نضوب مصادر الطاقة التقليدية

بقلم : مولاي احمد داود *
بسم الله
و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد :
فإن من المشاكل العويصة و التحديات الكبيرة التي تشغل الجنس البشري المعاصر و تقض مضجعه و تحير عقله هي نضوب مصادر الطاقة التقليدية الناتج عن الإستنزاف المتضاعف جراء النمو الديموغرافي لبني البشر فأصبحت الفترة الزمنية التقديرية لإمداد العالم بهذه الطاقات التقليدية قصيرة جدا, و كذلك تلوث البيئة الناشئ عن شراهة الدول الصناعية العظمى في حرق النفظ و الفحم, و ما ظاهرة الإحتباس الحراري عنكم ببعيد حتى أصبحت من النظريات المقررة أكاديميا لخطورتها و حساسيتها بالنسبة لسلامة الجنس البشري المستقبلي و المعاصر.
هذا من المنظور البيئي و هذه المقدمة عن أهمية الموضوع بيئيا لابد منها فالطبيعة هي الأم و سلامتها هي سلامتنا و العكس بالعكس.
و بما أن هذه المصادر التقليدية للطاقة قابلة للنضوب فهذا يؤدي كما هو مشاهد إلى ارتفاع أسعارها و ما يترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية و خيمة خصوصا لدول العالم النامي, أضف إلى هذا كله الجهل الإجتماعي و هو جهل عامة الناس بل و كثير من المثقفين بهذه الأمور الخطيرة وبمجال الطاقات المتجددة الذي يعتبر العلاج الأنجع لهذه المشاكل.
كل هذه النقاط تدعونا إلى ضرورة الإلتفات إلى ما أنعم الله به على بلادنا من مصادر للطاقة المتجددة و ضرورة إستغلالها.
و ما هذه الجمعية إلا محاولة متواضعة و جادة من أجل التحسيس بخطورة الإعتماد على المصادر الطاقية التقليدية و التعريف بالطاقات المتجددة التي لا يمكن أن تنفذ و هي تتجدد باستمرار لذلك تسمى أيضا الطاقات المستدامة من رياح و شمس و محيطات وبحار و أنهار و هيدروجين و غير ذلك مما تزخر به بلادنا و تحتوي أقاليمنا الصحراوية على أنواع مهمة منه و لله الحمد.
و إذا كان ذلك كذلك فستسعى الجمعية من خلال نشاطاتها القانونية في إحداث و تشجيع مشاريع صغرى و كبرى للسيطرة على تقنيات تحويل هذه الطاقات المتجددة إلى طاقات نافعة للبشر و هي أساسا ثلاث أشكال : الكهرباء و الحرارة و الحركة.
الأمر الذي سيساهم في وضع أقاليمنا الصحراوية خصوصا و بلدنا عموما على عتبة باب جديد من التقدم التقني و سيحل بإذن الله الكثير من المشاكل الإقتصادية و التنموية,
لذلك فمن الجدير بنا أن نحض الشباب الباحث و المقاول على الإهتمام بهذا الميدان و التوعية بأهميته خصوصا أنه يمثل اليوم الحل العالمي الأمثل لما سبق ذكره من مشاكل, و عليه فقد وضعت العديد من البلدان خططا لإنتاج الطاقات المتجددة بحيث تغطي نسبا مهمة من احتياجاتها الطاقية منذ بداية القرن الحالي, و قد تم عقد مؤتمرات اتفقت من خلالها الدول على تخفيض إنتاج تنائي أكسيد الكربون في الأعوام القادمة و ذلك لتجنب الآفات البيئية الخطيرة بالإضافة إلى المخاطر الإجتماعية و السياسية للوقود الأحفوري و الطاقة النووية
و مما ينبغي ذكره و لوعلى عجالة خلالة هذه المقدمة أنه من المعروف أن بلدنا المغرب لا يتوفر على مصادر طاقوية للوقود الأحفوري الشيئ الذي يظطره إلى إستيراد حوالي 96 بالمئة من حاجياته من الطاقة مما دفع بلادنا إلى وضع استراتيجيات تهدف إلى الحفاظ على البيئة و تلبية الطلب الوطني المتزايد في مجال الطاقة، وتقليص التبعية الطاقية تجاه الخارج و ذلك بالإعتماد على الطاقات المتجددة, و قد أنشأت الحكومة المغربية صندوقا وطنيا لتنمية الطاقة المتجددة، و ذلك بإطلاق مشروع لبناء خمس محطات للطاقة الشمسية عبر التراب الوطني، هدفها إنتاج 20 بالمئة من استهلاك البلد للكهرباء في أفق سنة 2020, كما قد تم الشروع في مشروع لإنتاج الطاقة الريحية بمنطقة حوض المتوسط.
و في ختام هذه المقدمة فإن جمعية مهنيي الطاقات المتجددة بالصحراء تتعهد بأنها ستسهر على الإسهام في إنجاح سياسة الطاقات المتجددة التي تبنتها الدولة و المتمثلة في تقليص التبعية الطاقية للخارج و الحفاظ على البيئة, كما ستحاول الجمعية بإذن الله السعي في تحسيس القاعدة الشعبية بأهمية المجال و تعميم استعمال الطاقات المتجددة و إزالة أو التقليل من الحواجز المؤسيسة و الإقتصادية أمام الطاقة المتجددة و كذا الإسهام و التعاون مع مختلف المقاولات و الوكالات الخاصة و الحكومية في إتخاذ خطوات جادة و بعيدة المدى و كل ذلك بهدف المساهمة بإيجابية في التنمية المستدامة للبلد و بالخصوص الأقاليم الصحراوية.