.
لن يقف التعداد هنا، فخبرة الأطر العليا الصحراوية هي الأخرى لم تسلم من التهميش فبعد عناء الدراسة وسنواتها الطويلة و المعاناة التي تصاحب كل شهادة، وبعد الحصول عل دبلوم الماستر مما يجعل التكوين على مستوى عال حتما يرافقه توظيف في أرفع المراكز، يفاجأ الكل بالوضع العكسي فلا التكوين و لا الشهادة المحصل عليها كفلت العيش الكريم.
وبدل أن يفتح المسؤول الأول و المتمثل في شخص الوالي لجهة كلميم-السمارة، عامل إقليم كلميم للحوار مع كل الفئات السابقة الذكر لمراجعة حالاتهم و الإطلاع عل مطالبهم لتدارك الفرق الشاسع بين الوضع المزري و العيش الكريم ، نهج سياسة الكذب و غلق باب الحوار ، مما أسفر عن خوص أشكال نضالية حضارية توجت بفتح معتصم مفتوح من أمام مقر ولاية جهة كليميم-السمارة.
معتصم الصمود:
فتح معتصم الصمود بعد إخلال الوالي بوعده الذي قطعه مع مجموعة الإطارات حيث قرن تلبية المطالب برفع الأشكال النضالية إلى حين مرور مرحلة انتخابات 25 نونبر 2011، وبصفتنا مسؤولين وناضجين نفدنا الاتفاق أخدين بالمثل القائل "وعد الحر دين عليه" فكانت النتيجة النهائية أن الالتزام تم من طرف واحد.
هده النتيجة حتمت العودة إلى الساحة وفتح معتصم حمل تلاوين الفئات الاجتماعية سواء المجموعة المقصية من المقاطعة الخامسة،مجموعة الأرامل و المطلقات و العائلات الفقيرة، مجموعة الجنود الأحرار الصحراويين، مجموعة الشيلة للمجازين الصحراويين، مجموعة الأطر العليا الصحراوية ، مجموعة أبناء المقاومة، مجموعة أحرار معطلي كليميم.
كل فئة لها ملفها المطلبي و الهدف واحد هو العيش الكريم و كرامة الإنسان خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار.
وقد أتبث هؤلاء الشباب قدرتهم على حسن التدبير و التسيير النموذجي، حيث أنه خلال 79 يوما كان المعتصم إبانها عبارة عن لحمة واحدة بين كل الإطارات المشكلة له دونما مشاكل أو إختلالات، وقد راهنت الدولة المغربية على الخلاف فيما بينهم و الحالة السيئة للمناخ (الشركية و البرد ) و الملل و إرسال بعض البلاطجة للإجهاز على لحمة المعتصم وإقباره، لكن هيهات ثم هيهات فالانضباط النهاري و الاحتراز الليلي حال دون وصول السلطة إلى مبتغاها.
هدا المعطى حتم على حليمة أن تعود لعادتها القديمة و المتمثلة في السياسة القمعية و التدخلات الهمجية لقوات الأمن.
شهامة الأمس و رذالة اليوم:
صادفنا في يوم كان ابن كيران في سرب المعارضة و هو يتحدث عن التدخلات الهمجية لقوات الأمن و القوات المساعد في حق حاملي الشهادات العليا أن قال "عيب وعار أن نرى هدا الإجهاز على احتجاجات سلمية أين هو التوازن في موازن القوى تنهالون بالعصي و الهراوات على خبرة شبابنا" ، في دلك اليوم صفقنا كثيرا لهده الشهامة التي دافعت عن أطر عليا احتجت لنيل حقوقها الضائعة.
اليوم ابن كيران رئيس الحكومة يقول بتاريخ الخميس 23 فبراير "الاحتجاج و التعبير عن المطالب الاجتماعية مشروع لكن أستغرب احتلال بعض الناس للملك العمومي و عرقلة سيره وهو ما يحتم علينا إنهاء هده المعضلة ولو باللجوء إلى القوة"
خطابان على خفي نقيض فالاحتجاج السلمي لن يقترن أبدا بعرقلة السير العام إذن لن تستوجب القوة، لكن يبدو أن والي جهة كليميم-السمارة يحن إلى فترة البصري فما إن سمع هدا التصريح حتى سارع في تلك الليلة إلى استدعاء القوة العمومية بمختلف تلاوينها لتجهز على معتصم الصمود السلمي الذي لم يحتل ملكا عاما ولم يعرقل مؤسسة ولم يغلق معتصموه شارعا إلا بذنب واحد وهو تنوير الرأي العام بطرق حضارية تفاعل معها الكل بسلاسة، كما ثم الإجهاز عل أربع معتصمات أخرى عل الساعة الثانية فجرا من يوم الجمعة 24 فبراير 2012.
ياللعار ازدواجية في الخطاب ليست جديدة على الدولة المغربية، مند سنوات طويلة تدعي سلطات البلاد أن المغرب بلد ديمقراطي ومنفتح مقارنة بالبلدان العربية الأخرى، لكن في الواقع لا يوجد اختلاف فالنظام يقمع ويتعامل بالعنف وإلا لمادا أجهز على معتصم سلمي ومصادرة أغراض المعتصمين وتفريقهم بالقوة التي لا مبرر لها؟. وهو ما يثبت أن الدولة لا تحترم حقوق الإنسان رغم إعطاء الخارج صورة مزيفة لا تعكس الواقع في الداخل.
لغة القمع والمصادرات:
بعد الإجهاز على معتصمات المدينة و التي كانت سلمية إلى أبعد الحدود، حاول معتصمي الصمود الرجوع إلى الساحة و التي هي ملك الجميع على حد علمنا، حينها فوجئنا ابتداء من اليوم 80 إلى حدود اليوم 85 ونفس المهزلة تتكرر ، فما إن ينزل المعتصمون إلى مكان المعتصم حتى يفاجأ الكل بأجهزة الأمن تضايقهم بالتهديد بالتدخل القمعي و الترهيب و التخويف بل و صلت السفاهة إلى حد المطاردات من أمام مقر الولاية والركل و الرفس والإخلاء من الساحة، إضافة إلى مصادرة الهواتف النقال على إثر تسجيلات لهده الخروقات الصارخة لحقوق الإنسان، حتى لا تنكشف أفعالهم الدنيئة للملأ.
يتشدقون دائما بالديمقراطية وحرية التعبير، لكن لقد كشف الواقع حالهم هده الأيام و بانت ديموقمعيتهم الدموية بتكشير المخزن عن أنيابه و ضرب الفئة النبيلة من المجتمع و التي خرجت لا لشئ إلا المطالبة بالإنصاف و تسوية مطالبها المشروعة.
هدا هو شعار المرحلة المقبلة من المغرب الديمقراطي و الدستور الجديد، والدي يظهر أنه لن يخرج عن سياق القوانين الأخرى التي يتم إقرارها لكن تطبيقها يبقى محصورا على الطبقة الكادحة من المجتمع. ففي الوقت الذي تقمع فيه الاحتجاجات السلمية، تقوم الجهات المسؤولة بالتستر على الفساد و بالتالي لا يستطيع الجهاز المخزني المتسلط ضرب بعض المسؤولين على أياديهم بسبب نهبهم للمال العام.

مند عصر اللاتين و الديمقراطية لها مفهوم واحد
لكن في المغرب لها تأويلات كثيرة ..