ضرب ورفس والأمن يمنع الحقوقيين من مرافقة الوزير الرميد

تميزت زيارة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد للمحكمة الابتدائية بطانطان بتعنيف كتاب الضبط المحتجيين أمام بوابة المحكمة حينما ترجل الوزير من سيارته وامر بحجز مكبر الصوت من المحتجين المنضوين تحت النقابة الديموقراطية للعدل لينطلق رجال امن بزي مدني من فرقة بطانطان يطلق عليها"فرقة الموت"في تعنيف المحتجين وحاول احد رجال الأمن حمل احد المحتجين بطريقة مهينة لتتواصل الاحتجاجات طيلة اليوم الذي كان فيه الوزير يقوم بتفقد مرافق ومكاتب المحكمة الابتدائية مبديا ملاحظاته بين الفينة والأخرى،كما توصل بسيل من الشكايات من المواطنات والمواطنين الذين وجدوا ببهو المحكمة الابتدائية أو المتقاضين وتتعلق إحداها بقضية رئيس جماعة ابطيح القروية(85كلم شرق طانطان)إذ سلم العضو محمد ألمري نسخة من ملف القضية المتعلقة بتقديم رئيس الجماعة لشهادة مدرسية اثبتث الخبرة العلمية للشرطة التقنية بالبيضاء أنها مزورة للظفر برئاسة الجماعة وحكمت المحكمة الابتدائية بستته أشهر موقوفة التنفيذ على الرئيس ليخرجها قاض بمحكمة كلميم أمام اندهاش الجميع بمن فيهم دفاع المتهم من المداولة واستمع للرئيس والعضو ويقرر جلسة أخرى يوم سابع(07)يناير2013 ثم تسلم نسخا من شكاية ضرير حول ملفات معروضة على القضاء بطانطان يدعي أنها لم يتم الفصل فيها وقد طلب الزملاء لقاء مع الوزير الذي لم يتردد في الاستجابة له بيد انه وأثناء زيارته للمكاتب والمرافق طلب من زملاء المصورين عدم تصوير ثلاثة سجناء على ذمة ملف النصب والتزوير في أوراق رسمية متعلقة ببقع أرضية أثناء نزوله للمعقل أسفل ارضي فمنع الأمن محمد جرو بالقوة من مرافقة الوزير بدعوى تعليمات الرؤساء الشيء الذي استنكره المواطنون قبل الزملاء وفي سؤال لنا عن المغرب الحقوقي الذي يتعرض للانتقادات من المنظمات الدولية وغيرها وعن ما وقع أمام بوابة المحكمة الابتدائية بطانطان ومن أمره للسيد وكيل الملك باعتقال كل محتج من كتاب الضبط يتجرأ على "تجاوز" حدوده قال الرميد:"للأسف أن حقوق الإنسان تستغل في غير محلها ولكني شخصيا والحكومة ماضون في مسلسل الإصلاح وقد تدخلت في جنيف كما تعلمون وهنئني سفراء عدة دول"ثم أضاف الرميد:"لا ندعي أننا وصلنا أو أننا جنة حقوق الإنسان وهذا قلته للمحقق الاممي المكلف بالتعذيب،ولكننا أيضا حققنا مكتسبات"
وختم الوزير الرميد زيارته التفقدية للمحكمة الابتدائية كما بدأها على وقع شعار:"ارحل ارحل ارحل..خوصصها وكتب عليها البيجيدي..ديها لدارك...وديها كاع لبنكيران"وغيرها من الشعارات التي ودعه بها المحتجون ليجيبهم برسم اشارتين للصفر بيديه.للإشارة فقد آجرينا حديثا مع المساعدة الاجتماعية مع وقف التنفيذ الآنسة أمينة الشمسدي التي لاتتوفر على مكتب ولا تكليف معين سننشره لاحقا وكان ملفها من بين مطالب النقابة الدموقراطية للشغل أهمها إصلاح البناية المغشوشة حسب تصريح عضو من النقابة ذاتها وقد وقفنا على التنظيف والتشطيب والصيانة من طرف عمال الإنعاش الوطني قبل مجيء الوزير بلحظات بل ان منزل الحارس افرغ لتوه من محجوزات المحكمة المتمثلة في براميل واليات عصر مشروب ماء الحياة،ثم هماك مطالب بأدوات مكتبية ولقاء المدير الذي لم يره هؤلاء بحسب إفادتهم إلا لماما وعند زيارة الوزير

تميزت زيارة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد للمحكمة الابتدائية بطانطان بتعنيف كتاب الضبط المحتجيين أمام بوابة المحكمة حينما ترجل الوزير من سيارته وامر بحجز مكبر الصوت من المحتجين المنضوين تحت النقابة الديموقراطية للعدل لينطلق رجال امن بزي مدني من فرقة بطانطان يطلق عليها"فرقة الموت"في تعنيف المحتجين وحاول احد رجال الأمن حمل احد المحتجين بطريقة مهينة لتتواصل الاحتجاجات طيلة اليوم الذي كان فيه الوزير يقوم بتفقد مرافق ومكاتب المحكمة الابتدائية مبديا ملاحظاته بين الفينة والأخرى،كما توصل بسيل من الشكايات من المواطنات والمواطنين الذين وجدوا ببهو المحكمة الابتدائية أو المتقاضين وتتعلق إحداها بقضية رئيس جماعة ابطيح القروية(85كلم شرق طانطان)إذ سلم العضو محمد ألمري نسخة من ملف القضية المتعلقة بتقديم رئيس الجماعة لشهادة مدرسية اثبتث الخبرة العلمية للشرطة التقنية بالبيضاء أنها مزورة للظفر برئاسة الجماعة وحكمت المحكمة الابتدائية بستته أشهر موقوفة التنفيذ على الرئيس ليخرجها قاض بمحكمة كلميم أمام اندهاش الجميع بمن فيهم دفاع المتهم من المداولة واستمع للرئيس والعضو ويقرر جلسة أخرى يوم سابع(07)يناير2013 ثم تسلم نسخا من شكاية ضرير حول ملفات معروضة على القضاء بطانطان يدعي أنها لم يتم الفصل فيها وقد طلب الزملاء لقاء مع الوزير الذي لم يتردد في الاستجابة له بيد انه وأثناء زيارته للمكاتب والمرافق طلب من زملاء المصورين عدم تصوير ثلاثة سجناء على ذمة ملف النصب والتزوير في أوراق رسمية متعلقة ببقع أرضية أثناء نزوله للمعقل أسفل ارضي فمنع الأمن محمد جرو بالقوة من مرافقة الوزير بدعوى تعليمات الرؤساء الشيء الذي استنكره المواطنون قبل الزملاء وفي سؤال لنا عن المغرب الحقوقي الذي يتعرض للانتقادات من المنظمات الدولية وغيرها وعن ما وقع أمام بوابة المحكمة الابتدائية بطانطان ومن أمره للسيد وكيل الملك باعتقال كل محتج من كتاب الضبط يتجرأ على "تجاوز" حدوده قال الرميد:"للأسف أن حقوق الإنسان تستغل في غير محلها ولكني شخصيا والحكومة ماضون في مسلسل الإصلاح وقد تدخلت في جنيف كما تعلمون وهنئني سفراء عدة دول"ثم أضاف الرميد:"لا ندعي أننا وصلنا أو أننا جنة حقوق الإنسان وهذا قلته للمحقق الاممي المكلف بالتعذيب،ولكننا أيضا حققنا مكتسبات"
وختم الوزير الرميد زيارته التفقدية للمحكمة الابتدائية كما بدأها على وقع شعار:"ارحل ارحل ارحل..خوصصها وكتب عليها البيجيدي..ديها لدارك...وديها كاع لبنكيران"وغيرها من الشعارات التي ودعه بها المحتجون ليجيبهم برسم اشارتين للصفر بيديه.للإشارة فقد آجرينا حديثا مع المساعدة الاجتماعية مع وقف التنفيذ الآنسة أمينة الشمسدي التي لاتتوفر على مكتب ولا تكليف معين سننشره لاحقا وكان ملفها من بين مطالب النقابة الدموقراطية للشغل أهمها إصلاح البناية المغشوشة حسب تصريح عضو من النقابة ذاتها وقد وقفنا على التنظيف والتشطيب والصيانة من طرف عمال الإنعاش الوطني قبل مجيء الوزير بلحظات بل ان منزل الحارس افرغ لتوه من محجوزات المحكمة المتمثلة في براميل واليات عصر مشروب ماء الحياة،ثم هماك مطالب بأدوات مكتبية ولقاء المدير الذي لم يره هؤلاء بحسب إفادتهم إلا لماما وعند زيارة الوزير